وقال الرشيدي ومن غير الاجتهاد أخذا مما قبله استناد إخباره إلى اتفاق أهل البلد على جهاتها وأوضاعها المعلوم منه جهة القبلة في الدار وإن كان مستندهم الاجتهاد فعلم أن هذا لا يختص بدور مكة فتنبه اه.
(قوله: وإلا إلخ) خرج عنه صورة الشك وقد تقدم عن النهاية ما يخالفه (قوله: وما ثبت) إلى قول المتن ويقضي في المغني إلا قوله ومثله محاذيه كما هو واضح وما أنبه عليه (قوله: وما ثبت إلخ) عبارة النهاية وهذا في غير محاريبه - صلى الله عليه وسلم - ومساجده أما هي فيمتنع الاجتهاد فيها مطلقا؛ لأنه لا يقر على خطأ فلو تخيل حاذق فيها يمنة، أو يسرة فخياله باطل ومساجده هي التي صلى فيها إن ضبطت ومحاريبه كل ما ثبت صلاته فيه إذ لم يكن في زمنه محاريب اه زاد المغني، والمحراب لغة صدر المجلس سمي الطاق المعروف بذلك؛ لأن المصلي يحارب فيه الشيطان وألحق بعض الأصحاب قبلة البصرة، والكوفة بموضع صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لنصب الصحابة لهما اه قال ع ش قوله: م ر ومساجده إلخ المغايرة بين المسجد، والمحراب إنما هي بحسب المفهوم فالمدار هنا على ضبط ما استقبله في صلاته حتى لو علمت صلاته في مكان وضبط خصوص موقفه - عليه الصلاة والسلام - فيه ولم يضبط ما استقبله فيه لم يكن مانعا من الاجتهاد، بل يجب معه الاجتهاد
(قوله: كل ما ثبت إلخ) أي: ولو بخبر الواحد كما هو ظاهر حج انتهى زيادي وقوله م ر إذ لم يكن PageV01P498
في زمنه إلخ أي إذ المحراب المجوف على الهيئة المعروفة حدث بعده ومن ثم قال الأذرعي يكره الدخول في طاقة المحراب ورأيت بهامش نسخة قديمة ولا يكره الدخول في الطاقة خلافا للسيوطي اه عبارة البرماوي ولا تكره الصلاة في المحراب المعهود ولا بمن فيه خلافا للجلال السيوطي ولم يكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء بعده إلى آخر المائة الأولى وإنما حدثت المحاريب في أول المائة الثانية اه.
(قوله: ومثله محاذيه إلخ) بقاؤه على إطلاقه مشكل فليقيد بمحاذ لا يتحقق خروجه عن سمت القبلة بذلك المحل بل قد يقال إنه مشكل مطلقا إذ لا مانع أن يكون موقفه - صلى الله عليه وسلم - لطرف البيت بحيث يكون الواقف عن يمينه، أو يساره - صلى الله عليه وسلم - خارجا عن محاذاة البيت فليتأمل وليحرر نعم إن حمل المحاذي على المسامت من أمامه وخلفه فلا إشكال البصري (قوله:؛ لأنه لا يقر على خطأ) يعني أنه إن وقع منه - صلى الله عليه وسلم - خطأ نبه عليه بالوحي، والصحيح أنه وغيره من الأنبياء لعصمتهم لا يقع منهم الخطأ لا عمدا ولا سهوا إلا إن ترتب عليه تشريع كما في سلامه - عليه الصلاة والسلام - من ركعتين ع ش (قوله: وليس مثله ما نصبه الصحابة إلخ) ؛ لأنهم لم ينصبوها إلا عن اجتهاد واجتهادهم لا يوجب القطع بعدم انحراف وإن قل
و (قوله:، والكوفة) أي:، والشام وبيت المقدس وجامع مصر القديمة وهو الجامع العتيق نهاية عبارة سم قوله وليس مثله إلخ صريح في جواز الاجتهاد يمنة ويسرة في محراب مسجد الأقصى خلافا لما توهمه جمع من الطلبة اه
(قوله: فإن فقد الثقة إلخ) أي: بأن كان في محل لا يكلف تحصيل الماء منه ع ش وقليوبي وهو فوق حد القرب ومن الفقد الشرعي ما لو امتنع من الإخبار، أو طلب الأجرة مع عدم القدرة عليها كما في الإطفيحي بجيرمي (قوله: ومن في معناه) أي: في امتناع الاجتهاد معه المتقدم في قوله، أو رأيت الجم إلخ وكمحراب إلخ وجعل بعضهم إلخ وما ثبت إلخ وكان الأولى إبدال من بما (قوله: لعلمه إلخ) أي وهو بصير نهاية ومغني قال ع ش ومفهومه أي التعليل أن من لا يعرف الأدلة لا يحرم عليه التقليد وينافيه قول المصنف وإن قدر فالأصح إلخ وأجاب عنه الشيخ عميرة بما حاصله أن المراد بالعلم هنا أعم من أن يكون حاصلا بالفعل، أو بالقوة بأن أمكنه التعلم اه