(قوله: مع جماعة) ينبغي، أو فرادى لفساد الأولى، ثم رأيته في شرح الإرشاد وبقي ما لو سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة فهل يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يجدد سم على حج اه ع ش وقوله، ثم رأيته في شرح الإرشاد إلخ ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك أيضا (قوله: فلا اعتراض عليه) أي: بأن يقال قضية التعبير بتحضر أن الكلام فيما لو اجتهد قبل دخول وقت صلاة من الخمس ثم دخل وقتها فيخرج بذلك المنذورة، والفائتة، والحاضرة إذا اجتهد في وقتها وصلى فائتة بذلك الاجتهاد، ثم أراد فعل الحاضرة فإنه لم يصدق عليه أنها حضرت بعد الاجتهاد ع ش (قوله: فالاجتهاد الثاني إلخ) يمكن أن يقال في كيفية الاستدلال بالثاني إما أن يوافق الأول فيقوى، أو يخالفه ولا يكون إلا لأقوى، أو يوجب التحير وهو أيضا مفيد لدلالته على خلل الأول PageV01P501
بسبب عدم الاطلاع على المعارض له فليتأمل بصري
قول المتن (ومن عجز عن الاجتهاد إلخ) يتأمل هذا مع ما تقدم يعلم أن العالم بالفعل بأدلة القبلة يمتنع تقليده مطلقا وإن كان التعلم فرض كفاية وغير العالم بالفعل ينظر فيه فإن كان التعلم فرض كفاية في حقه جاز له التقليد بلا قضاء وإن كان فرض عين في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد فإن قلد لزمه القضاء وعبارة الروضة ظاهرة في كل ذلك سم على حج اه رشيدي (قوله: كأعمى بصر) إلى قوله إلا أن علمه في النهاية، والمغني (قوله: ولا فاسق إلخ) أي: ولا مرتكب خارم المروءة مع السلامة من الفسق على الأقرب ع ش (قوله: ولا فاسق وكافر) لعل صوابهما النصب (قوله: إلا أن علمه إلخ) ظاهره رجوع الضمير المستتر لواحد من الثلاثة المذكورة وإن كان قضية كلام النهاية رجوعه للكافر فقط عبارته نعم قال الماوردي لو استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة ووقع في قلبه صدقه واجتهد لنفسه في جهات القبلة جاز؛ لأنه عمل في القبلة على اجتهاد نفسه وإنما قبل خبر المشرك في غيرها قال الأذرعي وما أظنهم يوافقونه عليه ونظر فيه الشاشي وقال إذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل في أدلتها إلا أن يوافق عليها مسلم وسكون نفسه إلى خبره لا يوجب أن يعول عليه الحكم اه وهذا هو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر وهذا هو المعتمد أي قوله م ر ونظر فيه الشاشي إلخ اه
وقال الرشيدي قوله م ر إلا أن يوافق عليها إلخ لا يخفى أن منه، بل أولى ما إذا كان للمسلمين في ذلك قواعد مدونة كما هو الواقع وكان لا يستقل بفهمها فأوقفه على فهم معانيها كافر فليس ذلك من محل النزاع اه.
(قوله: صيرت له ملكة إلخ) يظهر أنه حيث علم القواعد بالأدلة الدالة على صحتها واستلزامها كان الحكم كذلك وإن لم يحصل له ملكة فتأمل بصري (قوله: وكلام الماوردي المخالف إلخ) لعل مراده بالمخالفة أن كلام الماوردي يفيد أنه إذا تعلم منه الأدلة وقلده في العمل بمقتضاها كأن أخبره بأن التيمم إذا استقبلته، أو استدبرته على صفة كذا كنت مستقبلا للكعبة وهو على هذا التقدير ضعيف أما إذا تعلم أصل الأدلة منه، ثم توصل بذلك إلى استخراجها من الكتب واجتهد في ذلك حتى صار له ملكة يقتدر بها على معرفة صحيح الأدلة من فاسدها لم يمتنع عليه العمل بمقتضاها بل يجب عليه الأخذ به وبما تقرر يعلم أنه لا مخالفة بين ما ذكره الشارح م ر وما ذكره حج ع ش قول المتن (عارفا) أي: بخلاف غير العارف نهاية ومغني