(قوله: ويوافقه) أي: تفسير التمييز بما ذكر ع ش (قوله: وإنما لم يجب أمر مميز إلخ) لكن يسن أمره حينئذ ع ش وشيخنا قول المتن (ويضرب إلخ) يتجه أن المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها إلا أنه بمجرد تركها من غير سبق طلبها منه حتى خرج وقتها مثلا يضرب لأجل الترك فليتأمل سم على حج اه ع ش وقوله من غير سبق إلخ أي، أو معه لكن لم يتوقف فعلها على الضرب، بل كفى فيه مجرد الأمر ثانيا (قوله: ضربا غير مبرح) أي: وإن كثر خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات ع ش عبارة شيخنا قال بعضهم ولا يتجاوز الضارب ثلاثا، وكذا المعلم فيسن له أن لا يتجاوز الثلاث، والمعتمد أن يكون بقدر الحاجة وإن زاد على الثلاث لكن بشرط أن يكون غير مبرح ولو لم يفد إلا المبرح تركه على المعتمد خلافا للبلقيني ولو تلف الولد بالضرب ولو معتادا ضمنه الضارب؛ لأن التأديب مشروط بسلامة العاقبة اه بحذف وفي البجيرمي نحوه
(قوله: وجوبا) اعتمده شيخنا، وكذا ع ش، ثم قال ومحل وجوب الضرب ما لم يترتب عليه هربه وضياعه فإن ترتب عليه ذلك تركه اه.
(قوله: ممن ذكر) أي الولي أبا كان، أو جدا، أو نحوهما ممن مر شيخنا كالوصي، والقيم وغيرهما وعبارة ع ش قضية هذا وجوب الضرب على المسلمين حيث لا ولي له بل قضية كون ذلك من الأمر بالمعروف وجوبه ولو مع وجود الولي حيث لم يقم به اه.
(قوله: أي على تركها) إلى قوله ولو لم يفد في النهاية، والمغني (قوله: أو ترك شرط إلخ) وفي صحة المكتوبات من الطفل قاعدا وجهان رجح بعض المتأخرين المنع وهو مقتضى إطلاقهم ويجريان في المعادة مغني ونهاية قال ع ش وهو المعتمد اه
(قوله: أو بشيء من الشرائع إلخ) هذا مصرح بوجوب الضرب على PageV01P450
ترك نحو السواك من السنن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة، والصلاة كالصوم ونحوه؛ لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي اه، ثم رأيت الشارح في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن المذكورة أيضا وأنه ليس ببعيد ونظر في كلام المهمات ونازع م ر في الضرب على السنن بأن البالغ لا يعاقب على السنن فالصبي أولى اه بحذف واعتمد النزاع الرشيدي حيث قال ولا يضرب على السواك ونحوه من السنن كما نقله سم عن الشارح م ر اه واعتمد شيخنا والبجيرمي ما في شرح العباب (قوله: ولو لم يفد إلا المبرح إلخ) أقره ع ش وجزم به شيخنا والبجيرمي كما مر (قوله: تركهما) أي: المبرح وغيره بصري وكردي (قوله: أي عقب تمامها) هذا ظاهر كلامهم لكن قال الصيمري أنه يضرب في أثنائها وصححه الإسنوي وجزم به ابن المقري وينبغي اعتماده؛ لأن ذلك مظنة البلوغ مغني ونهاية واعتمده ع ش والبجيرمي وشيخنا، ثم قالوا المراد بالأثناء ما بعد التاسعة فيصدق بأول العاشرة اه
(قوله: على المعتمد) خلافا للنهاية، والمغني كما مر آنفا (قوله: نعم بحث الأذرعي إلخ) وهو صحيح نهاية قال ع ش وقال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض إنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الإسلام ومثله في الخطيب على المنهاج أي، ثم إن كان مسلما في نفس الأمر صحت صلاته وإلا فلا وينبغي أن لا يصح الاقتداء به (فرع)