(قوله: لإعراضه) إلى قوله: ومحله في المغني إلا قوله: وإلا إلى المتن وإلى قوله: وهذا هو المعتمد في النهاية إلا قوله: ولاتجاهه إلى المتن وقوله: وفيه نظر إلى وعلى الأول. (قوله: فليس له العود إليها) ولا ردها إلى المدعى عليه؛ لأن المردودة لا ترد مغني وأسنى. (قوله: وإلا) أي: وإن لم نقل بذلك نهاية. (قول المتن: وليس له مطالبة الخصم) أي: إذا كانت الدعوى تتضمن المطالبة فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه، وبهذا يعلم ما في قول الشارح ومحله إلخ كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي. (قوله: إلا أن يقيم إلخ) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع سم. (قوله: بينة) أي: ولو شاهدا ويمينا أسنى وأنوار. (قوله: كما إذا ادعى عليه ألفا إلخ) لعل فيه PageV10P323
مسامحة؛ لأن الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد، وليس هنا ذلك إلا أن يقال: المشتري يدعي الإقباض، وقد امتنع من يمين الرد سم عبارة الرشيدي لا يخفى أن هنا دعوتين: الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن، والثانية من المشتري وهي دعوى الإقباض وإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه، إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح، ومحله إلخ وكذا يقال: في المسألة التي بعدها فتأمل اه. (قوله: وإن نكل إلخ) أي: المشتري. (قوله: فيعمل به) أي: بهذا الأصل. (قول المتن، وإن تعلل بإقامة بينة) بأن قال عندي بينة أريد أن أقيمها أسنى. (قوله: أو الفقهاء) إلى قوله: وفيه نظر في المغني إلا قوله: ولاتجاهه إلى لكن فرق. (قول المتن: ثلاثة أيام) قال الروياني: وإذا أمهلناه ثلاثة فأحضر شاهدا بعدها وطلب الإمهال ليأتي بالشاهد الثاني
أمهلناه ثلاثة أخرى أسنى
. (قوله: فإنه يمهل ثلاثا) قال في التنبيه: وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب: فإن أراد دخول منزله دخل معه إن أذن، وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه. سم. (قوله: كما مر) أي: أول الباب مغني. (قول المتن: أمهل إلى آخر المجلس) ولا يزاد إلا برضا المدعي أنوار. (قوله: لأن مراد ذلك القول إلخ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله بمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبدا جاز فلا وجه للتقييد فتأمل. ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن شاء القاضي سم عبارة الرشيدي ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس وجه إذ له ترك الحق بالكلية اه. (قوله: وعلى الأول) أي: أن المراد إن شاء القاضي. (قوله: أن محله) أي: محل جواز إمهال القاضي. (قوله: لكون بينته إلخ) أي: أو نفس المدعي سلطان. (قوله: أن المراد) أي: بالمجلس نهاية. (قوله: مجلس القاضي) أي: مجلس هذين الخصمين كذا في ع ش لعل فيه سقطة، والأصل أي: لا مجلس إلخ. (قوله: وكالنكول) أي: المذكور في قوله، وإن لم يحلف المدعي إلخ سم عبارة الرشيدي يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل المار اه. (قوله: لم يلزمه) أي: المدعى عليه ع ش. (قوله: أما بعد إقامة شاهد) ظاهره ولو واحدا بلا يمين لكن تعبير الروض بالبينة مع تعليل شرحه بأن المدعي أتى بما عليه، والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي إلخ كالصريح في اشتراط شاهدين أو شاهد ويمين ثم رأيت في الأنوار ما نصه " ولو أقام شاهدين بعين أو دين فطلب PageV10P324