(قوله: وإلا إلخ) أي: وإن لم تنفخ فيه الروح كمضغة كإن قال أعتقت مضغتك فهو لغو مغني. (قوله: فإن زاد إلخ) أي: فإن لم يزد ذلك لا تصير مستولدة وظاهره عدم الاستيلاد وإن أقر بوطئها وقد يوجه بأن مجرد الإقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منه ع ش ومغني. (قوله: علقت بها مني في ملكي) أي: أو نحوه مغني. (قوله: لأنه لا استتباع إلخ) أي: ولا تتأتى السراية لما تقدم سم. (قول المتن وإذا كان بينهما) أي: الشريكين سواء أكانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين وقوله: فأعتق أي: بنفسه أو وكيله وقوله: أو نصيبه أي: أو بعضه مغني. (قوله: والخلاف في هذه إلخ) أي: فيما بعد كذا عبارة الروض مع شرحه وإن أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع العتق على النصف شائعا؛ لأنه لم يخصصه بملك نفسه أو على ملكه لأن الإنسان إنما يعتق بما ملكه وجهان جزم صاحب الأنوار بالثاني منهما كما في البيع والإقرار وهو مقتضى كلام الأصحاب في الرهن، قال الإمام ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو عتق كأن يقول إن أعتقت نصفي من هذا العبد فامرأتي طالق فإن قلنا بالأول لم تطلق أو بالثاني طلقت اه. (قوله: غير نحو التعليق) أي: في غير PageV10P359
التعليق وأدخل بالنحو الأيمان.
(قوله: مطلقا) أي: موسرا كان أم معسرا نهاية. (قوله: عند الإعتاق) وسيأتي أن إيلاد أحد الشريكين نافذ مع اليسار وعليه فلو كان معسرا عند الإعتاق أو العلوق ثم أيسر بعد فهل يؤثر ذلك فيحكم بنفوذ الإعتاق والعلوق من وقتهما أو لا أو يفرق بين الإعتاق فيحكم بعدم نفوذه؛ لأنه قول إذا رد كفى وبنفوذ الاستيلاد؛ لأنه من قبيل الإتلاف فيه نظر وقضية قول الشارح في آخر أمهات الأولاد والعبرة في اليسار وعدمه بوقت الإحبال إلخ أن طرو اليسار لا أثر له وقياس ما مر في الرهن من أنه لو أحبلها وهو معسر فبيعت في الدين ثم ملكها نفذ الإيلاد أنه هنا كذلك إذا ملكها اه ع ش أقول الفرق بين ما هنا الذي بطريق السراية وبين الرهن واضح وأيضا قولهم هنا عند الإعتاق صريح في عدم تأثير طرو اليسار هنا فيتعين الاحتمال الثاني. ثم رأيت في الأنوار ما نصه: والاعتبار في اليسار بحالة الإعتاق فإن كان معسرا ثم أيسر فلا تقويم واستيلاد أحد الشريكين الجارية موسرا كالإعتاق إلخ. (قوله: بشرط الخيار له) أي: أو لهما ع ش. (قوله: فلا شركة حينئذ إلخ) بل قد يقال لا شركة حقيقة حين الإعتاق أيضا؛ لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له فليتأمل سم. (قوله: بأن ملك إلخ) عبارة المغني والمراد بغير المعسر أن يكون موسرا بقيمة حصة شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى على ما سبق في الفلس ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون اه. (قوله: فاضلا إلخ) حال من قوله الآتي ما يفي بقيمته أي: قيمة الباقي. (قوله: أي: نصيب شريكه) هلا قال أي: الباقي كما هو المتبادر من المتن سم. (قوله: ما لم يثبت له الاستيلاد إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويستثنى من ذلك ما لو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها وهو معسر فلا سراية في الأصح لأن السراية تتضمن النقل ويجري الخلاف فيما لو استولدها أحدهما وهو معسر ثم استولدها الآخر ثم أعتقها أحدهما ولو كانت حصة الذي لم يعتق موقوفة لم يسر العتق PageV10P360