(قوله: في بعض ما ذكر) وهو التحليف المذكور. (قوله: بل يمكن السيد من الفسخ إلخ) ، وإن عاق المكاتب عن حضوره مرض أو خوف في الطريق شيخ الإسلام ومغني
(قوله: ولو فاسدة) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قيد بالصحيحة. (قوله: أو إغماء) إلى قوله: فإن قلت في المغني إلا قوله: ولو من المحجور. (قوله: لسفه) أي: أو فلس ع ش وبجيرمي. (قوله: للزومها من أحد الطرفين إلخ) أي وإنما ينفسخ بذلك العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والقراض PageV10P410
تنبيه)
لو أراد السيد فسخها بجنون حال جنون المكاتب لم يفسخ بنفسه بل يشترط أن يأتي الحاكم ويقيم البينة بجميع ما مر فيما إذا أراد الفسخ على الغائب من الكتابة والحلول وتعذر التحصيل عند الحاكم ويطالب بحقه ويحلف على بقائه مغني وروض مع شرحه. (قوله: ثم إن لم يكن له مال إلخ) كان الأسبك أن يذكره في شرح ويؤدي القاضي إلخ كما في المغني حيث قال بعد ذكر مثل ما في الشرح هناك ما نصه: فإن لم يجد له القاضي مالا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ قنا له فإن أفاق من جنونه وظهر له مال كأن حصله من قبل الفسخ دفعه إلى السيد ونقض التعجيز وعتق قال في أصل الروضة: كذا أطلقوه وأحسن الإمام؛ إذ خص نقض التعجيز بما إذا ظهر المال بيد السيد وإلا فهو ماض؛ لأنه فسخ حين تعذر حقه فأشبه ما لو كان ماله غائبا فحضر بعد الفسخ انتهى. قال في الخادم: وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال، ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد، ثم قال المغني: وارتفاع الحجر عنه كإفاقته من الجنون وكلام المصنف يوهم تعين القاضي في صحة الأداء أي: فيما إذا كانت المصلحة في الحرية وليس مرادا فلو أداه المجنون له أو استقل هو بأخذه عتق؛ لأن قبض النجوم مستحق. اه. وفي شرح المنهج مثله إلا مقالة أصل الروضة ومقالة الخادم.
(قوله: جاز للسيد فسخه) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق رشيدي ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يصرح بذلك. (قوله: فينتقض فسخه) أي: حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا، ولا يتوقف على نقض القاضي ع ش. (قوله: ويعتق) ويطالبه السيد بما أنفق عليه قبل نقض التعجيز؛ لأنه لم يتبرع عليه به وإنما أنفق عليه على أنه عبده قال الأذرعي: وقيده الدارمي بما إذا أنفق عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل متعين نعم إن علم أن له مالا فلا يطالبه بذلك قال الرافعي: ولو أقام المكاتب بعدما أفاق بينة أنه كان قد أدى النجوم حكم بعتقه ولا رجوع للسيد عليه؛ لأنه لبس وأنفق على علم بحريته فيجعل متبرعا فلو قال: نسيت الأداء فهل يقبل ليرجع؟ فيه وجهان قال الإسنوي وغيره: الصحيح منهما عدم الرجوع أيضا مغني وروض مع شرحه قال الإمام إلخ ضعيف ع ش عبارة سم قال الزركشي في الخادم: وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال، ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد. اه. وأقر كلام الخادم المغني أيضا كما مر آنفا. (قوله: واستحسناه) اعتراضية بين قال ومقوله (قوله: وإن كان له مال إلخ) عديل لما قبله في الشارح ودخول في المتن لكنه لا ينسجم مع قوله: إن وجد له مالا فتأمل.
(قوله: أتى إلخ) أي: السيد (قوله: وحينئذ يؤدي إليه القاضي إلخ) شامل لصورة الإغماء سم. (قوله: ولم يستقل إلخ) أي والحال ع ش عبارة الرشيدي هذا قيد للمتن أي: أما إذا استقل بالأخذ فإنه يعتق لحصول القبض المستحق خلافا للإمام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة أيضا كما يعلم مما يأتي. اه. ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يوافقها. (قوله: وظهرت المصلحة إلخ) هو قيد ثان للمتن وانظر معنى قوله: ولو من المحجور رشيدي ومر عن المغني ما يعلم PageV10P411