[فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه]
(فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه وما لولد المكاتب من
الأحكام وغير ذلك)
.
(قوله: في بيان ما يلزم السيد) إلى قوله: وخبر أن المراد في المغني إلا قوله: وحينئذ إلى المتن وإلى قول المتن: والحق فيه للسيد في النهاية إلا قوله: بخلاف الكتابة كما مر وقوله: حتى النظر إلى ومثلها المبعضة (قوله: وما لولد المكاتبة والمكاتب من الأحكام) عبارة المغني وبيان حكم ولد المكاتبة. اه. (قول المتن: أن يحط عنه جزءا من المال أو يدفعه إليه) الخيرة للسيد حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط أجيب السيد فيجبر المكاتب على الأخذ فإن لم يفعل قبضه القاضي م ر. اه. سم عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا لم يبق على المكاتب من النجوم إلا القدر الواجب في الإيتاء لا يسقط ولا يحصل التقاص؛ لأنا، وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد أن PageV10P399
يعطيه من غيره وليس له تعجيزه كما سيأتي في الفصل الآتي؛ لأن له عليه مثله لكن يرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الأمر بينهما. اه. (قوله: أو وارثه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات السيد ولم يؤته شيئا لزم الوارث، أو وليه الإيتاء فإن كان النجم باقيا تعين منه وقدم على الدين، وإن تلف النجم قدم الواجب على الوصايا وإن أوصى بأكثر من الواجب فالزائد عليه من الوصايا. اه. (قوله: مقدما له على مؤن التجهيز) أي تجهيز السيد لو مات وقت وجوب الأداء، أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا قدر ما يجب الإيتاء لما يأتي من أنه يدخل وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة ع ش. (قوله: المكاتب عليه) أي: والألف واللام في المال للعهد مغني. (قوله: إلا إن رضي) أي: العبد ع ش عبارة المغني فإن أعطاه من غير جنسه لم يلزمه قبوله ولكن يجوز وإن كان من جنسه وجب قبوله. اه. (قوله: كما مر) أي: من أن الأمر فيها بعد الحظر والأمر بعده للإباحة وندبها من دليل آخر (قوله: ولو أبرأه من الكل فلا وجوب إلخ) لزوال مال الكتابة وكذا لو وهبها له كما قاله الزركشي وكذا لو باعه نفسه أو أعتقه ولو بعوض مغني وروض مع شرحه. (قوله: وكذا إلخ) أي: لا وجوب سم أي: وليس المراد أن كلامه أفهم ذلك أيضا ع ش.
(قوله: وهو ثلث ماله) أي: ولو بضم النجوم إلى غيرها من المال ع ش. (قوله: على منفعته) أي: منفعة نفسه كذا في النهاية والمغني ومقتضاه اختصاص الحكم بما إذا كان الكتابة على منفعة متعلقة بعينه بخلاف ما إذا كانت على منفعة في ذمته، لكن لا يظهر وجه الاختصاص فليراجع. (قوله: لأنه المأثور من الصحابة إلخ) أي قولا وفعلا مغني. (قوله: والمدفوع قد ينفعه إلخ) أي وفي الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في جهة إلخ نهاية ومغني. (قوله: ومن ثم إلخ) راجع لكل من التعليلين (قوله: كان الأصل هو الحط إلخ) ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو المنصوص في الآية إلا أن يريد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه: قال بعضهم: والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى؛ لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - انتهى. اه. سم. (قوله: والحط) أي: أو والدفع مغني. (قوله: وحينئذ فينبغي إلخ) قد يقال: لا حاجة لذلك بل يكفي أنه يترتب على الأليقية الأفضلية سم. (قوله: أي اسم مال) هو صادق بأقل متمول كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المالك متعددا وهو ظاهر وكتب سم على قول المنهج متمول انظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط؟ انتهى. أقول: الأقرب عدم السقوط وينبغي أن يحط بعد ذلك القدر. (قول المتن: ولا يختلف بحسب المال) هذا ما نقلاه عن نص الأم ع ش وعبارة الروضة أقل متمول وهو المراد من عبارة الكتاب قال البلقيني: إن هذا من المعضلات فإن إيتاء فلس لمن كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية الكريمة وأطال في ذلك والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال فيجب ما يليق بالحال فإن لم يتفقا على شيء قدره الحاكم باجتهاده (تنبيه)