(قوله: لا ينفعه إلا البينة الكاملة) أي: وليس له أن يعود ويحلف سم ورشيدي زاد الأنوار ولا استئناف الدعوى وإعادة الشاهد ليحلف معه اه. (قوله: فإن حلف الخصم سقطت الدعوى) أي: وإن نكل حلف المدعي كما قاله الإسنوي ونقله عن مقتضى كلام الرافعي قاله سم ثم قال بعد سرد عبارة الروض وشرحه فعلم أن الشارح أي: التحفة مشى على ما فرعه الأصل أي: الروضة على ما عليه الإمام ومن تبعه، والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين الخصم من اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم يحلف الخصم، وإلا انقطعت الخصومة أو ينكل، وإلا حلف هو، ثم لا يخفى أن الكلام فيما إذا طلب المدعي يمين الخصم بعد إقامة شاهده، وينبغي فيما إذا رضي المدعي بيمين الخصم بعد الحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا أنه كذلك حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور وسيأتي أنه إذا لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء أن له إقامة البينة فعلى ثبوت هذا الحاصل يعلم الفرق بين ما لو طلب يمين الخصم وما لو امتنع ولم يطلب وأنه يمتنع إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثاني اه. أقول: وقوله: حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور يخالف قول الشارح المتقدم فإن لم يحلف لم يكن للمدعي حلف المردودة ويوافق التبري المتقدم عن النهاية. (قوله: فله أن يحلفه) عبارة الأسنى والمغني والأنوار أن يحلف وفي الرشيدي بعد ذكرها عن الأخير ما نصه " فالضمير في فله للموكل " وعبارة الأنوار أصوب اه.
. (قوله: من المدعى عليه أو القاضي) لعل الأول راجع للنكول الصريح والثاني للنكول الضمني، وإلا فلا بد من طلب القاضي لليمين مطلقا كما مر. (قوله: أي: غالبا) لعله احترز به عن المستثنيات الآتية بقول المصنف: ومن طولب بزكاة إلخ. (قوله: توصل) PageV10P322
ببناء المجهول، عبارة شرح المنهج؛ لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق إلخ.
(قوله: فعليه إلخ) أي: على الأظهر. (قوله: كما مر) أي: آنفا في شرح وقضى له. (قوله: الأول) أي: عدم السماع. (قوله: واعترض) أي: كلام البلقيني ومن تبعه. (قوله: وهو متجه) أي: الاعتراض. (قوله: قال) أي: الدميري. (قوله: ويرده إلخ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري، وقد قال شيخنا الشهاب الرملي: إن المعتمد خلاف ما نقله الدميري وأنه لا فرق بين الدين والعين سم. (قوله: ويوجه إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ولا فرق في ذلك أي: عدم السماع أن يكون المدعى به دينا أو عينا، وإن نقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به عينا اه. وعبارة الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كون المدعى به عينا أو دينا، وهو كذلك وتوهم بعض الشراح من قول المصنف بأداء أو إبراء أن ذلك في الدين فقط، وأن بينته تسمع في العين على الثاني أيضا اه. (قوله: ويوجه) أي: ما تقرر عن الدميري. (قوله: مطلقا) أي: حكم القاضي بنكوله أم لا. (قوله: وحكم القاضي إلخ) عطف على قوله سكت. (قوله: مما مر) أي: في نكول المدعى عليه. (قوله: هنا) أي: في نكول المدعي عن يمين الرد. (قوله: والحكم بيمينه) لا حاجة إليه كما قدمه في شرح وقضى له. (قوله: وأيضا فالمدعى عليه إلخ) مجرد تفنن في التعبير، وإلا فمآل التعليلين واحد. (قول المتن: من اليمين) أي: المردودة وغيرها مغني.