مصلحة
للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اه ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح
(قوله: نحو الإمام) أي: كالناظر المفوض له ذلك من قبل الواقف ع ش (قوله: تكليفه وأمانته إلخ) فإن انتفى شرط من ذلك لم يصح نصبه ولا يستحق المعلوم وإن صح أذانه اه زيادي وقال شيخنا م ر يستحق المعلوم وفيه نظر؛ لأنه قال في نصب من يكره الاقتداء به أنه لا يستحق المعلوم وهذا أولى منه قليوبي اه بجيرمي (قوله: أو مرصد) أي وجود مرصد عارف يعلمه الأوقات بصري عبارة المغني بعد كلام نصها فشرط المؤذن راتبا، أو غيره معرفة دخول الأوقات بأمارة، أو غيرها فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه لا يعرفها بالأمارة فإنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري ويؤخذ من ذلك ما جرت العادة به من أن المؤذنين لا يعرفون الوقت ولكن ينصب الإمام لهم موقتا يخبرهم بالوقت أن ذلك يكفي كما قاله بعض المتأخرين اه قول المتن (والذكورة) ظاهر إطلاقه اشتراط ذلك في أذان المولود وغيره مما مر ولو قيل بعدم اشتراطه في أذان غير الصلاة لم يكن بعيدا وقد تقدم ما فيه ع ش
(قوله: فلا يصح) إلى قوله ما لم يتغير في المغني إلا قوله لخبر إلى نعم وقوله وقيل أحسن PageV01P471
وقوله وإن كان إلى؛ لأنه وقوله ويظهر إلى ويكره (قوله: فلا يصح أذان امرأة وخنثى إلخ) وينبغي الحرمة إن وجد رفع الصوت وإلا فلا إلا لمقتض آخر سم أي مما مر من قصد التشبه بالرجال وقصد الأذان الشرعي (قوله: ولو محارم) هذا هو المعتمد خلافا للإسنوي شرح م ر اه سم (قوله: كما مر) أي: قبيل، والأذان مثنى
(قوله: ويكره كل منهما إلخ) أي بخلاف غيرهما من الأذكار لا يكره للمحدث؛ لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له كما في التبيان، والعباب ونقله في شرحه عن المجموع عن الإمام والغزالي فبقية الأذكار بالأولى فعلم أنه ليس علة كراهة الأذان، والإقامة للمحدث مجرد كونهما ذكرا كما توهم والله تعالى أعلم وفي فتاوى السيوطي في باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث، بل ولا للجنب اه وسيأتي أنه لا يكره إجابة الحائض، والنفساء للمؤذن سم على حج اه ع ش ورشيدي قول المتن (للمحدث) أي: حدثا أصغر نهاية ومغني (قوله: نعم إن أحدث إلخ) أي ولو حدثا أكبر سن له إتمامه ولا يستحب قطعه ليتوضأ لئلا يوهم التلاعب فإن تطهر ولم يطل زمنه بنى، والاستئناف أولى نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو حدثا أكبر إلخ أي فلو كان الأذان في مسجد حرم المكث ووجب قطع الأذان سم على حج أقول: وينبغي أن محل وجوب القطع حيث لم يتأت فعله بلا مكث بأن لم يتأت سماع الجماعة له إلا إذا كمله بمحله مثلا وإلا فيجب خروجه من المسجد ويكمل الأذان في مروره، أو بباب المسجد إن أراد إكماله اه
(قوله: غير المتيمم) ينبغي وغير فاقد الطهورين سم وع ش ورشيدي وعبارة المغني، والنهاية فإن قيل يرد على ذلك أي قول المصنف ويكره للمحدث إلخ المتيمم ومن به نحو سلس بول وفاقد الطهورين فإن الصلاة مطلوبة منهم ولا يقال إنه يكره لهم الأذان، والإقامة أجيب بأن المراد بالمحدث، أو الجنب من لا تباح له الصلاة اه أي وهؤلاء تباح لهم الصلاة (قوله: لخبر الترمذي إلخ) ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قاله الرافعي وقضيته أنه يسن له التطهير من الخبث أيضا وهو كذلك نهاية ومغني قول المتن (وللجنب أشد إلخ) تقدم أن الحيض، والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أغلظ من الكراهة مع الجنابة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وكان مراده أذانهما بغير رفع الصوت فهو وإن لم يكره في غير هذه الحالة يكره فيها كراهة أشد من كراهة الجنب أما أذانهما برفع الصوت فهو حرام كما تقدم اه