لو كاتب شريكان مثلا عبدا لزم كلا منهما ما يلزم المنفرد بالكتابة كما بحثه بعض المتأخرين. اه. وهذا ينافي قول ع ش المار ولو كان المالك متعددا. (قوله: الأصح وقفه إلخ) ومقابله أنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعبارة المحلي أي: والأسنى والمغني وروي عنه أي: عن علي رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ع ش. (قول المتن: أن وقت وجوبه) أي الحط، أو الدفع مغني. (قوله: أي: يدخل إلخ) عبارة المغني والثاني بعده لينتفع به وعلى الأول إنما يتعين في النجم الأخير ويجوز من أول عقد الكتابة PageV10P400
لأنها سبب الوجوب كما نقول الفطرة تجب بغروب الشمس ليلة العيد ووقت الجواز من أول رمضان؛ لأنه سبب الوجوب هذا ما صرح به ابن الصباغ وقيل: يجب بالعقد وجوبا موسعا ويتضيق عند العتق وبهذا صرح في التهذيب وقيل: إنه يتضيق إذا بقي من النجم الأخير القدر الذي يحطه أو يؤتيه إياه وعبارة المصنف صادقة بكل من ذلك وعلى كل لو أخر عن العتق أثم وكان قضاء. اه. وكلام الشارح إنما يوافق الأخير فقط. (قوله: أنه ليس القصد به إلخ) فيه أن ما مر لا يفهم منه الحصر (قوله: وكان قضاء) أي: مع الإثم بالتأخير ع ش. (قوله: للخبر المار) إلى قول المتن: ولو أتى في المغني إلا قوله: ولا يرد إلى ومثلها وقوله: وإن حملت به إلى المتن وقوله: لأنه بدل إلى المتن وقوله: إذا كان أنثى إلى المتن وقوله: ما عدا ما يجب إيتاؤه. (قوله: للخبر المار) تقدم أن الأصح وقفه وأنه يقال من قبل الرأي فلا يصح الاحتجاج به رشيدي.
(قوله: ولقول ابن راهويه) أي: إسحاق بن راهويه (قوله: أجمع أهل التأويل إلخ) حمل على الندب مغني. (قوله: أنه المراد إلخ) أي: على أن الربع المراد. (قول المتن: وإلا فالسبع) قال البلقيني: بقي بينهما أي: الربع والسبع السدس وروى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي سيد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم قال: فأتيته بمكاتبتي فرد علي مائتي درهم ومراده بقي مما ورد في الحديث وإلا فالخمس أولى من السدس والثلث أولى من الربع ومما دونه أسنى. (قوله: اقتداء بابن عمر) أي وفعل ابن عمر مما يدل على أن إرادة الربع من الآية بتقديره ليس على وجه الوجوب سم.
. (قوله: حتى النظر) أي بشهوة أما بدونها فيباح لما عدا ما بين السرة والركبة ع ش عبارة المغني، وأما النظر إليها ونظر المكاتب، أو المبعض إلى سيدته فقد مر في كتاب النكاح. اه. (قوله: ولا يرد) أي اقتصاره على الوطء الموهم جواز ما عداه من الاستمتاعات. (قوله: ولو في مرات) هذا حيث لم تقبض المهر فإن كان وطئها ثانيا بعد قبضها المهر وجب لها مهر ثان مغني وع ش. (قوله: للشبهة أيضا) دفع لما يقال: إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة له هي الملك؟ بجيرمي على الزيادي. (قوله: لانعقاده حرا) ؛ لأنه من أمته مغني. (قوله: في ولدها) أي: من نكاح، أو زنا أو شبهة. (قوله: على ما يأتي) أي: في قوله: وقضية كلام أصل الروضة إلخ ع ش. (قول المتن: وصارت مستولدة مكاتبة) المراد بصيرورتها مكاتبة استمرارها على كتابتها وإلا فهي ثابتة قبل ذلك ولو قال كالمحرر: وهي مستولدة مكاتبة كان أولى مغني ولك أن تقول: قصد المصنف الإخبار بمجموع الأمرين لا بكل على انفراده ولهذا حذف العاطف، ولا شك أن الاتصاف بالمجموع طارئ سيد عمر، ولا يخفى أن هذا الجواب لا يدفع أولوية ما في المحرر.