قولا واحدا اه.
(قوله: مالكه) أي: مالك النصيب ع ش. (قوله: ثمن العبد) أي: ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة ع ش وسم. (قوله: قوم العبد) أي: نصيب الشريك منه (قوله: مما مر) أي: من اشتراك العبد بين اثنين وكون المشترك أمة وقوله: يأتي أي: من الإيسار ببعض قيمة نصيب الشريك. (قوله: ورواية السعاية) عبارة الأسنى والمغني والرشيدي وأما رواية فإن لم يكن له مال قوم العبد عليه قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه فمدرجة في الخبر كما قاله الحفاظ أو محمولة إلخ. (قوله: يعني يخدمه) لا يخفى عدم تأتي هذا الجواب مع قوله قوم عليه ومع قوله في قيمته رشيدي. (قول المتن إلى ما أيسر به) إن كان ما عبارة عن الجزء من نصيب الشريك كما هو الموافق للمعطوف عليه فالهاء في قوله به على حذف مضاف أي: بقيمته أو عن الجزء من القيمة كما هو المناسب لتعلق اليسار به فما على حذف مضاف أي: إلى قسط ما أيسر به وإلا فالسراية ليست إلى ما أيسر به من القيمة بل إلى ما يقابله من حصة الشريك وقول الشارح من قيمته إنما يناسب الثاني وإلا فالمناسب للأول أن يقال عقب به أي: بقيمته فليتأمل سم. (قوله: من قيمته) عبارة المغني من نصيب شريكه اه. (قوله: قوم جميع ما لم يعتق إلخ) ببناء المفعول وقوله: عليه أي: الموسر متعلق بقوم عبارة المغني قوم جميع نصيب الذي لم يعتق على هذا الموسر كما جزما به والمريض معسر إلا في ثلث ماله كما سيأتي فإذا أعتق نصيبه من عبد مشترك في مرض موته فإن خرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية اه. وقوله: والمريض إلخ في الروض مع شرحه مثله. (قول المتن وعليه) أي: الموسر على كل الأقوال الآتية قيمة ذلك أي: القدر الذي أيسر به.
(تنبيه)
للشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها فلو مات أخذت من تركته فإن لم يطالبه الشريك فللعبد المطالبة فإن لم يطالب طالبه القاضي وإن اختلفا في قدر قيمته فإن كان العبد حاضرا قريب العهد بالعتق روجع أهل التقويم أو مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتق؛ لأنه غارم مغني وقوله: وإن اختلفا إلخ في الروض مع شرحه مثله. (قوله: أي: وقته) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية والمغني. (قوله: كذا أطلقه إلخ) راجع إلى المقيس عليه فقط. (قوله: في مقابلة كسرها) أي: بالطلاق. (قوله: وإن أوجبناه ثم إلخ) وهو المعتمد كما مر هناك
. (قول المتن وتقع السراية بنفس الإعتاق) فتنتقل الحصة إلى ملك المعتق ثم تقع السراية به.
(تنبيه) يستثنى من ذلك ما لو كاتبه الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنا نحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك فإن في التعجيل ضررا على السيد بفوات الولاء مغني ونهاية. (قوله: ما ترتب إلخ) وهو العتق. (قوله: فيعطى إلخ) تفريع على المتن. (قوله: لا يقع الإعتاق) إلى قول المتن ويعتق نصيب المدعي وقوله في النهاية إلا قوله: من محجور عليه إلى من مريض وقوله: فإذا أوجبت إلى ولو كان بالدين. (قوله: أو الاعتياض عنها) فلا يكفي الإبراء كما قاله الماوردي مغني. (قوله: وحينئذ فيدل للأول إلخ) محل تأمل. (قوله: يوقف الأمر) إلى قول المتن ولا يسري تدبير في المغني إلا قوله: كما بحثه الأذرعي وقوله: واعتماد جمع إلى ويجب مع ذلك وقوله: وعلى الثالث إلى وعلى الثاني. (قوله: رعاية للجانبين) عبارة المغني لأن الحكم بالعتق يضر السيد والتأخير إلى أداء القيمة يضر بالعبد والتوقف أقرب إلى العدل ورعاية الجانبين اه.