(قوله: ولأن العرب) إلى قوله واختير في المغني (قوله: ولأن العرب إلخ) عبارة المغني وإنما جعل وقته في النصف الثاني؛ لأنه أقرب إلى الصبح إذ معظم الليل قد ذهب وقرب الأذان من الوقت فهو منسوب إلى الصبح ولهذا تقول العرب بعده انعم صباحا اه.
(قوله: حين يبقى سبع إلخ) ويدخل سبع الليل الآخر PageV01P476
بطلوع الفجر الأول وقيل وقته جميع الليل وقيل إذا خرج وقت اختيار العشاء مغني (قوله: وهو السدس الأخير) قال ابن أبي الصيف وضبط المتولي السحر بما بين الفجر الكاذب، والصادق مغني (قوله: وأذان الجمعة) إلى قوله على أنه في النهاية إلا قوله خلافا لما في الرونق (قوله: وأذان الجمعة إلخ) الأولى تقديمه على قول المتن فمن نصف الليل (قوله: ليس كالصبح في ذلك) أي: في التقديم على الوقت سم فلا يصح قبل الوقت ع ش
(قوله: وكل محل للجماعة) كذا في النهاية، والمغني قول المتن (يؤذن واحد إلخ) هل يسن تعدد أذان قضاء الصبح سم، والأقرب هنا وفيما إذا لم يؤذن قبل الفجر أنه يسن أذانا نظرا للأصل كما طلب التثويب في أذان فائتها نظرا لذلك ع ش وفيه وقفة (قوله: لما تقرر) أي: بقوله واختير إلخ (قوله: وحكمته) أي: حكمة سن مؤذنين للمسجد إلخ (قوله: والزيادة عليهما لا تسن إلا لحاجة) كذا في النهاية، والمغني (قوله: ثم إن اتسع) إلى قوله خلافا إلخ في المغني، وكذا في النهاية إلا قوله وإلا أقرع للابتداء (قوله: ترتبوا إلخ) قال في المجموع وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت نهاية ومغني (قوله: وإلا أقرع) أي: وإلا يكن فيهم راتب، أو كانوا كلهم مرتبين وتنازعوا في البداء أقرع إلخ بصري (قوله: لاختلاط الأصوات) أي اشتباهها ع ش (قوله: وإلا فواحد) أي: بالقرعة إذا تنازعوا نعم لنا صورة يستحب اجتماعهم فيها على الأذان مع اتساع الوقت وهي أذان الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي لكن الأصح خلافه لتصريحهم ثم بأن السنة كون المؤذن بين يديه واحد نهاية وقوله لكن الأصح إلخ معتمد ع ش عبارة سم قوله وإلا فواحد قال في الكنز بالرضا، أو بالقرعة اه
(قوله: فإن اقتصر إلخ) أي: فإن اقتصر على مرة فالأولى أن يكون بعد الفجر نهاية ومغني قال ع ش يؤخذ من هذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم الأذان على الفجر كاف في أداء السنة لكنه خلاف الأولى وقد يقال ملاحظة منع الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر أن آخر الأذان إلى الفجر مانع من كونه خلاف الأولى ولا يقال لكنه يؤدي إلى مفسدة أخرى وهي صلاتهم قبل الفجر؛ لأنا نقول علمهم باطراد العادة بالأذان قبل الفجر مانع من ذلك وحامل على تحري تأخير الصلاة لتيقن دخول الوقت أو ظنه اه وفيه توقف، بل الأقرب الموافق لإطلاقهم أنه خلاف الأولى فليراجع (قوله: أقام الراتب) عبارة الروض ويقيم الراتب، ثم الأول أي ، ثم إن لم يكن راتب، أو كانوا كلهم راتبين فليقم الأول كما قاله في شرحه، ثم قال في الروض وإن أذنا معا أي وتنازعا فيمن يقيم فالقرعة انتهى وهو شامل للراتبين سم
(قوله: أو غيره فقط أقام) ظاهره وإن وجد الراتب سم عبارة النهاية، والمغني، والمؤذن الأول أولى بالإقامة ما لم يكن الراتب غيره فيكون الراتب أولى اه وهي تقتضي تقديم الراتب في هذه الصورة فليراجع (قوله: فإن تعدد) أي: غير الراتب ومثله كما هو ظاهر ما لو تعدد الراتب ولا يمكن جعل فاعل تعدد مطلق المؤذن ليشمل ما ذكر لصدقه حينئذ بما لو أذن راتب وغيره وكان أذان غير الراتب أولا فإن المقيم هو الراتب حينئذ أيضا، ثم ما قاله الشارح ظاهر إذا ترتبوا فإن أذنوا معا مجتمعين أو متفرقين في نواحي المسجد فينبغي أن يأتي الإقراع بصري وتقدم عن سم عن الروض ما يوافقه