قال م ر يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتيب الأيتام أمرهم وضربهم على نحو الطهارة، والصلاة وإن كان لهم أوصياء؛ لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له على ذلك فثبت له هذه الولاية في وقت التعليم ولأنهم ضائعون في هذا الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع نظره عنهم في هذا الوقت اه أقول: يؤيد الجواز تأييدا ظاهرا أن المؤدب في وقت التعليم لا ينقص عن المودع للرقيق، والمستعير له وأقول: أيضا ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا الحاكم أمره وضربه؛ لأنه قريب من المودع في هذا الوقت سم على المنهج اه ع ش وقال شيخنا والبجيرمي وللمعلم الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي اه
(قوله: إنما يمنع الوجوب إلخ) محل تأمل؛ لأنها على تقدير الكفر غير منعقدة فأنى يندب الأمر بصلاة مشكوك في انعقادها وعدم الندب هو مقتضى إطلاق قول الأذرعي فلا يؤمر بها فليتأمل بصري (قوله: ولا ينتهي) إلى التنبيه في النهاية إلا ما أنبه عليه (قوله: ولا ينتهي إلخ) عبارة النهاية، ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء، أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي اه.
وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقضيته أن غير الأب ممن ذكر ليس كالأب وقضية عبارة الشارح أنه كالأب اه قال ع ش وذلك أنه أي حج قال ولا ينتهي وجوب ذينك أي الأمر، والضرب على من ذكر إلا ببلوغه رشيدا فقوله على من ذكر شامل لغير الأب من الوصي، والقيم وغيرهما مما مر وهو واضح فإن ولاية غير الأب لا تنفك إلا ببلوغه رشيدا وهو هنا منتف اه
(قوله: رشيدا) أي: بأن يصلح دينه بأن لا يفعل محرما يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه ويصلح ماله بأن لا يبذر بأن يضيعه باحتمال غبن فاحش كردي (قوله: وأجرة تعليمه ذلك) أي من صلاة وصوم وغيرهما من سائر الشرائع ع ش (قوله: ثم أمه وإن علت) ، ثم بيت المال، ثم أغنياء المسلمين بجيرمي وشيخنا (قوله: كقرآن إلخ) PageV01P451
ثم ينبغي أن محل تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله، أو من مال نفسه، أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم، بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب تعليمه له ولو بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها وعدمه بل المدار على ما فيه مصلحة الصبي ع ش
(قوله: في ذمته) أي: الصبي ع ش (قوله: ووجوب إخراجها إلخ) عطف على ومعنى إلخ ويحتمل على وأجرة إلخ (قوله: فإن بقيت) أي: نحو الأجرة (قوله: وبهذا) الإشارة راجعة إلى قوله ومعنى وجوبها إلخ مع قوله ووجوب إخراجها إلخ (قوله: فالزوج) أي: فإن فقدا، وتركا التعليم فعلى الزوج (قوله: وقضيته) أي: قضية كلام السمعاني (قوله: ولو في الكبيرة إلخ) خلافا للنهاية عبارته وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها إذ محل جواز ضربه لها في حق نفسه لا في حقوق الله تعالى وفي فتاوى ابن البزري أنه يجب عليه أمرها بالصلاة وضربها عليها اه ووافقه م ر والبجيرمي وشيخنا فقالا ومثل المعلم الزوج في زوجته فله الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي وإن كان له الضرب للنشوز اه