وجوب الفعل إلى وجوب الترك ولا يشكل بكون أكل المضطر للميتة رخصة مع أنه انتقل من وجوب ترك الأكل إلى وجوب فعله؛ لأن الأكل وإن كان واجبا تميل إليه النفس بخلاف ترك الصلاة فلا تميل إليه النفس غالبا قاله شيخنا وفي البجيرمي بعد ذكر نحوه عن ع ش ما نصه
والحق أن الحائض، والنفساء انتقلتا إلى سهولة فحينئذ فوجه كونه عزيمة أن الحكم تغير في حقهما لعذر مانع من الفعل وشرط العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن لا يكون مانعا من الفعل كما يستفاد كل ذلك من المحلي على جمع الجوامع اه.
(قوله: وعنه) أي وإسقاطها عن نحو المجنون سم (قوله: رخصة) أي:؛ لأنه انتقل من وجوب الفعل إلى جواز الترك شيخنا وقال البجيرمي المراد بالرخصة في حق المجنون أي ونحوه معناه اللغوي وهو السهولة؛ لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة زمن جنونه اه.
(قوله: ونظر فيه) في لزوم القضاء على المجنون المرتد (قوله: لم يعص إلخ) يفيد أن كلامه في جنون لا تعدي به لكن قول الشارح ولو بلا تعد يقتضي فرض الكلام في الأعم ففيه ما فيه سم (قوله: له) أي للمسافر سفر قصر
(قوله: وجوابه ما تقرر إلخ) فيه شبه مصادرة وبتقدير تسليم أنها موجبة للقضاء في زمن الجنون فيه تقديم المقتضي على المانع فالأولى أن يقتصر على أن ما قاله الإمام هو القياس لكن خرجنا عنه لغلظ الردة فكان وجودها مانعا من التخفيف وإن لم تكن المعصية في السبب المبيح بصري وفي سم نحوه (قوله: مقارنة للجنون إلخ) لعل الأولى سابقة على الجنون فجعل تابعا لها بخلاف المعصية في السفر فإنها بالعكس فجعلت تابعا له (قوله: لها) أي للردة (قوله: ومنع الجنون إلخ) إن عم منعه قوي السؤال وإن خص بغير المتعدي ظهر الفرق بينه وبين السكر سم (قوله: عليه لأجلها) أي: على المرتد المجنون لأجل الردة (قوله: وأوجب السكر) أي: بتعد، ثم قوة عبارته تدل على أن كلامه في سكر منفصل عن الردة إلا أن الحكم، والفرق الذي ذكره صالحان للمتصل بها أيضا سم
(قوله: الأول) أي: القضاء وقوله الثاني أي صحة الإقرار وقوله مع أنها أي الردة وقوله منه أي من السكر
(قوله: ولا قضاء على الصبي إلخ) أي: وجوبا نعم يندب قضاء ما فاته زمن التمييز دون ما قبله فلا ينعقد قضاؤه شيخنا وبجيرمي وفي الكردي عن الشوبري عن الإيعاب مثله (قوله: زمن إلخ) متعلق لفاته و (قوله: بعد إلخ) متعلق بلا قضاء (قوله: مع التهديد) أي: حيث احتيج إليه سم وع ش أي كأن يقول له صل وإلا ضربتك شيخنا (قوله: فلا يكفي مجرد الأمر) أي: حيث لم يفد سم عبارة السيد البصري ينبغي أن يكون محله إذا علم عدم جدواه وهل يكفي الأمر مرة واحدة ، أو يعيد لكل صلاة، أو PageV01P448
عند ظن عدم الامتثال بالأول محل تأمل ولعل الثالث أقرب اه
(قوله: أي يجب على كل إلخ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الأم مع وجود الأب وإن لم يكن لها ولاية؛ لأنه من الأمر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الأجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الأبوين ومن يأتي بذلك؛ لأنهم أخص من بقية الأجانب اه وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه (تنبيه)
إذا كان هذا من قبيل الأمر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون باعتبار الآكد وقال م ر إن ما ذكر لم يتمحض للأمر بالمعروف بل يراعى معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع، والمستعير انتهى اه سم (قوله: وإن علا) قال في شرح العباب ولو من قبل الأم كما قاله التاج السبكي سم كلام الشارح هنا أيضا مفيد له