(قوله: لا في الثانية) وهي ما إذا شرع في نفل لا سبب لها ودخل في أثنائه وقت الكراهة (قوله:؛ لأنه يغتفر إلخ) بقي ما لو كان أطلق نيته فلم ينو عددا مخصوصا فهل يصلي ما شاء إذا دخل الوقت أو يقتصر على ركعتين ويظهر الثاني وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة، أو رابعة مثلا فهل يتمها ويقتصر عليها فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك سم قول المتن (وإلا في حرم مكة) عن «أبي ذر قال وقد صعد على درجة الكعبة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة» PageV01P444
رواه أحمد ورزين في المشكاة ونقل السيوطي في الجامع تخريجه عن أحمد وابن خزيمة وأبي نعيم في الحلية، والدارقطني، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في السنن كلهم عن أبي ذر - رضي الله تعالى عنه - بصري وفي الكردي نحوه
(قوله: طاف بهذا البيت) ليس بقيد بجيرمي (قوله: قال المحاملي إلخ) اعتمده الأسنى، والنهاية، والمغني (قوله:، والأولى عدم الفعل) قد يقتضي كون الأولى عدم الفعل عدم انعقاد نذرها سم (قوله: من خلاف من حرمه) كمالك وأبي حنيفة بجيرمي (قوله: هو مخالف إلخ) أي فلا يسن الخروج من خلافه (قوله: ليس قوله: وصلى صريحا إلخ) أي: ولذا حمله مقابل الصحيح على ركعتي الطواف (قوله: وبها يضعف الخلاف) زاد في شرح بافضل ويتجه أن الصلاة ثم ليست خلاف الأولى اه وقال الكردي عليه والذي جرى عليه شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم أنها خلاف الأولى وحكاه الأذرعي عن النص اه
[فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما]
(فصل فيمن تلزمه الصلاة)
(قوله: وتوابعهما ) بالنصب عطفا على قوله أداء إلخ قول المتن (إنما تجب الصلاة إلخ) (فرع)
لنا شخص مسلم بالغ عاقل قادر لا يؤمر بالصلاة إذا تركها وصورته أن يشتبه صغيران مسلم وكافر، ثم يبلغا ويستمر الاشتباه فإن المسلم منهما بالغ عاقل قادر لا يؤمر بها؛ لأنه لم يعلم عينه م ر اه سم على المنهج أقول فلو أسلما، أو أسلم أحدهما فالظاهر أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من البلوغ إلى الإسلام أخذا مما قالوه فيما لو شك بعد خروج وقت الصلاة هل عليه أم لا من عدم وجوب القضاء، بل هذا فرد من ذاك وينبغي أن يسن له القضاء ولو ماتا في الصورة الثانية معا، أو مرتبا صلى عليهما بتعليق النية ويفرق بينهما وبين صغار المماليك حيث قلنا بعدم صحة الصلاة عليهم لاحتمال أن يكون السابي لهم كافرا بتحقق إسلام أحدهما هنا فأشبها ما لو اختلط مسلم ميت بكافر ميت ع ش بحذف
(قوله: السابقة إلخ) أي: فأل للعهد سم على حج اه ع ش وقال السيد البصري قد يقال بقاء الصلاة على إطلاقها أقل تكلفا وأفيد لشموله صلاة الجنازة اه قول المتن (على كل مسلم إلخ) ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة نهاية قال ع ش مفهوم الأخرس ليس بمراد؛ لأن النطق بمجرده لا يكون طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية بخلاف البصر، والسمع فلعل التقييد بالأخرس؛ لأنه لازم للصمم الخلقي وخرج بقوله خلق إلخ ما لو طرأ عليه ذلك بعد التمييز فإن كان عرف الأحكام قبل طرو ذلك عليه وجب عليه العمل بمقتضى عمله بحسب الإمكان فيحرك لسانه ولهاته بالقراءة بحسب الإمكان اه عبارة شيخنا ويزاد عليه شيئان الأول سلامة الحواس فلا تجب على من خلق أعمى أصم ولو ناطقا، وكذا من طرأ له ذلك قبل التمييز بخلافه بعد التمييز؛ لأنه يعرف الواجبات حينئذ فلو ردت حواسه لم يجب عليه القضاء، والثاني بلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه كأن نشأ في شاهق جبل فلو بلغته بعد مدة لم يجب عليه القضاء كما قاله العلامة الرملي؛ لأنه كان غير مكلف بها وقال ابن قاسم بلزوم القضاء له؛ لأنه مقصر في ترك ما حقه أن يعلم في الجملة فتحصل أن شرائط الوجوب ستة اه بأدنى تصرف، وكذا مال السيد البصري وع ش إلى ما قاله الرملي من عدم وجوب القضاء، وكذا الأجهوري عبارته قال سم يجب على الثاني دون الأول اه