قوله لمقارنته) أي المفسد (قوله لبعض التكبيرة) أي وهو ركن بالاتفاق فيشترط فيه توفر الشروط وانتفاء الموانع رشيدي
قول المتن (فرضا) أي ولو نذرا أو قضاء أو كفاية نهاية ومغن (قوله من حيث) إلى قوله بل في المغني إلا قوله فلا إلى وهي وإلى قوله ونظيره في النهاية إلا ما ذكر (قوله من حيث كونه صلاة) أي لا من حيث كونه فرضا بدليل ما يأتي سم أي من قول المصنف والأصح وجوب إلخ (قوله ليتميز) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني وغيرهما عبارة شيخنا وإنما اشترط قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال اه.
(قوله عن بقية الأفعال) أي التي لا تحتاج إلى نية أو لنية غير الصلاة قليوبي (قوله فلا يكفي إحضارها إلخ) أي الصلاة ولا يخفى أن مسمى الصلاة هو الحاصل بالمصدر لأنه الموجود المكلف به كما بين في شروح جمع الجوامع وحواشيها في الكلام على تعريف الحكم فقوله مع الغفلة عن خصوص الفعل يتعين أن يراد بالفعل هنا المعنى المصدري فيشكل قوله لأنه أي الفعل المطلوب لأنه يلزم أن يكون المطلوب غير المكلف به وأيضا فليس المحذور مجرد الغفلة عن خصوص الفعل إذ مجرد إحضاره في الذهن لا يكفي إذ إحضاره في الذهن تصوره وهو غير كاف فكان ينبغي أن يقول فلا يكفي إحضارها في الذهن بل لا بد من قصد إيجادها سم (قوله وهي) أي الصلاة (هنا) أي في النية لا في نحو قولك الصلاة واجبة أو الصلاة أقوال وأفعال فالمراد بها ما يشمل النية حفني.
(قوله وإلا لزم التسلسل) عبارة المغني لأنها لا تنوى للزوم التسلسل في ذلك اه وعبارة النهاية لأنها لا تنوى وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى اه.
(قوله ورود أصل السؤال) أي على كونها ركنا بأنها لو كانت داخلة في الصلاة لافتقرت إلى نية أخرى فيتسلسل (قوله لجواز تعلقها بنفسها إلخ) أي فلا يحتاج لنية أخرى ليلزم التسلسل سم (قوله لا يحتاج لنية له بخصوصه إلخ) ولقائل أن يقول هذا لا يمنع ورود أصل السؤال لأن حاصله أن الواجب تعلق النية بالأجزاء حتى النية على وجه الإجمال لا على وجه الخصوص فتكون النية منوية على الإجمال فيتوجه أنه يحتاج لنية نيتها أيضا على الإجمال فيتسلسل وأما قوله لا يقتضي تعلقها بكل فرد إلخ فمعناه على الخصوص لا مطلقا وإلا لزم أن بعض أركان الصلاة غير مقصود لا إجمالا ولا تفصيلا وهو باطل مستلزم للتحكم سم.
(قوله وتعلقها بالمجموع إلخ) لا يخفى أن تعلق الشيء بالمجموع من حيث هو مجموع لا يستلزم التعلق بكل فرد غير أن هذا لا يجدي فيما نحن فيه لأن المجموع عبارة عن الأجزاء المتألف منها مع الهيئة الاجتماعية فالنية إن كانت خارجة عن الأجزاء المتألف منها وعن الهيئة المذكورة ثبت المدعى وهو كون النية شرطا وإن كانت داخلة استلزم اعتبارها مرتين وهو ظاهر الفساد ولو سلم صحته فليس منافيا للمدعى المشار إليه إذ الكلام في الأولى، وهذا التقدير فيه تسليم لشرطيتها فالحق ما قاله حجة الإسلام أنها PageV02P005
بالشروط أشبه وكان وجه قوله أشبه وعدم جزمه بشرطيتها مخالفتها لبقية الشروط في كون مقارنتها لجميع الأفعال حكمية لا حقيقية كما هو واضح فليتأمل وليحرر بصري (قوله بكل فرد فرد من أجزائه) أي بخصوصه سم (قوله من ظهر) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل (قوله من ظهر أو غيره إلخ) ويظهر كما بحثه بعضهم أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة وصلاة الفجر لصدقهما عليهما وفي إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد والأوجه الإجزاء ويظهر أن نية صلاة يسن الإبراد لها عند توفر شروطه مغنية عن نية الظهر ولم أر فيه شيئا اه نهاية وقولها وفي إجزاء نية إلخ نقل المغني التردد المذكور عن العباب ثم قال وينبغي الاكتفاء اه وقولها ويظهر إلخ متجه نعم تقييده بقوله عند إلخ محل تأمل لأنه إما أن يكون المراد به ملاحظته عند النية ولا معنى له لأن السن مغن عنه إذ لا يكون إلا عند توفرها مع عدم توقف تميزها عن غيرها على ذكره، وإما أن يكون المراد به تقييد الحكم أي إنما يكتفي بهذه النية عند توفر الشروط ولا وجه له أيضا إذ الغرض التمييز وهو حاصل بما ذكر مطلقا فليتأمل بصري أقول حمل ع ش كلام النهاية على الأول ثم ذكر عنه م ر في هامش قوله م ر عن نية الظهر ما نصه أي وإن كان في قطر لا يسن الإبراد فيه اه.