لو ملك زوجته الحامل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر ووجب له الأرش. اه. (قوله: وكذا من عليه إلخ) أي: يعتق عليه بعضه إذا ملكه كالصبي والمجنون. (قوله: مما مر ) أي عن قريب بقول المصنف ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر. (قوله: مكاتب) فاعل خرج. (قوله: بنحو هبة) أي: كالوصية مغني. (قوله: مبعض) عطف على مكاتب (قوله: لانقطاع الرق إلخ) أي: زوال آثاره ع ش. (قوله: وما لو ملك إلخ) معطوف على المكاتب والمبعض رشيدي. (قوله: فمات) أي: مالك ابن أخيه. (قوله: ذكرها شارح) أقره المغني عبارته: وأورد على المصنف صور منها مسائل المريض الآتية ومنها ما لو وكله في شراء عبد فاشترى من يعتق على موكله وكان معيبا فإنه لا يعتق عليه قبل رضاه بعينه. اه.
(قوله: ولا يصح) إلى قول المتن: ولو وهب لعبد في المغني إلا قوله: على ما قالاه إلى المتن وقوله: ويفرق بينه إلى المتن وقوله: موجب الشراء إلى عتقه وقوله: إن أعسر إلى؛ لأنه كالمرهون (قوله: لأنه لا غبطة له إلخ) ؛ لأنه يعتق عليه وقد يطالب بنفقته وفي ذلك ضرر عليه مغني.
(قول المتن: له) أي لمن ذكر مغني (قول المتن: أو أوصى له إلخ) ومن صور الوصية بالأب أن يتزوج PageV10P367
عبده بحرة ويولدها ولدا فهو حر، ثم يوصي سيد العبد به لابنه ومن صور الوصية بالابن أن يتزوج حر أمة فيولدها فالولد رقيق لمالك الأمة، ثم يوصي سيد الولد به لأبيه مغني. (قول المتن: فعلى الولي) ولو وصيا، أو فيما مغني . (قوله: إذ لا ضرر عليه) أي: مع تحصيل الكمال لقريبه ولعموم الأدلة السابقة مغني. (قوله: وجب على الولي القبول) فإن أبى الولي قبل له الحاكم فإن أبى قبل هو الوصية إذا كمل لا الهبة؛ لفواتها بالتأخير قال الأذرعي: يشبه أن الحاكم لو أبى عن نظر واجتهاد كأن رأى أن القريب يعجز عن قرب، أو أن حرفته كثيرة الكساد فليس له القبول بعد كماله انتهى. وهو ظاهر إن أباه بالقول دون ما إذا سكت مغني. (قوله: لما مر) أي لنظيره من أن اليسار خلاف الأصل إلخ. (قوله: إن كان مسلما) أي: تبرعا ع ش.
(قوله: وليس له منفق إلخ) أي: بزوجية أو قرابة مغني. (قوله: قرضا) معتمد ع ش. (قوله: على ما قالاه إلخ) عبارة النهاية كما قالاه إلخ. (قوله: هذا كله إلخ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف: وإلا إلخ كما في النهاية. (قوله: مثلا) أي، أو أوصى مغني. (قوله: له كله) أي: كما هو ظاهر إطلاقه مغني. (قوله: لئلا يعتق إلخ) عبارة المغني؛ لأنه لو قبله ملكه وعتق عليه وحينئذ فيسري على المحجور فيجب قيمة نصيب الشريك وهذا ما في الروضة وأصلها وهو المعتمد، وإن رجح في تصحيح التنبيه أنه يقبله ويعتق، ولا يسري؛ لأن المقتضي للسراية الاختيار وهو منتف. اه. (قوله: على ما يأتي) أي في آخر الفصل. (قوله: والمراد إلخ) الأولى التفريع. (قوله: أو لكون الأصل له منفق آخر إلخ) لعل المراد آخر يقدم على هذا بخلاف ما يشاركه هذا في الإنفاق سم وقد يصرح بذلك قول المغني: فلو أوصى لطفل مثلا بجده وعمه الذي هو ابن هذا الجد حي موسر لزم الولي قبوله ولو كان الجد غير كاسب؛ إذ لا ضرر عليه حينئذ. اه.
(قوله: كإرث) أي: أو هبة مغني. (قوله: وهو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله: لأنه لم يبذل مالا إلخ) أي: وإن وجد السبب باختياره كما لو ملك بهبة أو وصية ع ش عبارة المغني؛ لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل. اه. (قوله: قول المتن أو ملكه) أي: في مرض موته مغني. (قول المتن: بلا محاباة) قال في المصباح: حاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبوته إذا أعطيته الشيء من غير عوض. اه. ع ش. (قوله: يعتق ما وفى به إلخ) عبارة المغني فلا يعتق منه إلا ما يخرج من الثلث وليس للبائع الفسخ بالتفريق لو لم يخرج من الثلث إلا بعضه. اه. (قول المتن: ولا يرث) راجع للمسألتين على اعتبار العتق من الثلث مغني. (قوله هنا) أي: في العتق من الثلث وسيذكر محترزه بقوله: بخلاف من يعتق إلخ. (قوله: فيبطل) أي: الإرث؛ لتعذر إجازته أي: العتق.