(قوله ليتميز) أي ما قصد فعله (عن غيره) أي عن سائر الصلوات (قوله فلا تكفي نية فرض الوقت) ولو رأى الإمام يصلي العصر فظنه يصلي الظهر فنوى ظهر الوقت لم يصح لأن الوقت ليس وقت الظهر أو ظهر اليوم صح لأنه ظهر يومه شرح بافضل (قوله قيل إلخ) وافقه المغني عبارته، ولو عبر بقوله قصد فعلها وتعيينها لكان أولى واستغنى عما قدرته تبعا للشارح فالمراد قصد فعل الفرض من حيث كونه صلاة لا من حيث كونه فرضا وإلا لتضمن قصد الفرضية فإن من قصد فعل الفرض فقد قصد الفرضية بلا شك فلا يحسن بعد ذلك قوله والأصح إلخ لأنه بمعنى الأول اه.
(قوله فعلها إلخ) أي بإعادة الضمير للصلاة (قوله من إعادة الضمير إلخ) أي الذي في المتن (قوله بمعناه) أي بمعنى قوله وجب قصد فعله (قوله وليس بسديد إلخ) لا يخفى أن حاصل هذا الرد تصحيح العبارة ودفع التكرر بتأويلها وبيان قرينته وهذا إنما يدفع الاعتراض لو ادعى المعترض فساد العبارة وليس كذلك بل إنما ادعى أولوية غيرها ولا ينافيه قوله لأنه يلزم إلخ لأن معناه أن ذلك يلزم بحسب ظاهر العبارة ولا يخفى أن ما يستغني عن التأويل والقرينة أولى مما يحتاجهما سم (قوله إذ ضمير تعيينه يرجع للفعل) لا يصح إرجاعه له إلا بضرب من التأويل إذ التعيين في متعلق الفعل مع ما فيه من التشتيت فالأولى إرجاعه للفرض فتأمل بصري أي من حيث ذاته لا صفته (قوله كما قررته) أي في حل المتن.
(قوله على أنه لو رجع إلخ) يرد عليه أن عبارة المعترض التي حكاها ليس فيها استدلال باستلزام قصد المضاف للفرض لقصد الفرض بخصوصه حتى يرد عليه منع الاستلزام بل حاصل كلامه أن ظاهر العبارة يفيد قصد الفرضية لأن الإخبار بوجوب المقيد بشيء لا يفهم منه إلا وجوبه مع قيده على أنه لو سلم استدلاله بذلك لم يرد عليه المنع إذ لم يدع استلزاما قطعيا بل ظنيا بحسب ظاهر العبارة ولا شك فيه ولم يرد أيضا على التسليم أنه يلزم الاكتفاء باللوازم وإنما يرد لو أريد بالاستلزام أنه إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض في ضمنه من غير قصده بالفعل بخصوصه وليس كذلك بل المراد إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض بخصوصه استقلالا في ضمنه ولا PageV02P006
شبهة في إجزاء ذلك وكأنه توهم أن المراد الأول فتدبر سم (قوله للفرض) أي مع قطع النظر عن الحيثية السابقة وغيرها كحيثية الفرضية حتى يصح قوله لم يلزم إلخ بصري.
(قوله فالنية لا يكتفي إلخ) مما يقضي منه العجب إذ ما نحن فيه ليس من مقولة النية بل ذكر مسألة متعلقة بالنية وشتان ما بينهما وكون الدلالة الالتزامية لا يكتفى بها فيما نحن فيه غريب نعم بناء على التسليم المذكور يمكن الاعتذار عن المصنف - رحمه الله تعالى - بأن في ذكره ثانيا تصريحا بما علم التزاما وهو مستحسن مع ما فيه هنا من نكتة زائدة وهي الإشارة إلى الخلاف المذكور فتأمله حق تأمله بصري (قوله في مكتوبة) إلى قوله لتحاكي في النهاية والمغني إلا قوله كأصلي إلى وذلك وما أنبه عليه (قوله ونذر) وتكفي نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في الذخائر
(فائدة) العبادات المشروط فيها النية في وجوب التعرض للفرضية خمسة أقسام الأول يشترط بلا خلاف كالزكاة هكذا في الدميري وليس كذلك لأن نية الفرضية في المال ليست بشرط لأن الزكاة لا تقع إلا فرضا الثاني عكسه الحج والعمرة الثالث يشترط على الأصح كالصلاة الرابع عكسه كصوم رمضان على ما في المجموع من عدم الاشتراط الخامس عبادة لا يكفي فيها ذلك بل يضر وهي التيمم فإنه إذا نوى فرضه لم يكف مغني ونهاية وقوله م ر لم يكف أي ما لم يضفه للصلاة ع ش ومثل الكردي للأول نقلا عن السيوطي بالكفارات.