(قوله: فقال ذلك) أي: إن محمدا رسول الله (قوله: على ما يأتي، ثم) أي في بحث تشهد الصلاة (قوله: فالأحسن الجواب) أي: عن توجيه أفضلية الإمامة بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء على الإمامة وعدم الأذان وقوله لأحد القولين أي القول بأفضلية الأذان، والقول بأفضلية الإمامة ع ش (قوله: وقد تفضل إلخ) جواب عما يتوهم وروده على ما اختاره المصنف من تفضيل السنة على الفرض
(قوله: كابتداء السلام إلخ) وإبراء المعسر على إنظاره مع أن الأول فيهما سنة، والثاني فرض ويسن لمن صلح للأذان، والإمامة الجمع بينهما وأن يتطوع المؤذن بالأذان وأن يكون الأذان بقرب المسجد وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم، بل يؤذن في كل مسجد فإن أبى أي المؤذن من الأذان تطوعا رزقه الإمام من مال المصالح ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا فإن تطوع به فاسق وثم أمين أو أمين PageV01P474
وثم أمين أحسن صوتا منه وأبى الأمين في الأولى، والأحسن صوتا في الثانية رزقه الإمام من سهم المصالح عند حاجته بقدرها، أو من ماله ما شاء ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ولكل من الإمام وغيره الاستئجار عليه أي الأذان، والأجرة على جميعه ويكفي الإمام لا غيره إن استأجر من بيت المال أن يقول استأجرتك كل شهر بكذا فلا يشترط بيان المدة كالجزية ، والخراج بخلاف ما إذا استأجر من ماله، أو استأجر غيره فإنه لا بد من بيانها على الأصل في الإجارة وتدخل الإقامة في الاستئجار على الأذان ضمنا فيبطل إفرادها إذ لا كلفة فيها وفي الأذان كلفة لرعاية الوقت نهاية
زاد المغني وللإمام أن يرزقهم وإن تعددوا بعدد المساجد وإن تقاربت وأمكن جمع الناس بأحدها لئلا تتعطل ويبدأ وجوبا إن ضاق بيت المال وندبا إن اتسع بالأهم اه قال ع ش قوله م ر رزقه الإمام أي وجوبا وقوله م ر عند حاجته بقدرها يعني إن كان محتاجا يأخذ بقدر حاجته وإلا أخذ بقدر أجرة مثله وقوله، والأجرة على جميعه وفائدة ذلك تظهر فيما لو أخل به في بعض الأوقات فيسقط ما يقابله من المسمى بقسطه أما لو أخل ببعض كلماته فلا شيء له في مقابلة هذا الأذان لبطلانه بجملته بترك بعضه وقوله وتدخل الإقامة في الاستئجار فيسقط ما يقابلها عند تركها، وأما ما اعتيد من فعل المؤذنين من التسبيحات، والأدعية بعد الصلوات فليس داخلا في الإجارة على الأذان فإذا لم يفعله لا يسقط من أجرته للأذان شيء وقوله إذ لا كلفة فيها ويؤخذ منه أنه لو كان فيها كلفة كأن احتاج في إسماع الناس إلى صعود محل عال وفي صعوده مشقة، أو مبالغة في رفع الصوت، والتأني في الكلمات ليتمكن الناس من سماعه صحت الإجارة لها اه ع ش
(قوله: عدم الصارف) إلى قوله ومن ثم في المغني، وكذا في النهاية إلا قوله فلو قصد إلى لا النية
(قوله: عدم الصارف إلخ) فلو ظن أنه يؤذن للظهر فكانت العصر صح نهاية (قوله: لا النية إلخ) فلو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه اعتد به وبهذا فارق التيمم، والصلاة نهاية وشرح العباب زاد المغني ويؤخذ من ذلك أن الخطبة كالأذان بناء على عدم اشتراط النية اه قال ع ش قضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلا بدخول الوقت فتبين أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط نية الخطبة ويحتمل عدم الإجزاء؛ لأن الخطبة أشبهت الصلاة وقيل إنها بدل من ركعتين سم على حج وقوله أجزأ إلخ هو المعتمد اه.