لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع واستشكل بقولهم لو أقر أي المشتري بالعين للمدعي ثم رأى أن يقيم بينة تشهد بأن المدعي يملك العين ليرجع بالثمن على البائع فإنها لا تسمع؛ لأنه يثبت بها ملكا لغيره بغير توكيل وهذا المعنى موجود هنا. اه. ما كتبه شيخنا ويمكن أن يفرق بأنه مقصر بالإقرار والبائع محتاج للدفع عن الثمن فاغتفر له ذلك سم (قوله: حتى يقيم به. إلخ) حتى هنا تعليلية لا غائية بقرينة ما بعده رشيدي. PageV10P336
قوله: نعم له) أي للمشتري تحليفه أي البائع (قوله: فإن أقر) أي حقيقة أو حكما (قوله: المدعي. إلخ) قضية هذا الحل أن " ادعى " في المتن ببناء الفاعل وقال المغني إنه بضم الدال بخطه. اه. (قوله: لينتفي) إلى قوله: وليست في المغني (قوله: وأطال البلقيني. إلخ) في حاشية شيخنا الزيادي نقل هذا عن الزيادي ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن الغزالي سبق البلقيني إلى ما قاله حيث قال عجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع اه فما قاله البلقيني إنما هو إيضاح لكلام الغزالي وأجيب عنه أيضا بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها؛ لأنها ليست مدعاة أصالة ولا جزءا من الأصل مع احتمال انتقالها إليه بوصية إليه مثلا من أبي المدعي. اه. أي فعدم الحكم بها للمدعي لعدم ادعائه إياها وانتفاء كونها جزءا من مدعاه، وعدم الحكم بها للبائع لاحتمال الانتقال انتهت أقول وهذا كالصريح أو صريحة في أن الزوائد المنفصلة يحكم بها للمدعي إن ادعاها فليراجع (قوله: وإن لم يقله. إلخ) لعل صوابه وأنه لم يقله. إلخ كما هو كذلك في بعض نسخ النهاية ويقتضيه قول المغني رجحه البلقيني وقال إنه الصواب والمذهب الذي لا يجوز غيره قال وحكى القاضي الحسين الأول عن الأصحاب وهو لا يعرف في كتاب من كتب الأصحاب في الطريقين وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال وهو أنه يأخذ النتاج إلخ وهذا محال وأجيب عنه بما تقرر. اه. (قوله: المتصلة) صوابه المنفصلة كما في الأسنى والنهاية والمغني (قوله ويرده) أي البلقيني (قوله: وليست الزوائد كالثمن) محل تأمل (قوله: وقد تقرر. . إلخ) أي في مسألة الشجرة (قوله قال) أي البلقيني.
(قوله: ما زادوه) إلى قوله: وفي الأنوار في المغني (قوله بل الأوجه الأول) وفاقا للروض وأقره شرحه عبارتهما ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا به وبسببه أو بالعكس بأن ادعى ملكا وذكر سببه فشهدوا بالملك مطلقا قبلت شهادتهم؛ لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض فيه؛ لأن ذكر السبب ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع. اه. (قوله: إذ لا فرق. إلخ) فيه تأمل (قوله: رد) أي الشاهد (قوله: أو في القدر) عطف على في الجنس (قوله: ما لم يكذبهما) أي الشاهدين (قوله: في شهادتهم) إلى الفرع في النهاية (قوله: بما قبل الرهن) أي بإقرار قبل الرهن (قوله: أخذه كله) ظاهره حالا ولا يصرف منه شيء في الدين.