(قوله: مسمرة) قال الشيخ عميرة ولو سمرها ليصلي إليها، ثم يأخذها فالظاهر أنه لا يكفي ويحتمل خلافه اه وارتضى م ر هذا الخلاف فليتأمل سم على المنهج اه ع ش (قوله: أو ثابتة) في النهاية، والمغني أي وشرحي المنهج، والروض بدله، أو مبنية فلعل المراد بالثابتة المبنية، أو صواب تلك المثبتة فهي مساوية لها بصري أقول: وقول الشارح الآتي ويجاب إلخ كالصريح في الأول
(قوله: وتراب منها إلخ) أي لا الذي تلقيه الريح شرح بافضل وزيادي عبارة ع ش ينبغي أن مثله أي التراب المجتمع منها أحجارها المقلوعة سم على المنهج ولو شك في التراب هل هو منها أم لا لم تصح صلاته فيما يظهر اه قول المتن (ما سبق) وهو قدر ثلثي ذراع وإن جمع ترابها أمامه، أو نزل في منخفض منها كحفرة كفى نهاية قول المتن (جاز) أي: ما صلاه مغني (قوله: أو خرج إلخ) أي: فلا يشترط غلظ الشاخص بحيث يسامت جميع بدنه سم (قوله: بعض بدنه) أي: طولا، أو عرضا (قوله: جزءا) أي: من الكعبة (قوله: ما يأتي) أي: في قوله وإنما جاز استقبال هوائها إلخ كردي (قوله: أن الشجرة الجافة) أي النابتة بقرينة ما بعده (قوله: كالرطبة) قد يقال إن كان ثبوتها مع جفافها كثبوت العصا المسمرة فكالرطبة أو المغروزة فلا لم يكن بعيدا ويمكن أن يبقى على إطلاقه ويفرق بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فليتأمل بصري أقول وهذا الثاني هو قضية إطلاقهم جواز الاستقبال إلى شجرة ثابتة (قوله: ألا ترى أنه ثم) أي الثبوت في البيع (بمجرد الغرز وهنا بزيادة الثبوت) أي بالبناء وهذا صريح في عدم كفاية PageV01P494
الوتد المغروز عند الشارح وفاقا للنهاية، والمغني، والأسنى فقول البجيرمي وفي حج أنه يكفي استقبال الوتد المغروز اه خلاف الصواب إلا إذا أراد في غير التحفة وشرح بافضل فليراجع
(قوله: هذا) أي الجواب المذكور (مقو للإشكال) أي؛ لأنه إذا لم يكف هنا ما يدخل هناك وهو الوتد المغروز فبالأولى لا يكفي هنا ما لا يدخل هناك وهي الشجرة الجافة (قوله: بخلاف اليابسة إلخ) في نفي الانتفاع بالقوة عنها نظر مع إمكان التعليق ووضع نحو جذع عليها سم (قوله: لكن ظاهر كلامهم خلافه) جزم به المغني (قوله: من وجه آخر) أي من حيث كونه ملكا للغير (قوله: وصح) إلى قوله لكنه في النهاية إلا قوله أو المثبت مقدم على النافي (قوله: ورواية لم يصل إلخ) عبارة النهاية وروى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ودخل في الثاني وصلى» وفي هذا جواب عن نفي أسامة الصلاة، والأصحاب ومنهم المصنف في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال اه.
(قوله: أي في مرة إلخ) خبر ورواية إلخ (قوله: كما صح) قد يقال لا حاجة مع ذلك لقوله إذا المثبت إلخ سم وفي نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح مرارا، أو المثبت إلخ بالواو بدل الذال وموضوع فوقه صح وعليها فلا إشكال (قوله: ومن ثم) أي: من أجل عدم الفارق
(قوله: لم يراعوا إلخ) يأتي عن النهاية، والمغني ما يوافقه وعلم بذلك عدم صحة إفتاء بعض الطلبة بأولوية ترك الصلاة في الحجر خروجا من خلاف المانع كالإمام مالك (قوله: لكنه إلخ) أي: عدم سن رعاية الخلاف (قوله: لصريح المخالفة إلخ) أي للحديث الصحيح السابق آنفا (قوله: بأن النفل إلخ) متعلق بالمنع (قوله: أيضا) أي: كفعله في البيت الحرام (قوله: فعلة المنع) أي: حكمة المنع في الفرض (قوله: الخلاف فيه) أي: في الفرض (قوله: بل النفل) إلى قوله فاندفع في النهاية، والمغني (قوله: بل النفل داخلها أفضل إلخ) ومثله النذر، والقضاء نهاية (قوله: ببقية المسجد) أي: الحرام (قوله: بخلاف البيت) أي: بيت الإنسان رشيدي وكردي (قوله: على أنه فيه) أي النفل في بيت الإنسان (قوله: أفضل منه في غيره إلخ) أي: إلا ما استثني (قوله: وكذا الفرض إلخ) وإنما لم يراع خلاف من قال بعدم صحة الصلاة في الكعبة لعدم احترامه لمخالفته لسنة صحيحة «فإنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فيها» مغني ونهاية (قوله: إلا إذا رجا إلخ) عبارة النهاية، وكذا من لم يرج جماعة خارج الكعبة بأن لم يرجها أصلا، أو يرجها داخلها، أو داخلها وخارجها فإن رجاها خارجها فقط فخارجها أفضل اه.