(قوله: لزمه الإمهال إلخ) ويعذر لمانع يطرأ كضياع المفتاح، أو نحوه فيمهل لذلك أخذا مما يأتي من أنه لو غاب ماله دون مرحلتين أمهل ع ش. (قوله: السيد) إلى قوله: ويفرق في المغني. (قوله: وفهم أن الضمير) أي: ضمير أراد رشيدي عبارة المغني قوله: فإن أمهل السيد مكاتبه، ثم أراد الفسخ بسبب مما مر فله ذلك. اه. (قوله: له دين إلخ) عبارة المغني تنبيه يمهل لإحضار دين حال على مليء مقر أو عليه بينة حاضرة وإحضار مال مودع. اه. (قوله: أو معه عروض) أي: وكانت الكتابة غيرها واستمهل لبيعها مغني. (قوله: ليستوفيه) أي الدين. (قوله: لقرب مدتها) أي المهلة. (قوله: وعظيم مصلحتها) وهو العتق. (قوله: لتضرره إلخ) أي: يمنعه من الوصول إلى حقه، وإن لم يكن محتاجا إليه ع ش. (قوله: بينه) أي: بين ضبط الإمهال هنا بثلاثة أيام. (قوله: ما يليه) أي ما لو غاب ماله. (قوله: فأنيط الأمر) أي: عدم الوجوب. (قوله: وما لا) أي: لا يجعله كالحاضر (قوله: فيما مر) أي: في باب القضاء على الغائب. (قوله: يتجه اعتماد ما في المتن) وهذا أي: ما في المتن ما جزم به المحرر تبعا للبغوي وجرى عليه ابن المقري وغيره وهو المعتمد مغني. (قوله: المذكور) صفة ما لو غاب إلخ. (قول المتن: وإن كان ماله غائبا) أي: واستمهل لإحضاره مغني. (قوله: أمهله وجوبا) أي فلو تبرع عنه أجنبي بالمال ليس للقاضي قبوله لجواز أن لا يرضى المكاتب بتحمل متنه ع ش (قوله: وجوبا) إلى قوله: ويذكر أنه ندم في المغني. (قوله: لأنه بمنزلة الحاضر) ظاهره، وإن عرض له ما يقتضي الزيادة على ثلاثة أيام وهو محتمل حيث كانت الزيادة يسيرة عرفا بحيث يقع مثلها كثيرا للمسافر في تلك الجهة. اه. ع ش أقول: ما مر آنفا في مسألة عروض الكساد كالصريح في خلاف ما قاله.
. (قوله: ثم غاب بغير إذن السيد) سيذكر محترزه بقوله: ولو أنظره إلخ (قوله: أو حل وهو أي: المكاتب غائب) أي: ولو بإذن PageV10P409
السيد مغني. (قوله: لا دونها) معتمد ع ش. (قوله: وإن اعتمده شيخنا) أي في شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض على قوله: والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة: في كفايته مسافة القصر قلت: والقياس فوق مسافة العدوى انتهى. اه. سم عبارة المغني وقال شيخنا: والقياس فوق مسافة العدوى انتهى. والأوجه ما في الكفاية. اه. (قول المتن: فللسيد الفسخ) وينبغي أنه لو ادعى الفسخ بعد حضور العبد وإرادة دفعه المال لم يقبل منه ذلك إلا ببينة كما لو ادعى أحد العاقدين بعد لزوم البيع الفسخ في زمن الخيار حيث صدق النافي للفسخ ع ش ويأتي عن المغني والروض ما يؤيده. (قوله: بلا حاكم) عبارة المغني والروض مع شرحه ويفسخ بنفسه ويشهد؛ لئلا يكذبه المكاتب وله الفسخ بالحاكم نظير ما مر في الفسخ بالعجز، لكن بعد إقامة البينة بالكتابة وبحلول النجم والتعذر لتحصيل النجم وحلف السيد أنه ما قبض ذلك منه ولا من وكيله، ولا أبرأه منه وإلا أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون ولا يعلم له مالا حاضرا؛ لأن ذلك قضاء على الغائب والتحليف المذكور نقله في أصل الروضة عن الصيدلاني وأقره وهو المعتمد، وإن قال الأذرعي: إنه غريب. اه.
(قوله: وإن غاب بإذنه إلخ) كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف وهو غائب كما مر عن المغني. (قوله: والإذن قبل الحلول لا يستلزم إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية عبارته وقيده أي: جواز فسخ السيد البلقيني نقلا عن جمع ونص الإمام بما إذا لم ينظره قبل الحلول أو بعده، ولا أذن له في السفر كذلك أي قبل الحلول، أو بعده وإلا امتنع عليه الفسخ وليس له إنظار لازم إلا في هذه الحالة. اه. قال ع ش قوله: وإلا امتنع إلخ معتمد. اه. وقال السيد عمر بعد ذكر عبارته المذكورة ما نصه: وكذا كان في أصل الشارح، ثم ضرب عليه وأبدله بقوله: والإذن إلخ. اه. (قوله: ولو أنظره إلخ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظة في السفر إلى مرحلتين فأكثر وسافر؟ سم وقد يقال: إن قضية ما قبيله أنه كذلك. (قوله: ثم رجع) أي: السيد عن الإنظار والإذن. (قوله: غير مقصر إلخ) وربما اكتسب في السفر ما يفي في الواجب عليه أسنى ومغني. (قوله: بل حتى يعلمه بالحال) أي: وبعد إعلامه المذكور تفصيل طويل في الروض سم (قوله: بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده) فإن عجز نفسه كتب به قاضي بلده إلى قاضي بلد السيد ليفسخ إن شاء فإن لم يكن ببلد السيد قاض وبعث السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجوم فهل هو ككتاب القاضي فيأتي فيه ما مر؟ فيه خلاف والأوجه كما قال شيخنا: الأول وهو ما اختاره ابن الرفعة والقمولي مغني. (قوله: بعد ثبوت مقدمات ذلك) عبارة الأسنى بأن يرفع الأمر إلى قاضي بلده ويثبت الكتابة والحلول والغيبة ويحلف أن حقه إلخ.