(قوله: بين الأذان، والإقامة) أي: وإن طال ما بينهما ويحصل أصل السنة بمجرد الدعاء، والأولى شغل الزمن بتمامه بالدعاء إلا وقت فعل الراتبة على أن الدعاء في نحو سجودها يصدق عليه أنه دعاء بين الأذان، والإقامة ومفهوم كلام الشارح م ر أنه لا يطلب الدعاء بعد الإقامة وقبل التحرم ويوجه بأن المطلوب من المصلي المبادرة إلى التحرم لتحصل له الفضيلة التامة ع ش (قوله: ويكره للمؤذن إلخ) ويندب له أن يتحول من مكان الأذان للإقامة ولا يقيم وهو يمشي نهاية ومغني (قوله: ويسن تأخيرها) أي: الإقامة عبارة النهاية، والمغني، والأسنى ويسن أن يفصل المؤذن، والإمام بين الأذان، والإقامة بقدر اجتماع الناس في محل الصلاة وبقدر فعل السنة التي قبلها ويفصل في المغرب بينهما بنحو سكتة لطيفة كقعود يسير لضيق وقتها ولاجتماع الناس إليها عادة قبل وقتها وعلى تصحيح المصنف من استحباب سنة المغرب قبلها يفصل بقدر أدائها أيضا اه وسئلت عما يفعله بعض الأئمة من تعجيل الصلاة عقب دخول وقتها ولا ينتظر لمن يريد الجماعة من أهل محلته ويستدل على ذلك بإطلاق قول الإحياء إن المطلوب من الإمام مراعاة أول الوقت ولا ينبغي له أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجمع إلخ الجواب أنه يسن للإمام بعد تيقن دخول الوقت، والأذان عقبه أن ينتظر في غير صلاة المغرب قدر ما يسع عادة لفعل أهل محلة المسجد مثلا لأسباب الصلاة كالطهارة، والستر وراتبتها ولاجتماعهم فيه ويختلف مقداره باختلاف سعة المحلة، ثم بعد مضي ذلك المقدار يصلي بمن حضر وإن قل ولا ينتظر ولو نحو شريف عالم فإن انتظر كره
وأما صلاة المغرب فيصليها بعد تيقن دخول وقتها ومضي ما يسع أذانها وراتبتها بمن حضر من غير انتظار وهذا خلاصة ما في التحفة، والنهاية، والأسنى، والمغني وعليه يحمل إطلاق الغزالي في الإحياء ويظهر أن المقدار الذي يسع عادة ما تقدم في غير المغرب لا ينقص ذلك عن ربع ساعة فلكية فيندب للإمام أن ينتظر في غير صلاة المغرب ربع الساعة مطلقا، ثم إن اقتضت سعة المحلة مثلا زيادة عليه فيزيد على ذلك قدر ما تقتضيه سعتها بحيث يقع جميع الصلاة في وقت الفضيلة والله أعلم