قال ع ش قوله م ر فهو إخبار إلخ معناه أنه كالإخبار في تقدمه على الاجتهاد اه.
(قوله: أو رأيت الجم إلخ) ويتعين حمله أخذا مما يأتي آنفا على ما إذا لم يعلم أن صلاتهم بتقليد بعضهم المجتهد في القبلة (قوله: الجم إلخ) لعل المراد به عدد التواتر انظر لو تعارضت هذه الأمور سم على حج أقول: ينبغي أن عدد التواتر مقدم على غيره، ثم الإخبار عن علم برؤية الكعبة، ثم رؤية المحاريب المعتمدة، ثم رؤية القطب، ثم الإخبار برؤية الجم الغفير وذلك؛ لأن التواتر يفيد اليقين وخبر المخبر عن علم يفيد الظن فيقدم عليه التواتر ورؤية الكعبة أبعد عن الغلط من رؤية القطب؛ لأنه وإن كان بمنزلة العيان لكنه قد يقع الخطأ في رؤيته لاشتباهه على الرائي، أو لمانع قام بالرائي ورؤية القطب أقرب لتحرير ما يصلي إليه PageV01P497
عند الرائي فإن المخبر بأنه رأى الجم الغفير يصلون هكذا ربما يكون مستنده رؤية صلاتهم لتلك الجهة فلا يأمن في الأخذ بقوله من الانحراف يمنة، أو يسرة ع ش
(قوله: أو القطب إلخ) الذي يظهر أن صورة هذا أن يكون المخبر بكسر الباء في موضع يرى فيه القطب دون المخبر بفتحها فيمتنع عليه حينئذ الاجتهاد في محل القطب كأن ينظر إلى الكواكب التي حوله ليستدل بها على موضعه وإلا فهو مشكل جدا، ثم رأيت في القليوبي على المحلي قال وليس منه أي من الإخبار عن علم الإخبار برؤية القطب ونحوه خلافا لمن زعمه؛ لأنه من أدلة الاجتهاد انتهى أي وهو دون الإخبار عن علم رتبة لكن إن أجيب بما قدمته هان الأمر كردي ويظهر أن صورة ذاك أن يرى المخبر القطب في الليل ويشخص سمته ويخبر غيره في النهار مثلا (قوله: وهو عالم بدلالته) أي: المخبر بفتح الباء، وكذلك في حاشية الإيضاح ونظر فيه عبد الرءوف في شرح المختصر بأن العمل حينئذ بالاجتهاد لا بمن يخبر عن علم وهو ظاهر انتهى وفي حاشية الإيضاح للشارح أن محل منع الاجتهاد في ذلك إنما هو في الجهة فقط فهو في رتبة المحاريب الموثوق بها لكن كلام التحفة وشرحي الإرشاد له يقتضي عدم الجواز في اليمنة، واليسرة أيضا كردي (قوله: وكمحراب) إلى قوله ولا يجب في المغني (قوله: قرون من المسلمين إلخ) وفي فتاوى السيوطي أن المراد بالقرون جماعات كثيرة من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه وليس المراد بذلك ثلثمائة سنة بلا شك ولا مائة ولا نصفها وقد يكتفى بسنة وقد يحتاج إلى أكثر فالمرجع إلى كثرة الناس لا إلى طول الزمن انتهى اه سم ورشيدي
(قوله: وكمحراب إلخ) وفي سم على حج ويجب على الإنسان قبل الإقدام أي على اعتماد المحراب البحث عن وجود الشرط المذكور وهو السلامة من الطعن وإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته انتهى وينبغي أن محل ذلك في محراب لم يكثر طارقوه واحتمل الطعن فيه وإلا فصلاته من غير سؤال ع ش (قوله: بشرط أن يسلم من الطعن) ويكفي الطعن من واحد إذا ذكر له مستندا، أو كان من أهل العلم بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه سم على حج اه ع ش (قوله: أرياف مصر) أي مزارعها كردي (قوله: وبه يعلم إلخ) أي: بقوله نعم إلخ (قوله: لا جهة إلخ) عطف على قوله يمنة إلخ (قوله: وجعل) إلى قول المتن ويقضي في النهاية إلا ما أنبه عليه وقوله ومثله محاذيه كما هو واضح وقوله وقيل إلى المتن (قوله: من ذلك) أي من إخبار الثقة أي من حيث الاعتماد لا من حيث امتناع الاجتهاد يمنة ويسرة كما مر عن النهاية (قوله: ويتعين حمله إلخ) عبارة النهاية وهو ظاهر إن علم أن صاحبها أي الدار يخبر عن غير اجتهاد وإلا لم يجز تقليده اه قال ع ش قوله م ر يخبر عن غير اجتهاد أي بأن أخبر عن معاينة، أو ما في معناها كرؤية القطب، أو المحاريب المعتمدة وقوله م ر وإلا لم يجز إلخ أي بأن علم أنه يخبر عن اجتهاد، أو شك في أمره اه