(قوله كأصلي فرض الظهر) والأقرب أنه يكفي أصلي الظهر الواجب أو المتعين لترادف الفرض والواجب ولأن معنى التعين أنه مخاطب به بخصوصه بحيث لا يسقط بفعل غيره وهذا عين الفرض ع ش (قوله لتتميز) أي الصلاة المفروضة (قوله عن النفل) أي اشتباه بالنفل مع اعتبار التعيين سم عبارة البصري قد يقال إن كان المراد به ما عدا المعادة فقد حصل التمييز بالتعيين أو هي فلا يحصل بالفرضية التمييز بناء على اشتراطهما فيها اه.
وفي البجيرمي عن الحلبي وع ش ما حاصله أن المراد بالنفل هنا المعادة وصلاة الصبي إذا كان الناوي بالغا غير معيد والفرض من نية الفرضية أحد أمرين إما التمييز كما مر وإما بيان الحقيقة في الأصل كما في المعادة وصلاة الصبي فينوي كل منهما بالفرض بيان الحقيقة الأصلية أو يطلق فلو أراد أنه فرض عليه بطلت وبهذا اندفع الاعتراض بأنه كيف يعلل اشتراط تعرض الفرضية بالتمييز عن النفل مع أنه حاصل بالتعيين اه أي والفرض المعتبر في غير المعادة وصلاة الصبي غير المعتبر فيهما فيحصل بذلك التمييز ويؤيد ذلك قول النهاية والمغني وإنما وجبت نية الفرضية مع ما ذكر أي من قصد الفعل والتعيين الصادق بالصلاة PageV02P007
المعادة لتعيين نية الفرض للصلاة الأصلية اه.
(قوله ومعادة) عطف على مكتوبة (قوله على ما يأتي) أي في صلاة الجماعة (قوله ومنه يؤخذ إلخ) أي من قوله لتحاكي الأصلية (قوله اعتماد ما في الروضة إلخ) اعتمده الشارح في غير هذا الكتاب أيضا وشيخ الإسلام زكريا والشهاب الرملي كردي (قوله لتحاكي) أي صلاة الصبي.
(قوله لم يوجبوه) قد تمنع هذه الملازمة بأن هذا النفل ليس كبقية النوافل لأنه في ذاته فرض وضع على الفرضية ولما شرع للصبي ليتمرن ويألفه إذا بلغ ناسب وجوب القيام ليتمرن عليه ويألفه، ونية الفرضية نية خلاف الواقع سم (قوله فتصويب الإسنوي إلخ) اعتمده النهاية والمغني والزيادي وغيرهم من المتأخرين، عبارة شيخنا والبجيرمي ولا تجب نية الفرضية في صلاة الصبي على المعتمد لأن صلاته تقع نفلا فكيف ينوي الفرضية وفارقت المعادة بأن صلاته تقع نفلا اتفاقا بخلاف المعادة ففيها خلاف؛ إذ قيل إن فرضه الثانية وقيل يحتسب الله ما يشاء منهما وإن كان الأصح أن فرضه الأولى اه.
(قوله تصويب المجموع إلخ) توهم بعضهم أن قياس تصويب المجموع عدم وجوب نية الفرضية في الجمعة على من لا تجب عليه كالعبد والمرأة وهذا قياس فاسد لأن الصبي لم يخاطب بفرض الوقت فلا معنى لوجوب الفرضية في حقه بخلاف المذكورين بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت الصادق بالجمعة فهي فرض الوقت بدلا أو إحدى خصلتيه سم على حج اه ع ش (قوله لذلك) أي لكونها نفلا في حقه (قوله يرد إلخ) خبر فتصويب الإسنوي إلخ (قوله المرجحون) أي المجتهد في الفتوى (قوله دون الثاني) أي النية (قوله لأنها) أي عبادة المسلم نهاية ومغني (قوله أي باعتبار الوقوع إلخ) أي لكنه قد يغفل عن إضافتها إليه فتسن ملاحظتها ليتحقق إضافتها له من الناوي ع ش.
(قوله فاندفع إلخ) تفريع على قوله أي باعتبار الوقوع مع قوله السابق أي استحضارها في الذهن (قوله ما قيل إلخ) نقله المغني عن الدميري وأقره (قوله في تصوير هذا) أي عدم الإضافة إلى الله تعالى مغني (قوله الفرضية) الأولى الفرض كما في المغني (قوله فدعوى عدم الانفكاك إلخ) أي بأن الفرضية عبارة عن كون الشيء مطلوبا لله تعالى طلبا جازما وعدم انفكاك الإضافة عن قصد الفرضية بهذا المعنى في غاية الظهور ويجاب بأن هذا إنما يستلزم عدم انفكاك الإضافة باعتبار الطلب بمعنى أن كون الطالب هو الله تعالى لا ينفك عن قصد الفرضية وليس الكلام في الإضافة بهذا المعنى بل في الإضافة بمعنى كون المعبود بتلك العبادة والمخدوم بها هو الله تعالى، والإضافة بهذا المعنى ينفك في القصد والتعقل عن قصد الفرضية على أنا نمنع عدم انفكاك الإضافة بالمعنى الأول أيضا لأنه يكفي في قصد الفرضية قصد كون الشيء مطلوبا منه طلبا جازما مع الغفلة عن خصوص الطالب فليتأمل سم (قوله لكنها) إلى قوله وإن كان في النهاية والمغني.