قال وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح لا معارض له فإن اعتضد بدليل فهو مذهب الشافعي فقد صح أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي الثاني أن قولهم القديم مرجوع عنه وليس بمذهب الشافعي محله في قديم نص في الجديد على خلافه أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه اه.
(قوله عدم وقوع هذه) أي لفظة في قول قديم.
(قوله وعبر بعضهم بنيف وثلاثين إلخ) وقد يقال لا منافاة بأن يراد بالنحو ما يقرب من نيف وثلاثين (قوله وأنه إلخ) عطف على بيان إلخ (قوله ولو نص فيه) أي في القديم (قوله لم ينص عليه في الجديد) أي لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه مغني (قوله وكان إلخ) بشد النون وقوله تركه إلخ أي المصنف اسمه وخبره (قوله لعدم ظهوره له) أي ظهور المذكور من قوة الخلاف وضعفه للمصنف سم (قوله ليقوى إلخ) متعلق بالإغراء وعلة له (قوله ووصف الوجه) فعل ومفعول والفاعل ضمير مستتر راجع إلى المصنف
(قوله وهي ما) أي مطلوب خبري يبرهن إلخ أي إن كان كسبيا نهاية أي أما إذا كان بديهيا فلا يقام عليه برهان ع ش عبارة البرهان للفاضل الكلنبوي مسائل كل فن حمليات موجبات ضروريات كليات يبرهن عليها في ذلك الفن إن كانت نظرية إلخ، وقال في حاشيته قوله إن كانت نظرية يشير إلى أن المسائل لا يجب أن تكون نظرية بل قد تكون بديهية اه.
(قوله ومن شأن إلخ) عبارة السعد في التلويح اعلم أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا، ومن حيث إفادته الحكم أخبارا ومن حيث كونه جزءا من الدليل مقدمة ومن حيث يطلب بالدليل مطلوبا ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث يقع في العلم، ويسأل عنه مسألة فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات اه.
(قوله ذلك) أي ما يبرهن إلخ (قوله يسمى مطلوبا ومسألة إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله ووصف الجمع إلخ) لا حاجة إلى هذا التكلف فقد ذكر الأشموني في شرح الألفية أن الأفصح في وصف جمع الكثرة إذا كان لما لا يعقل الإفراد بصري، وأيضا صرح النحاة بجواز وصف غير جمع المذكر السالم من الجموع بمفرد مؤنث بتأويل الجماعة (قوله غالبا) إشارة إلى أنه قد يضمها في غير مظانها كما في زيادات الجنائز كردي (قوله أي يطلب إلخ) الأوجه PageV01P054
أن ينبغي هنا بمعنى يليق ويحسن ويتأكد سم على حج، ويمكن حمل قول ابن حجر عليه بأن يقال أي يطلب في العرف رشيدي (قوله استعمالها) أي لفظة ينبغي (قوله في المندوب تارة والوجوب أخرى) ، وتحمل على أحدهما بالقرينة نهاية بقي ما لو لم تدل قرينة وينبغي أن تحمل على الندب إن كان التردد في حكم شرعي، وإلا فعلى الاستحسان واللياقة ومعناها هنا كما قال عميرة إنه يطلب ويحسن شرعا ترك خلو الكتاب منها ع ش قول المتن (أن يخلي) لعله من الإخلاء (قوله المذكور) ينبغي حذفه (قوله أفاده) أي الوصف بهما (قوله كلامه السابق) أي قول المصنف مع ما أضمه إليه إن شاء الله من النفائس المستجادات (قوله لكن أعادهما) أي الوصفين، وكان الأوفق لما قبله الإفراد (قوله لسبب زيادتها) أي تلك المسائل مع خلوها أي تلك الزيادة (قوله بخلاف سابقها) أي من النفائس المتقدمة يعني أنه لا تنكيت على المصنف في زيادة فروع على ما ذكره من الفروع إذ لا سبيل إلى استيعاب الفروع الفقهية حتى ينكت عليه بأنه لم يذكر مسألة كذا، وكان ينبغي أن يذكرها بخلاف التنبيه على القيود واستدراك التصحيح فإن التنكيت يتوجه على من أطلق في موضع التقييد أو مشى على خلاف المصحح ونحو ذلك مغني