(قوله: أي: السيد) إلى قوله: نعم إن صرح في المغني وإلى قول المتن: ومكرى في النهاية إلا قوله: نعم إلى، ولا مأذون له وقوله: كما بحثه جمع إلى المتن. (قول المتن: تكليف) أي كونهما عاقلين بالغين مغني. (قوله: واختيار) فإن أكرها، أو أحدهما فالكتابة باطلة مغني وشرح المنهج زاد ع ش وينبغي أن محله ما لم يكره بحق كأن نذر كتابته فأكره على ذلك فإنها تصح حينئذ؛ لأن الفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع الاختيار، ثم هو ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمن قليل فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه؛ لأنه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح هذا ولو مات من غير كتابة عصى في الحالة الأولى من الوقت الذي عين الكتابة فيه وفي الحالة الثانية من آخر وقت الإمكان. اه.
(قوله ولو أعميين) أي: أو سكرانين شرح المنهج عبارة المغني وقد يفهم كلام المصنف أن السكران العاصي بسكره لا تصح كتابته؛ لأنه يرى عدم تكليفه وقد مر الكلام على ذلك في الطلاق وغيره. اه. (قوله فلا يصح من محجور عليه إلخ) ولا من ولي المحجور عليه أبا كان، أو غيره؛ لأنها تبرع مغني وشيخ الإسلام وكان ينبغي أن يذكره الشارح حتى يظهر قوله: وزعم أنه إلخ PageV10P392
قوله: ولو بإذن الولي) غاية أخرى في عدم الصحة من المحجور عليه والمراد بالمحجور عليه بالفلس أن يزيد دينه على ماله وهو غير مستقل فيحجر القاضي على وليه في ماله فلا تصح الكتابة من وليه وهو ظاهر، ولا منه، وإن أذن له وليه فيها ع ش واعتبر شرح المنهج الولي في غير المحجور عليه بفلس عبارته: ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم، ولا من محجور فلس. اه. ومقتضاه أن المراد بمحجور عليه بفلس المستقل بالبلوغ والعقل والرشد وهو خلاف ما ذكره أي: ع ش. (قوله: وزعم أنه) أي: الولي ع ش. (قوله: وكذا لا تصح من مبعض إلخ) الأخصر الأسبك ولا من مبعض كما في النهاية (قوله: وفي العبد) عطف على في السيد. (قوله: نعم إن صرح) أي السيد. (قوله: الباطلة) سيأتي في الفصل الأخير الفرق بينها وبين الكتابة الفاسدة. (قوله ولا مأذون له إلخ) أي: ولا تصح كتابة عبد مأذون إلخ وذلك؛ لأنه عاجز عن السعي في تحصيل النجوم ع ش. (قوله: كما بحثه جمع إلخ) عبارة المغني. (تنبيه)
اشتراط الإطلاق في العبد لم يذكره أحد والذي نص عليه الشافعي والأصحاب اعتبار البلوغ والعقل فلا يضر سفهه؛ لأنه لم ينحصر الأداء إلخ وقد ذكر المصنف ما لا يحتاج إليه وهو التكليف فإنه يستغنى عنه بإطلاق التصرف كما فعل في العتق وترك ما يحتاج إليه وهو الاختيار. اه.
(قوله: صحة كتابة عبد مرتد إلخ) يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتدا فلا يصح أن يكاتب وكون العبد مرتدا فتصح كتابته ولهذا قال في الروض: ولا تصح من مرتد، ثم قال: وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق بالأداء انتهى. اه. سم (قوله: ويصح إلخ) زيادة فائدة لا دخل له في التأييد.
(قول المتن: وكتابة المريض إلخ) ولو كاتب في الصحة وقبض النجوم في المرض، أو قبضها وارثه بعد موته، أو أقر هو في المرض بالقبض لها في الصحة أو المرض عتق من رأس المال روض مع شرحه. (قوله: مرض الموت) إلى قوله: هذا إن لم يحجر في المغني. (قوله: ولو بأضعاف قيمته) أي: ولا ينظر إليها وقت الكتابة؛ لأن حق الورثة لم يتعلق بها الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في مصالحه بجيرمي. (قوله: لأن كسبه ملك السيد) أي وقد جعله للعبد بكتابته عبد البر أي: ففوته على الورثة بكتابته وحاصل التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب العبد كأنه تبرع بنفس العبد من غير مقابل فلذلك حسب العبد من الثلث. اه. بجيرمي ويظهر أن المراد أنه لما كان كسب المكاتب المؤدي به النجوم ملكا للسيد كان عتقه بها كالعتق من غير مقابل فحسب من الثلث.