(قوله: سار إلخ) ، والحكمة في سيرهم منه ولم يصلوا فيه أن فيه شيطانا كما يدل عليه رواية «ارحلوا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا» أطفيحي اه بجيرمي (قوله: «وأذن بلال» ) أي: بأمره - صلى الله عليه وسلم - ع ش (قوله: على الأول) أي: الجديد و (قوله: الثاني) أي: القديم الأصح نهاية (قوله: حق للفرض) وهو المعتمد مغني
(قوله: فإن كان عليه فوائت إلخ) تفريع على القديم الراجح ع ش (قوله: متوالية) ولا يضر في الموالاة رواتب الفرض أخذا من قول حج في شرح قول المصنف الآتي وشرطه الوقت إلخ ما نصه وبه يعلم أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل وأن الطول إنما يحصل بالسكوت، أو الكلام غير المندوب لا لحاجة انتهى اه ع ش قول المتن (لم يؤذن لغير الأولى) ولا ينتقض بهذا وبما يأتي في المجموعتين ما تقدم من أنه حق للفرض؛ لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في الجمع، أو صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفي بالأذان لها اه شرح العباب (فرع)
نسي صلاة من الخمس وأوجبنا الخمس فإن، والاها أذن للأولى وإلا فلكل م ر اه سم (قوله: فإن طال فصل) أي: بأن كان بقدر ركعتين بأخف ممكن كالفصل بين صلاتي الجمع ع ش (قوله: بين كل) أي: كل اثنتين (قوله: ولو جمع تأخير إلخ) أي: مع التوالي كما هو صريح المنهج أي، والمغني بصري (قوله: أذن للأولى إلخ) ويشترط هنا وفيما مر وما يأتي أن يقصد به الأولى، بل لو أطلق انصرف لها فلو قصد به الثانية فينبغي أن لا يكتفى به حلبي اه بجيرمي (قوله: فيؤذن لها) أي أيضا (قوله: ولو، والى إلخ) دخل فيه ما إذا تذكر فائتة بعد فعل PageV01P465
الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن وإن طال الفصل أذن وخرج ما إذا لم يوال فيؤذن لكل سم ونهاية ومغني
(قوله: يدخل وقت المؤداة) أي: ولو قبل أن يحرم بالفائتة بقي ما لو أذن وأراد أن يصلي، ثم عرض له ما يقتضي التأخير واستمر حتى خرج الوقت فهل يؤذن لها أخذا من إطلاقهم الأذان للفائتة أولا فيه نظر، والأقرب أنه لا يؤذن؛ لأنه أذن لهذه الصلاة، والموالاة بين الأذان، والصلاة لا تشترط ع ش (قوله: فيؤذن إلخ) وحيث لم يؤذن للثانية فما بعدها أقام لكل نهاية ومغني (قوله: أيضا) لعل وجهه أنه لما كان الأذان قبل دخول وقت المؤداة لم يصلح لكونه من سننها ع ش
قول المتن (ويندب لجماعة النساء الإقامة) أي بأن تفعلها إحداهن ولو أقامت لرجل وخنثى لم يصح نهاية وقياس حرمة الأذان قبل الوقت لكونه عبادة فاسدة الحرمة ويحتمل خلافه وهو الأقرب أخذا مما ذكره حج في شرح قول المصنف الآتي لا الأذان إلخ ع ش
(قوله: والخناثى) ظاهره صحة إقامة الخنثى للخناثى، والوجه المنع لاحتمال أنه أنثى وهم رجال وهو قياس ما صرح به في شرح العباب من أن المرأة لا تقيم للخنثى سم وفي النهاية ما يوافقه (قوله: لاستنهاض الحاضرين) أي: أصالة فلا يشكل طلبها المنفرد سم (قوله: والتشبه بالرجال إلخ) أخذ بعضهم من هذا عدم حرمة الأذان على الأمرد؛ لأنه ليس في فعله تشبه بغير جنسه وبناه على أن علة تحريم الأذان على المرأة مركبة من التشبه بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف الفتنة بسماعها، والحكم المترتب على العلة المركبة ينتفي بانتفاء جزئها، والتشبه منتف في حق الأمرد فينتفي تحريم الأذان عليه ع ش (قوله: ومن ثم حرم عليها إلخ) أي وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود التشبه بخلاف رفع صوتها بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي فكذا خارجها م ر اه سم ويأتي عن النهاية مثله وخالف المغني فقال وينبغي أن تكون قراءتها كالأذان؛ لأنه يسن استماعها اه واختاره البصري