(قوله: ومر) أي: في القضاء على الغائب في شرح، وإذا ثبت مال على غائب وله مال. (قوله: أن قولهم: ليس للدائن إلخ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى بالدين، ولو لقصد إثباته للوفاء منه سم. (قوله: لا يخالف ذلك) خبر إن، والإشارة إلى ما ذكره عن ابن الصلاح والسبكي. (قوله: للفرق بين العين والدين) أي: بأن العين انحصر حقه فيها ولا تشتبه بغيرها بخلاف الدين ع ش. (قوله: لأن ذلك) ما مر آنفا. (وله؛ لأنه لا يقبل إقراره) أي: وإن وكله في الإقرار ع ش. (قوله: كما مر) أي: في باب الاختلاف في كيفية العقد. (قوله: نعم إلخ) عبارة المغني. (تنبيه)
قد يفهم قول المصنف لو أقر بمطلوبها لزمه إلخ أن من لا يقبل إقراره لا يحلف، وهو كذلك لكن يستثنى منه صورتان
الأولى لو ادعى على من يستخدمه أنه عبده فأنكر فإنه يحلف، وهو لو أقر بعد إنكاره الرق لم يقبل لكن فائدة التحليف ما يترتب على التفويت من تغريم القيمة لو نكل
، والثانية لو جرى العقد بين وكيلين إلخ مع أن إقرار الوكيل لا يقبل لكن فائدته الفسخ اه. (قوله: وهذا مستثنى أيضا) أي: من المفهوم بخلاف ما مر فإنه من المنطوق رشيدي. (قوله: ونحوهم) أي: كالوديع والقيم ع ش. (قوله: إلا أن يكون الوصي وارثا) أي: والدعوى على الميت كما هو ظاهر لا على نحو طفل سيد عمر. (قوله: ولو أوصت) أي: وماتت وقوله: فادعى آخر أنه ابن عمها أي: ليرث منها ع ش. (قوله: غالبا) احتراز عما مر آنفا من نحو الوصي. (قوله: وهنا لو صدقه أحدهما) أي: الوصي أو الزوج ع ش، والأولى الأخصر لو صدقاه. (قوله: لأن النسب لا يثبت بقوله:) أي: الأخذ لعدم كونه وارثا حائزا. (قوله: لأن له إلخ) أي: للمدعى عليه
. (قول المتن: لم يكذب) أي: في شهادته شيخ الإسلام ومغني. (قوله: لارتفاع منصبهما) إلى قوله، ولو ثبت لجمع في النهاية إلا قوله: لاحتمال إلى والحصر. (قوله: لارتفاع منصبهما إلخ) يؤخذ منه أن المحكم ونحوه ممن تقدم في التورية يحلف، وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش. (قوله: بهذا الاستثناء) هو قوله: ولا يحلف قاض إلخ؛ لأنه استثناء معنى من قوله ومن توجهت عليه يمين إلخ ع ش. (قوله: لأنه غير صحيح إلخ) فكيف قال ومما يستثنى إلخ. (قوله: وخرج) إلى قوله، ولو ثبت PageV10P318
لجمع في المغني إلا قوله: ولا يكلف جمعها في دعوى واحدة وما أنبه عليه. (قوله: غيره) أي: كدعوى مال وغيره وقوله: فهو فيه كغيره ويحكم فيه خليفته أو قاض آخر مغني
. (قول المتن: ولو قال مدعى عليه أنا صبي إلخ) كأن ادعى عليه البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى الصبا لإبطاله بجيرمي. (قوله: والصبي لا يحلف) عبارة المغني وشرحي الروض والمنهج وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه اه. (قوله: وإن كان إلخ) غاية. (قوله: ومن ثم قيل هذه من المستثنيات إلخ) أي: والواقع أنها ليست منها؛ لأن الإقرار بالبلوغ ليس مقصود الدعوى؛ لأنها ليست بالبلوغ بل بشيء آخر، وإن توقف على البلوغ رشيدي. (قوله: أنبت) أي: نبتت عانته أسنى. (قوله: حلف) أي: وجوبا لسقوط القتل مغني وحكم برقه روض. (قوله: فإن نكل قتل) ، ولو كان دعوى الصبا من غيره كما إذا ادعى له وليه مالا، وقال المدعى عليه من تدعي له المال بالغ فللولي طلب يمين المدعى عليه أنه لا يعلمه صغيرا فإن نكل لا يحلف الولي على صباه وهل يحلف الصبي؟ وجهان في فتاوى القاضي بناء على القولين في الأسير اه. أي: والأظهر منها أنه يحلف كما مر آنفا