. (قوله: أي: وجد) إلى قوله نعم يأتي في المغني إلا قوله: بدليل التفريع الآتي وفي النهاية إلا قوله: أو علقاه بصفة واحدة وقوله: وإن أيسرا بدون الواجب إلى المتن وقوله: بمباشرته أو قوله أي: وجد قد يفهم من هذا التفسير أنه إشارة إلى أن كان تامة وعليه فجملة لرجل نصفه وما عطف عليها نعت عبد ولكن لا يتعين ذلك بل يجوز نقصانها وتكون الجملة المذكورة خبرها سم. (قوله: ليوافق كلام أصله) وهو فأعتق الثاني والثالث مغني لكن الكسر متعين في تعبير المصنف فتأمل. (قوله: بصفة واحدة) أي: كدخول الدار. (قوله: أو وكلا وكيلا إلخ) الفرق بين هذه وبين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق نصيبه من عبد فأعتق الوكيل نصف النصيب حيث لا يسري الإعتاق إلى باقيه أنه ثم لما خالف الوكيل موكله فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه فيما باشر إعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة لموكله، وهنا لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل موكله وهو لو باشر الإعتاق بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وكيله نبه على ذلك في شرح الروض ع ش. (قول المتن عليهما نصفان) أي: على عدد رءوسهما لا على قدر الحصص مغني. (قوله: ما مر في الأخذ بالشفعة) أي: حيث كان بقدر الحصص لا على الرءوس سم. (قوله: بالكل) أي: بقدر الواجب مغني.
(قوله: فإن تفاوتا في اليسار إلخ) ولو أيسر أحدهما بقيمة النصف والآخر بدون حصته منها فينبغي أن على هذا ما أيسر به والباقي على الأول فليراجع سم
. (قوله: أحدها اليسار) استثنى بعضهم من اشتراط اليسار ما لو وهب الأصل نصف عبده لفرعه ثم أعتق النصف الآخر فيسري للموهوب من غير غرم شيء لجواز الرجوع له والمعتمد خلافه شرح م ر اه سم. (قوله: أي: مباشرته) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي: مباشرة الشريك الإعتاق ولو تنزيلا عبارة المغني أي: المالك ولو بنائبه اه. (قوله: ولو بتسببه) كان المناسب خلاف هذا الصنيع لأن هذا جواب ثان عن عدم ملاءمة التفريع الآتي في المتن لقوله إعتاقه والجواب عنه من وجهين الأول إبقاء الإعتاق على حقيقته وتقدير شيء يتنزل عليه التفريع ويكون التفريع دليل التقدير وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أو تملكه إلخ والثاني استعمال الإعتاق فيما يشمل التسبب فيه وهو المشار إليه بقوله ولو بتسببه فيه فتأمل رشيدي. (قوله: كإن اتهب إلخ) عبارة المغني كشرائه جزء أصله أو فرعه وقبوله هبته أو الوصية به اه. (قوله: في تنجيز السيد إلخ) صوابه في تعجيز السيد إلخ بالعين بدل النون. (قوله: ما يعكر على ذلك) أي: على قولهم ولو بتسببه ويأتي أيضا هناك الجواب عنه. (قوله: وخرج بذلك إلخ) عبارة المغني وليس المراد بالاختيار مقابل الإكراه بل المراد التسبب في الإعتاق ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الإكراه لأن الكلام فيما يعتق فيه الشقص والإكراه لا عتق فيه أصلا وخرج باختياره ما ذكره بقوله فلو ورث إلخ. (قوله: لأن ذاك) أي: الاختيار المقابل PageV10P364
للإكراه.
(قوله: منها الإرث) ومنها ما لو استدخلت ماءه المحترم بعد خروجه وحملت منه فلا سراية ع ش. (قول المتن بعض ولده) أي: وإن سفل مغني. (قوله: مثلا) أي: أو بعض أصله وإن علا مغني. (قوله: مثلا) إلى قوله وقد تقع السراية في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية. (قوله: ومنها الرد إلخ) ومنها ما لو أوصى لزيد مثلا ببعض ابن أخيه فمات زيد قبل القبول وقبله الأخ عتق عليه ذلك البعض ولم يسر؛ لأنه بقبوله يدخل البعض في ملك مورثه ثم ينتقل إليه بالإرث وما لو عجز مكاتب اشترى جزء بعض سيده فإنه يعتق عليه ولم يسر سواء أعجز بتعجيز نفسه أم بتعجيز سيده لعدم اختيار السيد فإن قيل هو مختار في الثانية أجيب بأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا وما لو اشترى أو اتهب المكاتب بعض ابنه أو أبيه وعتق بعتقه لم يسر؛ لأنه لم يعتق باختياره بل ضمنا مغني. (قوله: شقصا ممن يعتق إلخ) أي: حصته من رقيق مشترك بينه وبين أجنبي ويعتق إلخ. (قوله: كالإرث) عبارة المغني؛ لأنه قهري كالإرث اه. (قوله: ويسري على ما يأتي) أي: من الخلاف والمعتمد منه عدم السراية ع ش أي: عند النهاية والمغني لا الشارح كما يأتي في أواخر الفصل الآتي. (قوله: ما يأتي قريبا) أي: قبيل التنبيه. (قوله: ثالثها) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله: أو المرهون إلى رابعها. (قوله: أو الموقوف إلخ) عطف على الموصول.