وأتى بالفعل قبل تصرف الوارث فالذي يظهر أنه يعتق والله أعلم سيد عمر.
(قوله: في إن حافظت على الصلاة إلخ ) بقي ما لو قال إن حافظت على الصوم أو الحج مثلا هل تكفي المحافظة على صوم رمضان سنة واحدة وعلى حج سنة واحدة فيه نظر والأول ظاهر في الصوم سم. (قوله: أي: الخمس إلخ) أي: فلا يتركها إلا لضرورة كنوم أو جنون ع ش. (قوله: والقياس إلخ) هذا هو الظاهر ع ش
. (قوله: من الرقيق) إلى قول المتن وصريحه في النهاية والمغني. (قوله: ضبطه) أي: الجزء. (قوله: مما يقع بإضافته) أي: الطلاق. (قوله: الذي له) سيذكر محترزه. (قوله: سراية) راجع لقول المصنف فيعتق كله أي: لا تعبيرا بالجزء عن الكل وهو وجه ثان في المسألة وللخلاف ثمرات في المطولات رشيدي وسيأتي ذلك الوجه في الشارح وبعض تلك الثمرات عن المغني. (قوله: نظير ما مر في الطلاق) أي: من أنه تصح إضافته إلى أي جزء ليس فضلة كاليد ونحوها ع ش. (قوله: وذلك) أي: عتق الكل بإضافته إلى الجزء. (قوله: لخبر أحمد إلخ) أي: والنسائي بذلك أي: إن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك مغني. (قوله: ولم يعرف له مخالف إلخ) أي: فصار إجماعا سكوتيا. (قوله: بأن وكل وكيلا في إعتاق عبده إلخ) انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير أي: بعتق الكل وإن لم يكن مثله فما وجه الفرق مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا رشيدي عبارة ع ش وحاصله أي: ما في شرح الروض أنه لو وكله في إعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل وأعتق دون ما وكل في إعتاقه وهو نصف العبد أو ربعه مثلا لم يسر اه.
(قوله: فأعتق نصفه إلخ) بقي ما لو وكله في إعتاق يده مثلا فأعتقها فهل يلغو أو يصح ويسري إلى الجميع فيه نظر والأقرب الثاني صونا لعبارة المكلف عن الإلغاء ما أمكن وبقي أيضا ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري؟ فيه نظر والأقرب الأول؛ لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء ع ش. (قوله: فيعتق فقط) أي: النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر يحكم بعتقه وهل له تعيين القدر سم. (قوله: فيعتق فقط إلخ) عبارة المغني فالأصح عتق ذلك النصف كما صححه في أصل الروضة لكن رجح البلقيني القطع بعتق الكل واستشكل في المهمات عدم السراية بأن في أصل الروضة أنه لو وكل شريكه إلخ فكيف يستقيم الجمع بينهما اه. (قوله: فأعتقه) أي: نصيب الموكل وقوله: سرى لنصيبه أي: لنصيب الوكيل نفسه وقوله: إلى ملك الغير وهو الموكل وقوله: هنا راجع لقوله لو وكله إلخ ع ش. (قوله: أدنى سبب) وهو المباشرة للإعتاق. (قوله: وأما ثم إلخ) قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك وإن لم يخالف الوكيل الأجنبي كما لو وكله أحد الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك PageV10P354
الآخر على هذا وهو منقول عن م ر فليراجع سم.
(قوله: فالذي يسري إليه) أي: يحتمل سرايته إليه. (قوله: وهو أوجه من ترجيح الدميري لمقابله إلخ) ومن فوائد الخلاف أنه لو قال لرقيقه إن دخلت الدار فإبهامك حر فقطع إبهامه ثم دخل فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض عتق وإلا فلا ومنها ما لو حلف لا يعتق رقيقا فأعتق بعض رقيق فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض حنث وإلا فلا مغني. (قوله: إذ تفرقة الشيخين) أي: بين مسألة توكيل الشريك ومسألة توكيل غيره. (قوله: التي ذكرناها) أي: آنفا. (قوله: وأجبنا عنها) أي: عن استشكالها. (قوله: ترجيحهما) أي: الشيخين لما رجحه الزركشي أي: المار آنفا من أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بالسراية. (قوله: أما إذا كان لغيره إلخ) محترز قوله الذي له سم أي: فكان ينبغي أن يقول بعضه لغيره. (قوله: فسيأتي) أي: في قول المصنف ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه إلخ ع ش