(قوله: هذه) أي: مسألة المتن من التصريح بالنكول. (قوله: بل يفترقان) الأولى التأنيث. (قوله: في أن هذا) أي: المصرح بالنكول كأن يقول: أنا ناكل. (قوله: ما هنا) أي: قول المتن والنكول: أن يقول: أنا ناكل إلخ. (قوله: ومن النكول) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني. (قوله: مما يأتي) أي: آنفا في شرح فإن سكت حكم القاضي بنكوله. (قوله: توسم) أي: ظهر ع ش، وعبارة الأنوار وتفرس اه. (قوله: بأن يصر إلخ) متعلق بالتقييد. (قوله: عليه) أي: بالرحمن. (قوله: وهو ظاهر) انظر هل الحلف بغير الرحمن من الأسماء والصفات مثله؟ رشيدي أقول: الظاهر، نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه. (قوله: وفي قل بالله ) إلى قوله لوجود الاسم في المغني. (قوله: وكذا في عكسه إلخ) أي: بأن قال: قل تالله أو والله فقال: بالله عبارة المغني، ولو قال له: قل تالله بالمثناة فوق فقال بالله بالموحدة قال الشيخان عن القفال: يكون يمينا؛ لأنه أبلغ وأشهر اه. (قوله: خلافا للبلقيني) وافقه المغني عبارته قال الشيخان: ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ أو الزمان أو المكان وامتنع وصحح البلقيني أيضا أنه لا يكون نكولا، وهو الظاهر؛ لأن التغليظ بذلك ليس واجبا فلا يكون الممتنع منه ناكلا اه. (قوله: لأن التغليظ إلخ) قد يرده ما مر في العدول عن بالله إلى بالرحمن. (قوله: بعد عرض اليمين) إلى قوله: وبما تقرر في المغني إلا قوله: ومنه ما يأتي، وقوله: امتناع المدعى عليه، وقوله: أو أتحلف إلى المتن. (قوله: لا لنحو دهشة) أي: كالغباوة والجهل والخرس PageV10P321
بجيرمي.
(قوله: هنا) أي: في النكول الضمني، وهو السكوت المذكور بجيرمي ولا يخفى أنه ليس بقيد عند الشارح لما مر من قوله: وحينئذ استوت إلخ، وإنما هو قيد عند المغني كما مر وعند النهاية على ما مر. (قوله: ومنه) أي: من الحكم بالنكول ما يأتي أي: في المتن والشرح. (قوله: وهو في الساكت آكد) ظاهر هذا أنه يعرض عليه بعد تصريحه بالنكول رشيدي أقول: ويصرح بذلك قول المغني: والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول اه. (قوله: يوجب حلف المدعي) وأخذ الحق منك أسنى ومغني. (قوله: نفذ) أي: وأثم بعدم تعليمه ع ش. (قوله: بعد امتناع المدعى عليه) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه " الأصوب حذفه لما مر أن الامتناع صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم " خلافا للبلقيني، وقد مر أنه تبع في هذا ابن حجر اه. (قوله: وبما تقرر إلخ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه " قدمنا أنه تبع في هذا أيضا ابن حجر " ولم يقدم هو ما يعلم منه هذا اه. (قوله: فإن لم يحلف) أي: بعد رضا المدعي سم ورشيدي. (قوله: لم يكن للمدعي حلف المردودة) على ما قاله الرافعي عن البغوي كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه أي: وإلا فما قدمه في صدر مسألة النكول خلافه، وهذا التبري يدل على أنه إنما أسقط ما قدمناه عن ابن حجر قصدا لعدم اعتماده إياه، وإن تبعه فيما نبهنا عليه اه. وسيأتي عن سم ما يتعلق بالمقام. (قوله: لتقصيره إلخ) ولا ينفعه بعد ذلك إلا البينة، ولو شاهدا ويمينا فلا يتمكن من تجديد الدعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر أنوار وروض مع شرحه. (قوله: كما علم مما تقرر) أي:؛ لأنه علم أنه في تحول اليمين للمدعي من حكم بالنكول حقيقة أو تنزيلا ولم يوجد فيما ذكر سم. (قوله: وله طلب يمين) إلى قوله: فعليه يجب الحق في المغني إلا قوله: لأنها حجة إلى المتن. (قوله: وحينئذ) أي: حين إذ طلب يمين خصمه بعد إقامة الشاهد سم.