(قوله: لم ير أهله) أي: بسبب اختلاف المطالع كردي (قوله: وحكم هذه) أي مسألة أن يرى ببلده إلخ (قوله: إذ قضيته إلخ) مبتدأ خبره قوله الآتي الفطر وقوله تعليلهم أي لما يأتي في الصوم من الموافقة معهم في الآخر إلخ وقوله فطرا أي الموافقة معهم في الفطر (قوله: بمن سافر إلخ) الباء داخلة على المقصور عليه وقوله إنه يستمر إلخ خبر وقضية إلخ (قوله: ويوجه) أي: استمرار الصوم (قوله: هنا) أي: في السفر من بلد الرؤية إلى غيرها (قوله: آخره) أي: آخر رمضان (قوله: لبلد عيد) أي: لبلد عيد أهلها بالرؤية بسبب اختلاف المطالع كردي (قوله: وعلى الاحتمال الأول) وهو الفطر في مسألتنا وإن كان غير مرضي (يفرق بأن الصلاة إلخ) أي وعلى الاحتمال الثاني لا إشكال؛ لأنا لم نلزمه بموافقتهم في الفطر فكذا في الصلاة باقشير وقوله في مسألتنا يعني في مسألة أن يرى ببلده فيصوم إلخ (قوله:؛ لأنه) أي: رمضان
(قوله: بخلافها) أي: الصلاة من حيث الوقت (قوله: ومن ثم إلخ) إن كان مبنيا على الفرق فمحتاج PageV01P438
إلى التأمل بصري (قوله: رجح) أي في مسألتنا، و (قوله: مقتضى هذا) أي قوله لو جمع إلخ (قوله: كصبي صلى إلخ) قد يفرق بأن الصبي أدى وظيفة الوقت مطلقا وهذا لم يؤدها باعتبار المنتقل إليه الذي ثبت حكمه عليه سم وقد يمنع دعوى الإطلاق بأن الصبي إنما أدى الوظيفة باعتبار ندبها لا وجوبها
(قوله: الذي) إلى المتن في النهاية، والمغني إلا قوله لم يتعد به وقوله كذلك إلى فندبا (قوله: وجوبا إلخ) لا ينافي البدار الواجب ترك الترتيب وتقديم الراتبة المتقدمة م ر سم أي خلافا للشارح، والمغني كما يأتي (قوله: بغير عذر) قد مر أن من أفسد الصلاة في وقتها لا تصير قضاء خلافا للمتولي ومن تبعه لكن تجب إعادتها فورا كما صرح به صاحب العباب كذا في المغني ويظهر أن محله إذا كان بغير عذر، ثم رأيت في سم على المنهج قال المعتمد أنه لا تجب إعادتها فورا اه اه بصري أي مطلقا سواء كان بعذر، أو بدونه كما مر عن ع ش
(قوله: لم يتعد به) أي: بأن كان قبل الوقت، أو بعده لكن غلبه ولم يمكنه دفعه وغلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها (قوله: بأن لم ينشأ عن تقصيره بخلاف إلخ) وبهذا يخصص خبر «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان» وبقي ما لو دخل الوقت وعزم على الفعل، ثم تشاغل في مطالعة، أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل هل يحرم عليه ذلك أم لا فيه نظر، والأقرب الثاني؛ لأن هذا نسيان لم ينشأ عن تقصير منه كما حكي عن الإسنوي أنه شرع في المطالعة بعد العشاء فاستغرق فيها حتى لذعه حر الشمس في جبهته ع ش (قوله: فندبا) ولو تيقظ من نومه وقد بقي من وقت الصلاة المفروضة ما لا يسع إلا الوضوء، أو بعضه فحكمه حكم من فاتته بعذر فلا يجب قضاؤها فورا كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - نهاية قال ع ش قوله: م ر ما لا يسع إلا الوضوء إلخ أفهم أنه لو استيقظ وقد بقي ما يسع الوضوء وبعض الصلاة كالتحرم وجب فعله حتى لو أخر حتى خرج الوقت عصى بذلك ووجب قضاؤها فورا ومثل الوضوء الغسل من الجنابة، بل كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة كإزالة النجاسة من بدنه وستر عورته اه
(قوله: تعجيلا إلخ) تعليل للمتن الشامل للوجوب، والندب قول المتن (ويسن ترتيبه) أي: الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا نهاية ومغني قول المتن (وتقديمه إلخ) ومن فاتته صلاة العشاء هل له صلاة الوتر قبل قضائها وجهان أوجههما عدم الجواز نهاية (قوله: إن فات بعذر) قيد فيهما ومثله في الأول لو فاتت كلها بغير عذر فيما يظهر بصري ويصرح بذلك قول النهاية وأطلق الأصحاب ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر، أو عمدا، أو بعضها بعذر وبعضها بغير عذر وهو المعتمد اه وقول المغني قد أطلقوا استحباب ترتيب الفوائت وهو ظاهر إذا فاتت كلها بعذر، أو غيره فإن فات بعضها بعذر وبعضها بغير عذر وجب قضاء ما فات بلا عذر على الفور كما مر وحينئذ فقد يقال تجب البداءة به اه وقوله فقد يقال إلخ خلافا لما مر عن النهاية ووفاقا لما يأتي في الشارح