سم أقول الظاهر الفرق بين المطالبة بالعين فيكفي فيها ذكر اليد والمطالبة بالثمن فلا بد فيها من ذكر الملك أو ما يقوم مقامه كما هو قضية اقتصارهم عليه هنا (قوله: ثم الانتقال) أي من المشتري (قوله: وإلا. إلخ) أي بأن ذكر الشهود زمنا لا يتأتى فيه ذلك فلا يلزمه الثمنان للتعارض وحلف. إلخ نهاية ومغني (قوله: وحيث أمكن الاستعمال) أي للبينتين (قوله: وفارقت هذه) هي قول المصنف: ولو قال كل منهما. إلخ وقوله: ما قبلها هو قوله: ولو ادعيا. إلخ (قوله: بأن العين. إلخ) أي هناك (قوله: على إقراره) أي الثالث المدعى عليه (قوله: كهي على البيعين. إلخ) أي فيلزمه الثمنان إلا إن اتحد تاريخ الإقرارين أو لم يمض ما يمكن فيه الانتقال فلا يلزمانه للتعارض أسنى (قوله: قدما) أي الآخران (قوله: وفي فتاوى القاضي. إلخ)
وفي الروض مع شرحه وإن قامت بينة بجنون القاتل عند قتله والأخرى بعقله عنده تعارضتا انتهى وقياس ما ذكر عن القفال تقديم الأولى سم (قوله: نحوه) أي نحو ما في فتاوى القفال أخيرا (قوله: في ذلك الوقت) إن أريد وقت الإقرار كان نحو ما مر عن القفال كما قال لكن لا يحتاج لتقييد البغوي المذكور وإن أريد بالوقت يوم الإقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى فليتأمل سم على حج. اه. رشيدي وقوله: بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى أقول وقد يفرق بأن البينة الأولى في مسألة القفال قيدت بالعقل دون مسألة القاضي (قوله: وقيده) أي ما في فتاوى القاضي (قوله: وإلا تعارضتا) أي ولا ينافي التعارض كان مجنونا في ذلك الوقت؛ لأنه ليس صريحا في استغراق الجنون ذلك الوقت سم ولعله مبني على أن يراد بالوقت يوم الإقرار وأما إذا أريد به وقت الإقرار فالمنافاة ظاهرة كما مر (قوله: بأنه غصبها. إلخ) أي أو ترتب يده على بيع صدر من أهل الوقف أو بعضهم كما مر في شرح: وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ. إلخ (قوله: من الواقف) أي أو ممن قام مقامه كما يأتي (قوله لأنه) أي الواقف (قوله: حينئذ) أي حين ثبوت الغصب منه (قوله: بتقدير صحته) أي ذلك المكتوب أو الحكم (قوله: لتحقق أن اليد عادية. إلخ) من أين تحقق ذلك، ثم لا هنا، فإن قيل بمقتضى شهادة المعارضة قلنا بتقدير إفادتها التحقق هي موجودة في المسألتين لكن فرق بينهما فإن البينتين أسندتا إلى الانتقال من شخص واحد هناك لا هنا سم وأيضا قد حكم بالصحة هنا لا هناك (قوله: له) أي للمبيع (قوله: قبلا) أي الشاهدان (قوله: أبي خصمه) بالإضافة (قوله: ولا يرث المدعي) أي به (قوله: بخلافه في: وقد ورثه) الأوضح الأخصر: بخلاف وقد ورثه (قوله: لنحو إقراره. إلخ) نائب فاعل أن يقال (قوله لما هو معلوم. إلخ) تعليل لتعيين ما قاله (قوله: لأن هذا) أي وهو وارثه.
(قوله: إنسان) إلى قوله: وقيد البلقيني في المغني إلا قوله: يظهر أنه إلى يشترط. PageV10P341
وإلى قول المتن ولو مات نصراني في النهاية إلا قوله بما فيه، ثم رأيتهم وقوله فهل يتعارضان إلى فظاهر إطلاقهم وقوله: في الصورتين في موضعين (قوله: ومنه) أي من تقديم الناقلة على المستصحبة (قوله: إحداهما) أي بينة المسلم مغني (قوله ويظهر أنه. إلخ) عبارة النهاية والأوجه. إلخ (قوله: هنا) يعني في قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه إلخ رشيدي (قوله: وجهان ونقل ابن الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب) عبارة النهاية وجهان أصحهما نعم. اه. (قوله: ثم رجح. إلخ) أي الأذرعي مغني (قوله: فيحلف النصراني) أي لأن الأصل بقاء كفر الأب وقوله: وكذا. إلخ أي يحلف النصراني سم (قوله: بينته) أي بينة النصراني كذا في المغني وشرحي المنهج والروض بالإظهار ويصرح بذلك قول الشارح الآتي وكأنه أخذه من نظيره في المسألة السابقة أي بخلاف ما لو قيدت بينة المسلم فقط فتقدم كما علم بالأولى من قول المصنف المار وإن أقاما بينتين إلخ ويعلم بذلك أن قول الرشيدي قوله: بينته هو كذا في نسخ الشارح بهاء الضمير لكن عبارة الروضة بينة بلا هاء وهي الأصوب. اه. ناشئ عن عدم المراجعة (قوله: فلا تعارض فيه) أي وتقدم بينة المسلم ع ش زاد السيد عمر كما هو ظاهر؛ لأنها ناقلة. اه. (قوله: بعدها) انتهى كلام البلقيني (قوله: ولو قالت. . إلخ) أي فيما إذا قيدت بينة النصراني بأن آخر كلامه نصرانية (قول المتن: وإن لم يعرف. إلخ)