(قوله: لمقصد معين إلخ) (فرع)
نذر إتمام كل نفل شرع فيه فشرع في السفر في نافلة فهل يلزمه الاستقبال، والاستقرار ينبغي نعم سم واستقرب ع ش عدم وجوب ذلك نظرا لأصله واعتمده البجيرمي (قوله: ولو نحو عيد إلخ) أخذه غاية للخلاف فيه ع ش (قوله: للاتباع) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية، والمغني إلا قوله صالح لها وقوله إلا في التحرم إن سهل (قوله: وإعانة إلخ) من عطف الحكمة على الدليل (قوله: فيه) أي: نفل السفر و (قوله:) إليه أي السفر (قوله: كالراكب) ، بل أولى مغني (قوله: لغير حاجة) راجع للجميع سم أي وله الركض للدابة، والعدو لحاجة سواء أكان الركض، والعدو لحاجة السفر خوف تخلفه عن الرفقة أم لغير حاجته كتعلقها بصيد يريد إمساكه كما اقتضى ذلك كلامهم وكلام ابن المقري في روضة وهو المعتمد وإن قال الأذرعي إن الوجه بطلانها في الثاني أي فيما لغير حاجة السفر نهاية وجرى المغني على ما قاله الأذرعي
(قوله: مطلقا) دخل المعفو عنه، واليابس سم عبارة النهاية، وأما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقري واقتضاه كلام التحقيق بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا فأشبهت ما لو وقعت عليه فنحاها حالا فإن كانت معفوا عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة، ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد عنها معدلا لم يضر اه، وكذا في المغني إلا قوله ولا رطوبة فقال بخلاف ما لو وطئها ناسيا وهي يابسة، أو رطبة وهي معفو عنها كذرق طيور عمت به البلوى كما جزم به ابن المقري اه ويأتي عن الأسنى ما يوافقه وهو قضية كلام الشارح الآتي آنفا وأشار الرشيدي إلى رجحانه
(قوله: لا يابس) أي: ولا معفو عنه كما في شرح الروض حيث قال كذرق طيور عمت به البلوى اه وقضية ذلك أنه لا يضر وطء الرطوبة المعفو عنها نسيانا وفي شرح م ر خلافه سم (قوله: ودابة إلخ) عبارة النهاية ولو بالت، أو راثت دابته، أو وطئت بنفسها، أو أوطأها نجاسة لم يضر أي حيث لم يكن لجامها بيده؛ لأنه لم يلاقها ولو دمي فم الدابة وفي يده لجامها فقضية كلام شرح المهذب بطلان الصلاة في الأصح ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده اه زاد المغني وهذا ظاهر إذا صلى عليها وهي واقفة فإن كانت سائرة لم يضر؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك اه.
وفي سم بعد ذكره عن العباب وشرحه وشرح الإرشاد مثل ما تقدم عن النهاية ما نصه فتحصل من ذلك أنه حيث كان بعضو من أعضائها نجاسة دم، أو غيره، منها أو من غيرها أبطل مسكه لجامها، وظاهره: أنه لا فرق PageV01P487
بين حال سيرها ووقوفها فلو اضطر إلى مسك لجامها فالقياس الجواز مع وجوب الإعادة اه
(قوله: كذلك) أي: كراكبها في بطلان الصلاة بتنجسها (قوله: حامل لمماس إلخ) كان التقدير لمماس النجاسة وهو اللجام بأن أصابه دم الفم مثلا، أو لمماس النجاسة وهو اللجام بأن لم يصبه النجاسة التي في الفم، أو غيره فإن اللجام حينئذ مماس للدابة المماسة للنجاسة التي في الفم، أو غيره فمماس الأول ليس مضافا لمماس الآخر، بل للنجاسة ومماس الثاني مضافا لمماس المضاف للنجاسة هذا ما ظهر الآن، ثم في عبارته بحث؛ لأن مجرد حمل مماس النجاسة لا يقتضي البطلان ما لم يكن المماس مربوطا بمماس النجاسة كما يعلم مما يأتي في مسألة الساجور أنه لا بد في البطلان من شد الحبل به فكان ينبغي أن يقول لمماس أو مربوط بمماس النجاسة ولعله بنى إطلاق هذا التعبير على مخالفته في اعتبار الشد في مسألة الساجور ففي ظني أنه مخالف فيه، أو على تصوير المسألة باللجام فإن وضعه في فم الدابة على الوجه المعتاد بمنزلة الشد بها فليتأمل سم