. (قوله: بصفة) إلى قوله فليس للوارث في المغني إلا قوله: نعم عقد التعليق إلى ولا يشترط وقوله: قيل إلى وأفهم وقوله: نعم إلى وليس لمعلقه. (قوله: كجنون السيد) أي: فلو قال السيد لعبده: إن جننت فأنت حر عتق العبد وهذا قد يخالفه ما يأتي من أن العبرة في نفوذ العتق بوقت الصفة دون وقت التعليق إلا أن يصور ما يأتي بصفة يحتمل وقوعها في زمن الحجر وغيره وما هنا بصفة لا يمكن وقوعها في غير زمن الحجر وهذا الفرق بناء على ما يأتي هنا من أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود PageV10P352
الصفة وأما على ما سيأتي له في آخر كتاب التدبير أن الأصح أن العبرة بوقت التعليق فلا إشكال ع ش بحذف.
(قوله: نعم عقد التعليق إلخ) عبارة النهاية وهو غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة اه ومر عن المغني وشيخ الإسلام ما يوافقه. (قوله: أما العتق نفسه إلخ) محل تأمل لأن الذي وصف بكونه قربة أو غير قربة فعل المكلف وفعله هنا عقد التعليق لا غير وأما العتق الذي هو زوال الرق عند وجود المعلق عليه فليس بفعل له بل أثر من آثار فعله فليتأمل سيد عمر وقد يقال: إن الأثر المترتب على فعله بمنزلة فعله وله في كلامهم نظائر لا تحصى. (قوله: فقربة) أي: حيث كان من المسلم ع ش ورشيدي. (قوله: مطلقا) أي: منجزا أو معلقا. (قوله: ويجري إلخ) لا يخفى أن الزوجة في الطلاق معدودة من المبالي فهل الرقيق هنا كذلك أو يفرق بأن العتق مرغوب له غالبا فلا يحرص على مراعاة السيد أو يفصل بين من علم منه حرصه على مراعاة السيد وبين غيره سم أقول قياس نظرهم في الطلاق إلى الغالب الثاني وليراجع. (قوله: ولا يشترط لصحة التعليق إلخ) أي: وما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار إطلاق التصرف فيها ليس بمراد مغني. (قوله: لصحته إلخ) عبارة المغني فإنه يصح تعليقه من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها قبله وبعده وكذا من مالك العبد الجاني التي تعلقت الجناية برقبته ومن المحجور عليه بفلس أو ردة اه. (قوله: ومرتد) أي: لأن العبرة في التعليق بوقت وجود الصفة ع ش. (قوله: قيل إلخ) أقره مع أنه صحح في باب الوقف خلاف مضمونه حيث قال هناك أما ما يضاهي التحرير كإذا جاء رمضان فقد وقفت هذا مسجدا فإنه يصح كما بحثه ابن الرفعة؛ لأنه حينئذ كالعتق انتهى وعليه فيجاب عن هذا القيل بمنع ما قاله من عدم صحة التعليق إن أراد أن تعليقه يبطله وإن أراد أن تعليقه لا يعتبر فما قاله مسلم سم .
(قوله: ولا يصح تعليقه) جملة حالية. (قوله: ورد إلخ) على أن المرجح فيه أي: الوقف صحته مع التعليق كما مر نهاية. (قوله: صحة تعليقه) أي: العتق ع ش. (قوله: أنه لا يتأثر إلخ) أي: بخلاف الوقف مغني. (قوله: له) أي: للسيد. (قوله: أو توقيته) عطف على إن شرط الخيار له وقضية صنيع المغني عطفه على شرط فاسد. (قوله: فيتأبد) أي: ولغا التوقيت مغني. (قوله: إن اقترن بما فيه إلخ) أي: اقترن الشرط الفاسد بتعليق فيه إلخ. (قوله: أفسده) أي: أفسد الشرط العوض رشيدي. (قوله: وليس لمعلقه رجوع إلخ) أي: لا يعتد به وقوله: ولا يعود أي: التعليق وقوله: بعوده أي: الرقيق إلى ملك البائع ع ش والأولى ملك المعلق. (قوله: ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت إلخ) هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإنما لم يبطل في الأول؛ لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت سم ورشيدي وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة السيد ع ش. (قوله: فعله) أي: العبد ع ش. (قوله: وامتنع منه بعد عرضه إلخ) ولو عاد بعد الامتناع PageV10P353