(قوله: أن كلا منهما إلخ) توجيه لإفراد الضمير وهو عائد إلى شيئين ولو أتى به مثنى كما فعل في المحرر لكان أولى مغني قول المتن (سنة) أي: ولو لجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشارح أيضا (قوله: على الكفاية إلخ) أي: في حق الجماعة أما المنفرد فهما في حقه سنة عين مغني ونهاية وسم (قوله: إذ لم يثبت ما يصرح إلخ) أي:، والأصل عدم الوجوب واستدل النهاية، والمغني على عدم الوجوب بوجوه كل منها يقبل المنع (قوله: لكل من الخمس) حقه أن يكتب قبيل قوله إجماعا، أو يحذف استغناء عنه بما يأتي في المتن (قوله: إذا حضرت الصلاة) أي: دخل وقتها (قوله: فليؤذن إلخ) استعمل الأذان فيما يشمل الإقامة أو تركها للعلم بها ع ش اه بجيرمي (قوله: من الشعار الظاهر) أي: وفي تركهما تهاون نهاية ومغني
(قوله: فيقاتل) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله، أو أحدهما وقوله نظير ما يأتي في الجماعة وإلى قوله ومن ثم في النهاية إلا ما ذكر (قوله: بحيث لم يظهر إلخ) لعله راجع للأذان فقط كما يفيده قوله ففي بلد إلخ (قوله: يكفي) أي الأذان نهاية وشيخنا (قوله: من محال إلخ) أي: من مواضع يظهر الشعار بها مغني (قوله: والضابط) أي: في كفايته لمن شرع لهم ع ش (قوله: وعلى الأول إلخ) أي: من أنها سنة ويؤخذ من هذا ومن حديث «إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة قال نعم» جواز ترك التطوعات PageV01P460
رأسا وإنما تمالأ إليه أهل بلد فلا يقاتلون ومن قال يقاتلون يحتاج لدليل نعم إن قصد بتركها الاستخفاف بها، والرغبة عنها كفر كما يأتي أي في الردة اه شرح أربعين للشارح اه بصري بحذف (قوله: لا قتال) أي على أهل بلد تركوهما
(قوله: كما ذكر) أي: في الضابط (قوله: فعلم) أي: من قوله بالنسبة لكل أهل البلد و (قوله: إنه لا ينافيه) أي: قوله لا بد من ظهور الشعار إلخ و (قوله: ما يأتي) أي: في شرح ويشترط إلخ (قوله: يكفي سماع واحد) ظاهره بالفعل لا بالقوة ع ش قال الرشيدي أي بالقوة كما يصرح به كلامه م ر الآتي وليتأتى المنافاة اه وجزم به شيخنا بلا عزو (قوله: وهذا) أي: اشتراط ظهور الشعار كما ذكر (قوله: ومن ثم) أي: من أجل أنه يشترط في حصول السنة بالنسبة لكل أهل البلد كون الأذان بحيث يسمعه كل أهلها إلخ (قوله: وبهذا) أي بالاستدراك المذكور (قوله: بين أذان الجمعة إلخ) فلا بد في حصول سنته بالنسبة لأهل البلد من ظهور الشعار كما ذكر حتى لو توقف على التعدد طلب التعدد سم (قوله: غيره) أي القصد سم (قوله: من إقامتها) أي الجمعة
قول المتن (وإنما يشرعان) أي: على القولين سم ونهاية ومغني (قوله: دون المنذورة) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله وهو في النهاية إلا قوله، والمصروع، والغضبان وقوله وعند مزدحم إلى وعند تغول (قوله: والنقل وإن شرعت إلخ) شمل المعادة فلا يؤذن لها وإن لم يؤذن للأولى؛ لأنها نفل ويحتمل وهو الظاهر أن يقال حيث لم يؤذن للأولى سن الأذان لها لما قيل إن فرضها الثانية وفي سم على حج التردد في ذلك فليراجع وقياس ما تقدم من أنه لو انتقل إلى محل بعد أن صلى المغرب فوجد الوقت لم يدخل من وجوب الإعادة للفرض فيه إعادة الأذان أيضا ع ش واستقرب البجيرمي ترك الأذان للمعادة مطلقا (قوله: نعم قد يسن إلخ) لا يرد هذا على حصر المصنف؛ لأنه إضافي بالنسبة لغير المكتوبات من الصلوات سم ومغني (قوله: لغير الصلاة إلخ) هل يشترط في أذان غير الصلاة الذكورة أيضا فيحرم على المرأة رفع الصوت به ويباح بدون رفع صوتها لكن لا تحصل السنة فيه نظر ولا يبعد الاشتراط سم عبارة شيخنا، والمعتمد اشتراط الذكورة في جميع ذلك كما هو مقتضى كلامهم خلافا لما وقع في حاشية الشوبري على المنهج من أنه لا يشترط في الأذان في أذن المولود الذكورة ويوافقه ما استظهره بعض المشايخ من أنه تحصل السنة بأذان القابلة في أذن المولود اه