فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر فإنها شرط للعاجز أيضا بدليل القضاء ولذلك لم يذكره في التنبيه، والحاوي واستدرك على ذلك أي الكفاية السبكي فقال لو كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه اه وفي هذا نظر؛ لأن الشرط إذا فقد تصح الصلاة بدونه وتعاد كفاقد الطهورين، ثم رأيت الأذرعي تعرض لذلك مغني وارتضى النهاية بما قاله السبكي، ثم استدل عليه بما لا يتجه
(قوله: ولو تعارض هو، والقيام قدمه؛ لأنه آكد) عبارة النهاية ولو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غيرها قائما وجب الأول؛ لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام إلخ، وكذا في المغني إلا أنه قال راكبا بدل قاعدا (قوله: لعذر) أي: كالسفر (قوله: بخلاف القيام) أي: فإنه يسقط في النفل مع القدرة من غير عذر نهاية
قول المتن (إلا في شدة الخوف) ومن الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة ويخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء نهاية قال السيد البصري قوله م ر فله إلخ مؤذن بعدم وجوب ذلك عليه وهو محل تأمل اه وقال ع ش قوله م ر فله إلخ قضيته أن هذا الفعل لا يتعين عليه وحينئذ فهل يخرج ويؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت أو يصليها ماكثا في المغصوب، أو كيف الحال ويحتمل أن يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب اه
وقوله ويصلي بالإيماء أي ويعيد لندرة ذلك كما نقله سم على حج عن م ر اه ع ش (قوله: وما ألحق به مما يأتي) أي: من خوف النار، والسيل، والسبع ونحوها ولا يخفى أن ما ذكر من أفراد الخوف حقيقة وإنما هي ملحقة بالقتال ولذا قال المغني، والنهاية أي فيما يباح من قتال، أو غيره اه.
(قوله: ولو أمن راكبا إلخ) وفي الروض في باب الخوف ولو صلى على الأرض فحدث الخوف الملجئ ركب وبنى وإن ركب احتياطا أعاد اه ولم يتعرض لاستدباره في ركوبه أولا سم أي للفرق بكون الركوب هناك في الخوف، والنزول هنا بعد زواله
(قوله: أن لا يستدبر إلخ) أي: في نزوله فإن استدبرها بطلت صلاته بالاتفاق نهاية قال ع ش قضيته أن مجرد الانحراف لا يضر وقال سم ينبغي وأن لا يحصل فعل مبطل اه وهو صادق بالانحراف فيضر اه وقد يمنع الصدق بتعسر الاحتراز عن الانحراف حين النزول (قوله: ما ذكره ذلك الشارح) أي: من عد الخائف من نزوله على ما ذكر من العاجز (قوله: يلزم عليه إلخ) أي:؛ لأن القادر لم يتناول الخائف على هذا التقدير سم (قوله: بل الوجه إلخ) أي: والمراد بالقادر القادر حسا فقط ع ش (قوله: وأن كلا إلخ) من عطف السبب (قوله: على الأول) أي: الخائف من نزوله (دون الثاني) أي: من شدة الخوف وما في الكردي من تفسير الأول بالعاجز، والثاني بالخائف فمن سبق القلم
(قوله: لما علم إلخ) لعله أراد به كون الأول من الأعذار النادرة دون الثاني
(قوله: وإلا في نفل السفر) خرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز وإن احتيج فيه للتردد كما في السفر لعدم وروده مغني ونهاية (قوله: المباح) PageV01P486
المراد به ما قابل الحرام فيشمل الواجب، والمندوب، والمكروه حفني، والمراد بالنفل غير المعاد وصلاة الصبي اه بجيرمي (قوله: الذي تقصر إلخ) (فرع)
لمقصده طريقان أحدهما لا يتأتى فيه الاستقبال مطلقا، والآخر يتأتى فيه فهل له التنفل في الأول مع ترك الاستقبال مطلقا، أو على التفصيل في نظيره من القصر احتمالان قال م ر أي في النهاية، والأول أصح وفارق نظيره من القصر بأن النفل وسع فيه لكثرته انتهى اه سم قول المتن (فللمسافر التنفل إلخ) وسجدة الشكر، والتلاوة المفعولة خارج الصلاة حكمها حكم النافلة على الصحيح لوجود المعنى وقد ذكره المصنف في بابه وخرج بالنفل الفرض ولو منذورة وجنازة نهاية ويأتي في الشارح وعن المغني ما يفيده