[باب صفة الصلاة]
بسم الله الرحمن الرحيم (باب صفة الصلاة) (قوله أي كيفيتها) تفسير الصفة بالكيفية تفسير مراد كما أشار إليه الإسنوي ع ش (قوله المشتملة إلخ) في التعبير عن الشرط الخارج بالاشتمال تسمح وكأنه أراد به مطلق المتعلق وذلك يستوي فيه الركن والشرط ع ش وقد يقال خروج الشرط بالنسبة إلى نفس الصلاة والاشتمال عليه بالنسبة إلى كيفية الصلاة المعتبر فيها فلا تسمح (قوله وخارج إلخ) الأولى أو (قوله وهو ما قارن إلخ) عبارة المغني والركن كالشرط في أنه لا بد منه ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها كالطهر والستر وخرج بتعريف الشرط التروك كترك الكلام الكثير فليست بشرط كما صوبه في المجموع بل مبطلة للصلاة كقطع النية اه. وكذا في النهاية إلا قوله الذي إلى يستمر وقوله بل مبطلة أي فهي موانع (قوله ما قارن إلخ) فإن قلت هذا لا يصدق على الولاء الآتي في الكلام على الترتيب أنه شرط وأن المراد به عدم تطويل الركن القصير أو عدم PageV02P002
طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم طول أو عدم مضي ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله بلطف سم (قوله فلا ترد) أي الطهارة على جمع تعريف الشرط (قوله ويأتي إلخ) أي في الباب الآتي (قوله باعتبار رسمه الأظهر) أي في جميع أفراد الشرط و (قوله وهذا باعتبار خاصيته إلخ) أي الخفية بالنسبة لبعض الأفراد كالولاء فلذا كان الرسم الآتي أظهر من هذا الرسم وبه يندفع ما في سم (قوله ومر في الاستقبال) جواب عما يقال أن تعريف الشرط بما ذكر لا يشمل الاستقبال لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود دون غيرهما (قوله وهي إما) لا حاجة إليه (قوله الأول) أي الركن.
(قوله وقد شبهت إلخ) هذه حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصلاة إلى الأقسام الأربعة المذكورة ع ش (قوله بناء) إلى قوله كذا أطبقوا في المغني وإلى قوله فإن قلت فما وجه إلخ في النهاية (قوله في محالها الأربعة) وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين (قوله لم يؤثر شكه) لك منع هذه الملازمة لأن الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به فالشك فيها شك في الإتيان بالركن على الوجه المعتد به فجاز أن يؤثر بل هذا هو الأوفق بكلامهم سم ويأتي عن النهاية وشيخنا ما يوافقه مع الفرق بينه وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بغير ما يأتي في الشارح (قوله فإن قلت إلخ) عبارة النهاية ورد بتأثير شكه فيها وإن جعلناها تابعة فلا بد من تداركها على كل حال ويفرق بينها وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها منها بأنهم اغتفروا ذلك فيها لكثرة حروفها وغلبة الشك فيها اه زاد شيخنا فالحق أن الخلاف لفظي كما انحط عليه كلام الرملي وابن حجر اه.
(قوله وهو الثاني) أي لزوم العود سم (قوله قلت فيبطل إلخ) البطلان ممنوع لأنه لم يقل لا للحكم مطلقا بل قيده بقوله في نحو إلخ وهو لا يشمل مسألة الشك لخروجه عن مقتضى الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك القيد في كلام القائل ما ذكر بل هو زيادة من الشارح فيمكن حمل كلامه عليه فأين البطلان فتأمله سم وقد يقال لو أبقى الكلام على إطلاقه لا بطلان أيضا لأن في مسألة الشك أعطى غير المستقل حكما حكم المستقل حكما لمعنى اقتضاه بصري وقول سم عن مقتضى الاستقلال لعل صوابه عن مقتضى عدم الاستقلال.