(قوله: بقوته) أي: العتق وضعف التدبير. (قوله: ومحل ذلك) أي: قوله: أما إذا استثناه إلخ ويحتمل أن المشار إليه الخلاف المذكور بقول المصنف على المذهب. (قوله: قبل الموت) أي موت السيد. (قوله: وإلا تبعها) أي: وبطل الاستثناء سم (قوله: أي: غالبا) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده أمته، ثم أعتقها الوارث سم وع ش. (قوله: ويعرف كونها حاملا إلخ) عبارة المغني والزيادي ويعرف وجود الحمل عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر من حين التدبير وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حينئذ لم يتبعها، أو لما بينهما فرق بين من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها. اه. (قوله: بما مر أول الوصايا) أي: بأن انفصل لدون ستة أشهر من التدبير، أو أكثر ولم يوجد وطء بعده يحتمل كون الولد منه ع ش.
. (قوله: لأنه تابع) أي: فلا يكون متبوعا مغني. (قوله: مثلا) أي: أو أخرجها عن ملكه بطريق آخر كالهبة والإقباض. (قوله: كما لو باع المدبر إلخ) محل تأمل عبارة المغني والأسنى أي تدبير الحمل قصد الرجوع أم لا لدخول الحمل في البيع. اه.
. (قوله: ولدا من نكاح إلخ) أي بعد التعليق وقبل وجود الصفة أما الموجود عند أحدهما فيعتق بعتقها كما يعلم من قوله: ومن ثم يأتي هنا إلخ ع ش. (قول المتن: وفي قول إن عتقت إلخ) وهما كالقولين في ولد المدبرة ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا والحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير فيتبعها الحمل مغني. (قوله: وتعميم جريان الخلاف) يعني في كون الولد موجودا عند التعليق حملا كما جرى في كونه حادثا بعد التعليق الذي صوروا به كلام المصنف، وإن قال ابن الصباغ: إن الموجود عند التعليق يتبعها قطعا وتبعه ابن الرفعة وقال غيرهما: إنه يتبعها قطعا إن كان موجودا عند وجود الصفة وسيأتي ذلك في قول الشارح خلافا لقطع ابن الرفعة إلخ وقطع غيره بها أيضا إلخ، لكن لم أفهم قوله: ومن ثم يأتي هنا على المعتمد نظير تفصيله المار على أنه قد مر في ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود الصفة التي هي موت السيد أنه يتبعها جزما من غير خلاف فليحرر رشيدي.
(قوله: وهو) أي: التعميم (قوله: ومن ثم) أي: من أجل أن ما هنا PageV10P387
قياس ونظير ما مر في ولد المدبرة. (قوله: نظير تفصيله السابق، ثم) حاصل ما أشار إليه الشارح أن ولد المعلق عتقها بصفة إن كان حملا في وقت التعليق ووجود الصفة، أو في أحدهما تبعها وإلا فلا سم. (قوله: وقطع غيره بها إلخ) تقدم عن الرشيدي آنفا أن هذا مخالف لما قدمه في ولد المدبرة من الجزم بالتبعية فيه. (قوله: ومحل ما ذكر إلخ) أي: من التبعية. (قوله: ما إذا بقي) أي التعليق. (قوله: أو بطل بموتها قبل الانفصال) أي: أو بعد الانفصال كما يفهمه التقييد بالغير في قوله: أو بغيره بعده ويشمله تعبير شرح المنهج بقوله: وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها، أو قبله، لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه انتهى فقوله: ويبطل بعد انفصاله تعليق عتقها شامل لبطلانه بالموت أيضا، ثم محل عدم بطلان تعليق عتقه عند بطلان تعليق عتقها بموتها إذا كانت الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار أما لو كان منها كدخولها الدار فإنه يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما صرح بهذا التفصيل في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه سم.