(قوله: أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد إلخ) عبارة المغني واحترز بقوله : وأدى في حياته عما لو لم يؤد شيئا حتى مات السيد فثلثه مكاتب فإن أدى حصته من النجوم عتق، ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين فلا تعود. (تنبيه)
هذا كله إذا لم يجز الورثة الكتابة في جميعه فإن أجازوا في جميعها عتق كله، أو في بعضها عتق ما أجازوا والولاء للميت ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء فكاتب في المرض أحدهما وباع الآخر نسيئة ومات ولم يحصل بيده ثمن، ولا نجوم صحت الكتابة في ثلث هذا والبيع في ثلث ذاك إذا لم يجز الوارث ولا يزاد في البيع والكتابة بأداء الثمن والنجوم. اه. وفي الروض مع شرحه مثلها. (قوله فإذا PageV10P393
أدى) أي: بعد موت السيد حصته أي: حصة الثلث (قوله: عتق) أي: الثلث، ولا يعتق منه شيء بعد ذلك؛ لأن كتابة ثلثه تبطل بمجرد الموت سم والمراد أن ما أداه العبد بعد موت السيد لا اعتبار به فلا تنفذ الكتابة في شيء زاد على الثلث نظرا لمال الكتابة ع ش.
. (قوله: ولو مرتدا إلخ) تنبيه
لا يبطل الكتابة طرو ردة المكاتب ولا طرو ردة السيد بعدها وإن أسلم السيد اعتد بما أخذه حال ردته ويصح كتابة مرتد ويعتق بالأداء ولو في زمن ردته، وإن قتل قبل الأداء فما في يده للسيد ولو التحق سيد المكاتب بدار الحرب مرتدا ووقف ماله أدى الحاكم نجوم مكاتبه وعتق، وإن عجز، أو عجزه الحاكم رق فإن جاء السيد بعد ذلك ولو مسلما بقي التعجيز بحاله مغني وروض مع شرحه. (قوله: المبطل لوقوف العقود) أي: التي يشترط فيها اتصال القبول بالإيجاب بخلاف ما لا يشترط فيه ذلك كالتدبير والوصية كما تقدم بجيرمي عن الحلبي (قوله: وإلا فلا) عبارة المغني وإلا بطلانها. اه. (قوله: هذا) أي: الخلاف المذكور (قوله: وقلنا لا حجر إلخ) وهو المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم وفي أكثرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير محجورا عليه بنفس الردة ع ش. (قوله وقيل: لا فرق) أي: في جريان الخلاف بين وجود الحجر وعدمه (قوله: فلا تكرار) خلافا للمغني. (قوله: وتصح من حربي إلخ) وقد شمل ذلك قول المصنف تكليف وإطلاق وشمل أيضا المنتقل من دين إلى دين فتصح كتابته لبقاء ملكه، وإن كان لا يقبل منه إلا الإسلام. اه. ع ش وفيه توقف فليراجع.
(قول المتن: ومكرى) ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ع ش (قوله: وإن كان إلخ) وقوله: نظرا إلخ كل منهما راجع للمعطوف فقط. (قوله: ويحتمل التخصيص إلخ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية والمغني. (قوله بالأول) أي: بإجارة العين (قوله: ومن تعليلهم له) أي لعدم صحة كتابة مكري. (قوله: لأن منافعه) إلى قوله انتهى. في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: نعم إلى المتن. (قوله: ومثله موصى إلخ) هذا ممن تعلق به حق لازم فكان الأولى عطفه على ما قبله وتأخير لفظ مثله إلى مسألة المغصوب فتأمل رشيدي (قوله: بعد موت الموصي) يفيد الصحة قبل موت الموصي وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن الوصية به وهل عن الوصية بمنفعته؟ سم والظاهر نعم (قوله: ومغصوب إلخ) عبارة الأسنى والمغني ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف في يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك. اه. .