(قوله: بأخف ممكن) أي من فعل نفسه ع ش ومحلي (قوله: يمتنع تقديمه إلخ) ومن الطهر الممتنع تقديمه فيما يظهر طهر من زال مانعه وليس صبيا مع أول الوقت فيعتبر مضي زمن يسعه وكان وجه اقتصاره على الطهر مع قوله بالتعميم المار عدم الاحتياج إليه هنا إذ لا يتأتى في غيره من الشروط امتناع تقديمه على الوقت، ثم رأيت ابن شهبة قال ما لفظه قال الإسنوي، والتمثيل بهذين يعني التيمم ودوام الحدث قد يوهم اختصاص ذلك بمن فيه مانع من رفع الحدث لكن الحيض، والنفاس، والإغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة فيتجه إلحاقها بهما حتى إذا طهرت الحائض مثلا في آخر الوقت PageV01P457
ثم جنت بعد إدراك مقدار الصلاة خاصة فينبغي عدم الوجوب اه وهذا إشارة إلى ما بحثته أولا فالحمد لله على ذلك بصري (قوله: بخلاف غيره) أي: فلا يشترط إدراك قدر زمنه سم عبارة المغني أما الطهارة التي يمكن تقديمها على الوقت فلا يعتبر مضي زمن يسعها اه
(قوله: وبه يعلم) أي: بالتعليل (قوله: لا فرق إلخ) أي: في عدم اشتراط إدراك قدر طهر يمكن تقديمه (قوله: بين الصبي، والكافر) لعل صورة ذلك أن يبلغ الصبي، أو يسلم الكافر أول الوقت فيهما، ثم يطرأ له نحو جنون سم (قوله: غير مكلف به) أي: بالطهر (قوله: مطلقا) أي: أمكن تقديمه، أو لا (قوله: يرده) أي: الادعاء (في الأول) أي الصبي (قوله: لو نظروا للتكليف إلخ) وأيضا فقد يقوم مقام التكليف هنا وجوب أمر الولي وضربه للصبي على نحو الطهارة أيضا سم وفيه أن وجوب ذلك على الولي إنما هو بعد الوقت كما هو ظاهر ويأتي في الشرح آنفا (قوله: مطلقا) أي: حتى في حق المكلف؛ لأنه قبل الوقت غير مكلف سم أي بالطهر (قوله: أنه) أي الكافر (قوله: إنما يكون إلخ) أي: إن أراد إنما يتصور فبطلانه واضح أو إنما يطلب فهو أول المسألة اللهم إلا أن يختار الثاني ويكون مقصوده مجرد المنع فتأمله سم (قوله: ويجب معها) أي: مع الصلاة التي طرأ المانع في أول وقتها (قوله: وأدرك قدرها إلخ) أي: وإلا بأن أدرك قدر الفرض الثاني دونها فيجب الثاني فقط نهاية قال ع ش لا يقال لا حاجة إلى إدراك قدر الفرض من وقت العصر؛ لأنه وجب بإدراكه في وقت نفسه إذ الفرض أن المانع إنما طرأ في وقت الثانية فيلزم الخلو منه في وقت الأولى؛ لأنا نقول لا يلزم ذلك لجواز أن يكون المانع قائما به في وقت الأولى كله كما لو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي بعد دخول وقت العصر مثلا، ثم جن، أو حاضت فيه اه
(قوله: دون ما بعدها مطلقا) أي: جمعت مع الفرض الأول أم لا (قوله: يصلح للأولى مطلقا) أي: في الجمع وفي القضاء وأيضا وقت الأولى في الجمع وقت الثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى، بل وجوبه على وجه في جمع التأخير نهاية ومغني (قوله: وكالأول إلخ) قد لا يحتاج لهذا مع قوله السابق فالأول في كلامه نسبي سم وقد يجاب بأن الشارح أشار إليه بقوله كما علم مما تقرر وإنما أعاده هنا تمهيدا لقوله أما إذا زال إلخ (قوله: أثناءه) أي: الوقت (قوله: أما إذا زال) إلى قوله واشترطوا في المغني (قوله: زال أثناءه) أي: زال المانع في أثناء الوقت القدر المذكور مغني لعل المراد بالأثناء هنا مقابل الآخر فيشمل الأول كما يأتي في الشارح عن أصل الروضة