قال ع ش قوله م ر وليس للزوج إلخ أي لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أمرها بذلك حيث لم يخش نشوزا ولا أمارته لوجوب الأمر بالمعروف على عموم المسلمين، والزوج منهم وقوله م ر ضرب زوجته أي البالغة العاقلة أما الصغيرة فله ضربها إذا كانت فاقدة الأبوين سم على المنهج وقوله م ر وفي فتاوى ابن البزري إلخ ضعيف اه.
(قوله: فالزوج) فإن قلت برده أنهم صرحوا بأن الزوج له الضرب لحقه لا لحق الله تعالى فهو كغيره قلت لا نسلم أنه يرده لجواز أن يكون محل ذاك ما لم تثبت هذه الولاية الخاصة بأن فقد أبواها، بل قد يقال، بل ينبغي ثبوت ذلك مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها؛ لأن الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق ووديعه بجامع أن لكل ولاية وتسلطا ومجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا سم (قوله: إن لم يخش إلخ) قال في شرح العباب بخلاف ما إذا خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه اه اه سم (قوله: وهذا) أي القول بالوجوب إن لم يخش نشوزا أو أمارته
(قوله: وأول ما يلزم المكلف إلخ) اعلم أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها بالشرع، والعقل إذ كل منهما يدل عليه وأن وجوب المعرفة بالشرع إذ لا حكم قبل الشرع عندنا وأن نفس معرفة النبي لا تتوقف على وجوب معرفة الله تعالى، بل على نفس معرفته تعالى وأن وجوب معرفته يتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك مع ما قاله يتضح لك الحال وما فيه سم (قوله: وعند غيرهم النظر إلخ) قد يقال إن كفى التقليد في المعرفة لم يجب النظر وإلا وجب فليتأمل سم (قوله: لا عقلي إلخ) أي: خلافا للمعتزلة وكثير من الماتريدية (قوله: من كونه) أي: الوجوب (قوله: وبهذا) أي: بتوقف الوجوب على معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله: هذا أيضا متوقف على ذاك إلخ) إن أراد أن معرفة النبي متوقفة على معرفة الله تعالى كما أن معرفة الله تعالى متوقفة على معرفة النبي فالمشبه به ممنوع لما تقدم أن المتوقف على معرفة النبي وجوب معرفة الله تعالى لا نفس معرفته
وإن أراد أن معرفة النبي متوقفة على وجوب PageV01P452
معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى متوقف على معرفة النبي فالمشبه ممنوع وأن معرفة النبي موقوفة على معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى موقوف على معرفة النبي فقوله فجاء الدور ظاهر السقوط من غير حاجة إلى التكلفات التي ذكرها لظهور أن الموقوف في المشبه به وهو وجوب معرفة الله غير معرفة الله تعالى الموقوف عليه في المشبه (قوله: هذا) أي توقف معرفة النبي وقوله بوجه لعله أراد به من حيث نبوته وقوله وذاك أي توقف معرفة الله تعالى وقوله بالكمال يعني لإمكان معرفته تعالى بالعقل أيضا (قوله: وإن قلنا الواجب المعرفة بوجه ما) لا يخفى ما في جعله هذا غاية، بل كان ينبغي أن يقول بعده فلا دور أيضا؛ لأن إلخ، ثم قوله المعرفة بوجه ما لعله أراد به معرفة الله تعالى من حيث وجوبها لا ذاتها (قوله:؛ لأن الحيثية في ذلك إلخ) لعله أراد به أن معرفة الله تعالى موقوفة من حيث وجوبها وموقوف عليها من حيث نفسها وكان الأخصر الأوضح؛ لأن الوجهين متغايران وقوله بالاعتبار الأولى إسقاطه إذ المختلف بالاعتبار إنما هو المقيد، وأما القيدان فمختلفان حقيقة
(قوله: شخص) دفع به كالمحلي ما يرد على المتن من أن الحيض صفة المرأة فالمناسب للمصنف أن يقول ذات حيض وإنما عبر المصنف بذلك المحوج للتأويل لعطف الجنون الشامل للذكر، والأنثى على الحيض ع ش (قوله: أو نفاس إلى قوله وظاهر إلخ) في المغني إلا قوله، بل يحرم إلى المتن وإلى قوله وقد يعكر في النهاية إلا ما ذكر (قوله: بل يحرم) اعتمد الشهاب الرملي، والنهاية، والمغني وسم الكراهة، والانعقاد (قوله: أو ذي جنون، أو إغماء إلخ) سواء قل زمن ذلك أم طال وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إغماؤه جميع النهار لما في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم نهاية ومغني (قوله: أو سكر) ومثل ما ذكر المعتوه، والمبرسم مغني ونهاية وشرح بافضل وفي القاموس المعتوه هو ناقص العقل، أو فاسده، والمبرسم هو الذي أصابته علة يهذي فيها اه