قول المتن (ولا يشترط طول سفره) ويشترط هنا مجاوزة السور إن كان وإلا فمجاوزة العمران فيشترط هنا جميع ما يشترط في القصر إلا طول السفر ع ش اه بجيرمي وفي سم بعد كلام ما نصه فيؤخذ من ذلك أن من قصد الخروج عن سور بلده إلى محل لا يسمع منه النداء جاز تنفله راكبا أو ماشيا وإن كان في عمران بلد أخرى وراء السور فليتأمل اه.
(قوله: لعموم الحاجة) إلى قوله بشروطه في النهاية، والمغني إلا قوله وغيره (قوله: مطلقا) أي: مع القدرة وبدونها (قوله: وغيره) لعله كجمع أنواع منه بتيمم واحد (قوله: نعم يشترط أن يكون مقصده إلخ) قد يفيد أنه لو خرج إلى بعض بساتين البلد أو غيطانها البعيدة لا يجوز له التنفل لغير القبلة؛ لأنه لا يعد PageV01P489
مسافرا عرفا ويحتمل أنه جعل ذلك ضابطا لما يعد سفرا فيفيد جواز التنفل عند قصده ذلك سواء كان ما قصد الذهاب إليه من مرافق البلد، أو من غيرها وقد يشعر بالثاني قوله م ر؛ لأنه فارق حكم المقيمين في البلد اه
ويؤخذ من ذلك أن من أراد زيارة الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وكان بين مبدأ سيره ومقام الإمام الميل ونحوه جاز له الترخص بعد مجاوزة السور إن كان داخله ومجاوزة العمران إن لم يكن لما خرج منه سور ومثله يقال في التوجه إلى بركة المجاورين من الجامع الأزهر ونحوه ع ش (قوله: فإنه يكفي فيه وجود مسمى السفر) أي: وإن كانت المسافة أقل من ذلك بحيث يسمع منها النداء قول المتن (قوله: فإن أمكن إلخ) تفصيل لما أجمله أولا في قوله إلا في شدة الخوف ونفل السفر إلخ ع ش قوله: المتن (وإتمام ركوعه وسجوده إلخ) عبارة شرح المنهج أي، والنهاية، والمغني وإتمام الأركان كلها، أو بعضها وكتب بهامشه شيخنا الشهاب عميرة قضية كلامه إذن أنه لو سهل الاستقبال في الجميع ولم يتيسر سوى إتمام الركوع أنه يجب الاستقبال في الجميع، والإتمام في ذلك الركوع فقط وهو كلام لا وجه له انتهى اه ع ش زاد سم وظاهر كلام المصنف أنه لا يكفي في اللزوم إمكان تمام الركوع فقط، أو السجود فقط بخلاف عبارة شرح المنهج اه وعبارة شيخنا وإتمام الأركان كلها، أو بعضها الذي هو الركوع، والسجود اه عبارة البجيرمي على المنهج قوله: أو بعضها المراد به الركوع، والسجود معا لا ما يصدق بأحدهما وعبارة الأصل أظهر فلو قدر على إتمام أحدهما فقط مع التوجه في الجميع فهو داخل في قوله وإلا فلا وبهذا ظهر لك سقوط كلام سم وعميرة حفني وعزيزي اه
(قوله: الاستقبال) إلى قوله وظاهر إلخ في النهاية إلا قوله أي طويلا إلى أنها وقوله على ما فيه إلى؛ لأنه، وكذا في المغني إلا ما نبه عليه (قوله: وأن لا يمكنه ذلك كله) دخل في ذلك ما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شيء من الأركان وما إذا سهل إتمام الأركان، أو بعضها دون التوجه مطلقا، أو في جميع صلاته فقضية كلامه أنه في جميع ذلك لا يجب إلا الاستقبال عند التحرم سم على المنهج وقوله فقضية كلامه إلخ معتمد ع ش وشوبري ويأتي في الشارح وعن سم ما يوافقه (قوله: نعم) إلى قوله على ما فيه عقبه المغني بعد ذكره عن المهمات بما نصه وما قاله كما قال شيخي ظاهر في الواقفة ولكن لا يلزمه بالوقوف إتمام التوجه لظاهر الحديث السابق اه (قوله: لنحو وقوفها إلخ) متعلق بسهل و (قوله: أو سيرها إلخ) عطف على وقوفها قول المتن (وجب) شمل ما لو كانت مغصوبة نهاية أي فلا يضر غصب الدابة في جواز التنفل وإن حرم ركوبها؛ لأن الحرمة فيه لأمر خارج ع ش