. (قوله: أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ونكل عن اليمين) فيه تطويل، والأخصر الأوضح ما في المغني والمنهج وإذا نكل المدعى عليه عن يمين طلبت منه اه.
(قوله: اليمين المردودة) معمول حلف المدعي، ويجوز أن يتنازع فيه ذلك وأمر القاضي. (قوله: إن كان مدعيا عن نفسه) قيد به أخذا من قول المصنف الآتي، ولو ادعى ولي صبي إلخ ع ش. (قوله: أي: مكن) المدعى منه أي: الحق. (قوله: أنه لا يحتاج بعد اليمين إلخ) بل يثبت حق المدعي بمجرد الحلف مغني بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار زيادي. (قوله: ومخالفة أبي حنيفة وأحمد فيه) أي: بقولهما بالقضاء للمدعي بمجرد نكول الخصم. (قوله: ردت إلخ) فيه شيء من حيث الصنيع بالنسبة لأحمد فتدبر سيد عمر ويجاب؛ لأن مخالفة أبي حنيفة قبل أحمد لا تؤثر في انعقاد الإجماع قبل أبي حنيفة. (قوله: الإجماع قبلهما إلخ) أي: الإجماع الكائن قبلهما ممن تقدم عليهما، والإجماع حجة لا تجوز مخالفته ع ش. (قوله: وصح أنه إلخ) دليل ثان للمتن عبارة الأسنى والمغني عقب المتن؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين إلخ؛ ولأن نكول الخصم يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة كما يحتمل أن يكون تحرزا عن اليمين الكاذبة فلا يقضى به مع التردد فردت على المدعي اه. (قوله: رد اليمين على طالب الحق) أي: وقضى له به، ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ع ش. (قوله: لا في محض حق لله تعالى) بل لا تسمع فيه الدعوى كما مر
. (قول المتن والنكول) لغة مأخوذ من نكل عن العدو وعن اليمين جبن مغني. (قوله: يحصل) إلى قول المتن لم تسمع في النهاية إلا قوله: وسيعلم إلى ومن النكول، وقوله: أو تحلف، وقوله: على المنقول المعتمد وقوله: فإن حلف الخصم إلى، ولو نكل وقوله:؛ لأنها حجة إلى المتن. (قول المتن أن يقول: أنا ناكل إلخ) عبارة الروض مع شرحه، والنكول أن يقول له القاضي: احلف أو: قل والله أو بالله لا أن يقول له: أتحلف بالله فيقول: لا أو يقول: أنا ناكل فقوله: هذا بعد قول القاضي المذكور نكول، وإنما لم يكن نكولا بعد قوله: له أتحلف؛ لأن ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف اه. فيعلم من هذا مع قول الشارح الآتي في جانب المدعي أو: أتحلف الفرق بين أتحلف في جانب المدعى عليه وجانب المدعي سم.
(قوله: بعد عرض اليمين) إلى قوله: كما اعتمداه في المغني PageV10P320
قوله: ومن ثم لو طلب) أي: المدعى عليه العود إلى الحلف أي: بعد حكم الحاكم بالنكول، ولو تنزيلا كما يعلم من كلامه بعد كذا في ع ش وقال الرشيدي: والظاهر أن الشارح إنما أسقط هذا أي: قول ابن حجر: وسيعلم إلى قوله ومن النكول قصدا لاعتماده إطلاق الشيخين بدليل أنه تبرأ عن اشتراط الحكم في مسألة الهرب الآتية لكنه تبع ابن حجر فيما يأتي من قوله: بعد امتناع المدعى عليه وقوله: وبما تقرر هنا وفيما مر علم إلخ اه. (قوله: أنه لا بد من الحكم) أي: ولو تنزيليا. (قوله: مما يأتي) أي: آنفا في الشارح. (قوله: ولو بإقباله عليه ليحلفه) عبارة شرح الروض قال في الأصل: وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل بعد احلف فهل هو كما لو قال احلف؟ وجهان قال في الكفاية أقر بهما، نعم بل نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي انتهى اه. سم. (قوله: فقول شيخنا إلخ) أي: في شرح الروض. (قوله: هنا) أي: فيما لو صرح بالنكول. (قوله: فإنه يردها، وإن لم يحكم به) عبارته في شرح الروض بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه ردها، وإن لم يحكم به انتهت اه. سم. (قوله: مرادهم، وإن لم يصرح بالحكم به) خلافا للنهاية على ما مر عن الرشيدي وللمغني عبارته عقب المتن لصراحتهما في الامتناع فيرد اليمين، وإن لم يحكم القاضي بالنكول ثم قال في شرح فإن سكت حكم القاضي إلخ، ولا بد من الحكم هنا ليترتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح بالنكول ترد، وإن لم يحكم القاضي به اه. وفي الأنوار والمنهج نحوها. (قوله: وحينئذ استوت إلخ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية على ما مر عن الرشيدي.