(قوله: فإن أقر به) أي أو أقام أحدهما بينة بما ادعاه أسنى (قوله: لأحدهما. إلخ) أي وإن أقر لهما نصف بينهما أنوار (قوله: حلف لكل منهما يمينا) فإن رد إلى أحدهما حلف للثاني أنوار (قوله: وإن ادعيا شيئا على ثالث) إنما عدل عن قول المصنف في يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع كما ستأتي الإشارة إليه رشيدي (قوله: بزعمه) متعلق بحقه وضميرهما للمقر له (قوله: أو أنه اشتراه. إلخ) عطف على قوله:. PageV10P338
إحداهما بأنه غصبه. إلخ لا على قوله: أنه غصبه. إلخ وإن أوهمه مزجه (قوله: منه) أي الثالث مغني (قوله: أو وسلمه. إلخ) عطف على وهو. إلخ وكان الأولى حذف الواو ليصير كقوله أو تسلمه إلخ عطفا على وهو. إلخ (قوله: بغير يده) أي من يدعى عليه البيع وقوله: وإلا أي وإن كان المدعى به في يده لم يحتج أي في تصحيح الدعوى لذكر ذلك أي قوله: وهو يملكه رشيدي (قوله: كما يأتي) أي في التنبيه (قول المتن ووزن له. إلخ) بفتح الزاي يتعدى باللام كما استعمله المصنف وبنفسه وهو الأفصح مغني (قول المتن فإن اختلف تاريخ) كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب والأخرى أنه اشتراه في شعبان مغني (قول المتن حكم للأسبق) أي ويطالبه الآخر بالثمن مغني عبارة سم أي ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه كما هو ظاهر وكلام الروض صريح فيه ثم ظاهره أنه لا فرق في ذلك أي الحكم للأسبق بين أن يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد أو لا فإن كان كذلك فهذا مما تختلف فيه المسألتان فقد يرد على قوله: الآتي أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الأسبق. اه. وأجاب عنه الرشيدي بما نصه ولا يأتي هنا ما قدمه في المسألة السابقة من أن محلها إن لم يتفقا على أنه لم يجر سوى عقد واحد إذ الصورة أن العاقد مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب ابن قاسم هنا سهو. اه.
(قوله: واستثنى البلقيني. إلخ) عبارة النهاية ويستثنى كما قال البلقيني. إلخ (قوله: في زمن الخيار) أي للبائع أو لهما ع ش (قوله: وحاصله) إلى قوله وبما قررته في المغني إلا قوله: ولأن التعرض إلى المتن وقوله قدمت بينة ذي اليد (قوله: وحاصله. إلخ) أي حاصل ما في المقام (قوله: بملك المدعي) أي به (قوله: أو نقد الثمن) عطف على ملك المدعي. إلخ (قوله: دون الأخرى) راجع لكل من الصور الثلاث (قوله: فلا تكفي المطالبة. إلخ) أي في ترجيح البينة (قوله: وخرج بقوله. إلخ) اعلم أن قوله: وخرج إلى المتن كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله وحاصله. إلخ وصاحب النهاية تابعه على المرجوع عنه وهو قوله وخرج. إلخ. اه. سيد عمر (قوله: ما لو لم تذكره) سكت عن حكمه وظاهر مما بعده أن الحكم عدم صحة هذه الشهادة إذ لا إلزام فيها رشيدي (قوله: فواضح) أي يسلم المدعى به للمقر له أنوار ومغني (قوله: وإلا) أي وإن لم يقر لواحد منهما وأما إذا أقر لأحدهما فقط فيحلف للآخر كما مر (قوله: حلف لكل. إلخ) أي أنه ما باعه مغني (قوله: كما مر) أي في شرح: ولو ادعيا شيئا. إلخ (قوله: ومحله) إلى قوله: وبما قررته في الأسنى والأنوار والمغني إلا قوله: قدمت بينة ذي اليد (قوله: ومحله) أي التعارض ع ش أي والرجوع (قوله: إن لم يتعرضا) الأولى التأنيث (قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد) انظر إذا لم يكن لأحدهما يد وقوله: ولا رجوع. إلخ هذا ظاهر إذا تعرضت كل منهما بخلاف ما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن وإلا شامل له أيضا فليراجع سم عبارة الرشيدي قوله: وإلا قدمت بينة ذي اليد. إلخ كان الأصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما، ثم إن كان في يد أحدهما قدمت بينته واعلم أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع حالات؛ لأن العين إما أن تكون في يد البائع أو في يد أحد المشتريين أو في يديهما أو في يد أجنبي إلى أن قال: الحالة الثانية أن تكون العين في يد أحدهما، ثم ذكر فيها وجهين مبنيين على الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا صدق أحدهما وقال فإن رجحناه بيده وبينته أي وهو. PageV10P339