(قوله: بأن يأتي بكل كلمة إلخ) قال الملا علي القارئ في رسالته الكبرى في الموضوعات ما نصه حديث «مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله مع قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله» وحديث «رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا» ذكره الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من فعل ذلك فقد حلت عليه شفاعتي» قال البخاري لا يصح وأورده الشيخ أحمد في كتابه موجبات الرحمة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر - عليه السلام - وكل ما يروى في هذا فلا يصح رفعه ألبتة قلت وإذا ثبت رفعه إلى الصديق فيكفي العمل به لقوله - عليه الصلاة والسلام - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» وقيل لا يفعل ولا ينهى وغرابته لا تخفى على ذوي النهى اه
(قوله: لكن بحث الإسنوي إلخ) وفاقا للأسنى، والمغني، والنهاية وزاد فيها أي النهاية وما ذهب إليه ابن العماد من عدم حصول سنة الإجابة في حال المقارنة محمول على نفي الفضيلة الكاملة بصري (قوله: فرغا معا أم لا) صادق بفراغ السامع أولا سم (قوله: PageV01P479
فبينت أنه لا تكفي المقارنة) وقد يدعي أنه لا يتصور المقارنة الحقيقية مع قصد الجواب، بل لا بد من تقدم الأذان ولو بعض حرف منه (قوله : ردا عليه) أي: الإسنوي (قوله: وكما لو قارن) أي المأموم (قوله:؛ لأن ما هنا جواب) كونه جوابا محل تأمل فتأمل بصري (قوله: وهو يستدعي التأخر) قد يقال، والتبعية هناك تقتضي التأخر وقد يفرق سم (قوله: ومراده) أي ابن العماد (قوله: أن المقارنة ثم) أي: مقارنة المأموم للإمام في أفعال الصلاة
و (قوله: فلتمنع) أي: المقارنة، أو كراهتها (هنا) أي: في الإجابة (قوله:؛ لأنها) أي: الكراهة، أو المقارنة (قوله:؛ لأنها ثم خارجية وهنا إلخ) تحرر هذه التفرقة سم ولا موقع لهذا المنع بعد تعليل الشارح لدعواه بقوله الآتي إذ مفهوم الجوابية إلخ إلا أن يقصد بمنع المدعى منع دليله الآتي (قوله: وحاصله) أي: حاصل الفرق الذي أشار إليه تعليل ابن العماد (قوله: فمخالفته) أي: مخالفة التأخر بالمقارنة (قوله: أمر بمتابعة) أي: متابعة المأموم للإمام و (قوله: ومخالفته) أي مخالفة ذلك الأمر المذكور بالمقارنة و (قوله: لذلك) أي لتعظيم الإمام (قوله: وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله: وللخبر المتفق عليه «إذا سمعتم» إلخ) أي: ويقاس بالمؤذن المقيم مغني (قوله: وأخذوا إلخ) اعتمده النهاية، والمغني، ثم قالا وأفهم كلام المصنف عدم استحباب الإجابة إذا علم أذان غيره أي، أو إقامته ولم يسمع ذلك لصمم، أو بعد وقال في المجموع أنها الظاهر؛ لأنها معلقة بالسماع في الخبر وكما في نظيره من تشميت العاطس اه.
(قوله: ولم يقل مثل ما تسمعون) وقد يقال المتبادر من الحديث أنه هو المراد وإن لم يقله تحرزا عن تكرر اللفظ
(قوله: وإن لم يسمعه) ولا يبعد فيما لو ترك المؤذن الترجيع أن يأتي به السامع تبعا لإجابته فيما عداه سم (قوله: كل الأذان) أي: أو ثلثه مثلا (قوله: كفى في أصل سنة الإجابة) وفاقا للنهاية، والمغني ونقله سم عن العباب عبارته قال في العباب تبعا للمجموع، والظاهر تداركه إن قرب الفصل أي فيما إذا ترك المتابعة إلى الفراغ اه، وكذا نقله الكردي عن الإمداد وغيره (قوله: وبهذا الذي قررته إلخ) أي: بقوله ويؤخذ من ترتيبه إلخ (قوله: لمقالة الإسنوي) أي: من إجزاء المقارنة (قوله: ويقطع) إلى المتن في النهاية، والمغني إلى قوله إن علم وتعمد (قوله: نحو القراءة إلخ) كالاشتغال بالعلم وفي النهاية، والمغني وإذا كان السامع، أو المستمع في طواف أجابه فيه كما قاله الماوردي اه.