(قوله: أو اللازم عتقه بموت الموصي) لعل صورته أنه أوصى بعتق حصته ثم مات فإن عتق حصته لازم بلزوم الإعتاق بعد موته وأما قبل موته فلا مانع من السراية أخذا من قول الروض وشرحه ويسري العتق إلى بعض مدبر لأن المدبر كالقن في جواز البيع فكذا في السراية وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب الشريك اه. فإن الوصي بإعتاقه قبل الموت لا يزيد على المدبر والمكاتب المذكور فليتأمل سم عبارة المغني ولا إلى المنذور إعتاقه ونحوه مما لزم عتقه بموت المريض أو المعلق على صفة بعد الموت إذا كان أعتق بعد الموت اه. (قوله: لا يملك غيره) أي: بخلاف ما لو ملك غيره فيسري وفي الروض مع شرحه ويسري العتق إلى بعض مرهون لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المالك فكما قوي الإعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على نقل الوثيقة إليها انتهى. وهذا لا ينافي ما ذكره الشارح؛ لأنه في معسر سم. (قوله: فصح التعبير إلخ) أي: من باب التعبير باللازم عن الملزوم إذ عتق حصة شريكه لازم لعتق حصته سم. (قوله: به) أي: بعتق نصيب شريكه وقوله: عنها أي: عن عتق حصته على حذف المضاف. (قوله: لم يسر منها إلخ) في المغني والأسنى خلافه عبارتهما ولو استولد أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه وقول الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع اه وذكرها سم عن الثاني وأقرها. (قوله: في عتق التبرع) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: أو كلها وقوله: بالكل.
(قوله: في عتق التبرع) سيذكر محترزه. (قوله: PageV10P365
فإذا أعتق) إلى قوله وكذا إن خرج في المغني. (قوله: فإذا أعتق إلخ) عبارة الروض (فرع) لو أعتق شريك نصيبه في مرض موته وخرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية لأن المريض فيما زاد على الثلث معسر والثلث يعتبر حالة الموت لا الوصية انتهت اه سم. (قوله: فلا سراية) معتمد ع ش. (قوله: وكذا إن خرج إلخ) خلافا للروض كما مر آنفا وللمغني عبارته فإن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية للباقي اه. (قوله: بعض حصة شريكه إلخ) عبارة النهاية وكذا إن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية في الباقي لما مر في الوصية لكن قال الزركشي إلخ اه قال ع ش قوله: لكن قال الزركشي التحقيق إلخ هو عند التأمل لا يخالف ما قبله في الحكم لما قرره فيه من أنه إذا خرج بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته عتق ما خرج وبقي الزائد ومفهومه أنه إذا خرج كله من الثلث عتق جميعه اه. (قوله: أو كلها) الصواب إسقاطه فإن السراية فيه محل وفاق وإنما التردد فيما إذا خرج بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته فهل يسري لذلك البعض أو لا والمعتمد الأول. (قوله: لكن قال الزركشي إلخ) هذا لا موقع له بعد تقييده فيما مر المرض بمرض الموت فكان ينبغي حذفه فيما مر حتى يتأتى تفصيل الزركشي رشيدي. (قوله: إنه) أي: المريض في عتق التبرع.
(قوله: فإن شفي سرى ) أي: إن كان موسرا ع ش. (قوله: بدل السراية) أي: لنصيب الشريك أو بعضه. (قوله: بأن رد الزائد) أي: بقي الزائد على الثلث من نصيب الشريك أو بعضه فلا يسري إليه. (قوله: عن كفارة مرتبة) قضيته عدم السراية في المخيرة ويوجه بأنه لما لم يخاطب بخصوص العتق بل بالقدر المشترك الحاصل في كل من الخصال كان اختياره لخصوص العتق كالتبرع وعليه فتجب عليه خصلة غير العتق لأن بعض الرقبة لا يكون كفارة فليراجع ع ش. (قوله: بالكل) أسقطه النهاية ولعله لتوهمه منافاة ذلك لما قبله من قوله بعض قنه ولما بعده من قوله فإنه يسري ولك أن تمنع المنافاة. (قوله: فإنه يسري إلخ) هذا كالصريح في أنه يقع الكل كفارة. (قوله: ولا يقتصر على الثلث) أي: لأنها وجبت كاملة ع ش. (قوله: مطلقا) إلى قوله ومن ثم في المغني. (قوله: مطلقا) أي: خلف تركة أم لا ع ش والأول أي: في الثلث وغيره. (قول المتن فلو أوصى) أي: أحد شريكين في رقيق مغني. (قوله: للانتقال المذكور) أي: آنفا في قوله لانتقال تركته إلخ. (قوله: نعم إن أوصى إلخ) هو استدراك على المتن رشيدي. (قوله: بالتكميل سرى إلخ) عبارة الروض مع شرحه فلو أوصى أحدهما أي: الشريكين بعتق نصيبه من عبد وتكميل عتق العبد كمل ما احتمله الثلث حتى لو احتمله كله عتق جميعه اه. (قوله: لأنه) أي: الميت حينئذ أي: حين إذ أوصى بالتكميل أسنى. (قوله: استبقى لنفسه قدر قيمته إلخ) أي: العبد فكان موسرا به أسنى. (قوله: وقد يسري) أي: على الميت ع ش. (قوله: واختارت) أي: الأمة المذكورة. (قوله: ثم مات) أي: من ولدت منه ع ش. (قوله: ويسري إلخ) هل يشكل على الشرط الخامس أو هو مستثنى فليتأمل السبب في استثنائه على أنه في الشرط الخامس ما يعلم مما كتبناه بهامشه عن شرح الروض اه سم وقدمنا هناك عن المغني مثل ما في شرح الروض. (قوله: ولو أوصى إلخ) . (تتمة)