وقولهم العمل بالراجح واجب إنما هو في قولين لإمام واحد كما يعلم من جمع الجوامع الذي هي عبارته كغيره على أن المراد بالعمل في قولهم المذكور ليس هو خصوص العمل للنفس بل المراد كونه المعمول به مطلقا كما لا يخفى الأمر الثاني أن قوله فما اشتهر إلخ كالصريح في أن هذه الشهرة ليس لها أصل، وليس كذلك ففي فتاوى العلامة ابن حجر - رحمه الله تعالى - ما ملخصه بعد كلام أسلفه، ثم مقتضى قول الروضة وإذا اختلف متبحران في مذهب إلخ أنه يجوز تقليد الوجه الضعيف في العمل ويؤيده إفتاء البلقيني بجواز تقليد ابن سريج في الدور، وأن ذلك ينفع عند الله ويؤيده أيضا قول السبكي في الوقف في فتاويه: يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس الأمر بالنسبة للعمل في حق نفسه لا الفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه يجوز اه فكلام الروضة السابق أي الموافق لما في الشرح هنا مع زيادة التصريح بالوجهين محمول بالنسبة للعمل بالوجهين على وجهين لقائل واحد أو شك في كونهما لقائل أو قائلين كما في قولي الإمام؛ لأن المذهب منهما لم يتحرر للمقلد بطريق يعتمده أما إذا تحقق كونهما من اثنين خرج كل واحد منهما من هو أهل للترجيح فيجوز تقليد أحدهما إلى آخر ما ذكره - رحمه الله تعالى - ونفعنا به فتأمله حق التأمل وانظر إلى فرقة آخرا بين الوجهين لقائل واحد والوجهين لقائلين تعلم ما في تفريع شيخنا PageV01P046
الذي قدمناه، ثم رأيت العلامة المذكور بسط الكلام في ذلك في شرحه في كتاب القضاء أتم بسط بما يوافق ما في فتاويه فراجعه رشيدي
أقول ما نقله عن فتاوى الشارح وغيرها لا ينافي مقالة ع ش فإنه مطلق فيحمل على ما إذا لم يكن العامل من أهل ترجيح ظهر له ترجيح أحد الوجهين مثلا، وأما ما ذكره أولا من أن فرض المسألة في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج إلخ فيجاب عنه بأن حكم تعدد الوجوه يعلم من حكم تعدد الأقوال بطريق الأولى (قوله منع ذلك) أي التخيير ع ش (قوله دون العمل لنفسه) أي مما يحفظ سم (قوله وبه يجمع) أي بالمنع في القضاء والإفتاء والجواز في العمل لنفسه (قوله يجوز إلخ) أي التخيير (قوله وأجرى السبكي ذلك) أي التفصيل، وقوله في العمل متعلق بأجرى إلخ وقوله بخلاف المذاهب الأربعة أي بغير المذاهب إلخ متعلق بالعمل ع ش (قوله أي مما علمت إلخ) قد يشكل مع فرض علم النسبة وجميع الشروط الفرق بين المذاهب الأربعة وغيرها في تقييد غيرها بغير القضاء والإفتاء كما هو قضية هذا الكلام سم (قوله لمن يجوز تقليده) وهو المجتهد كردي (قوله وجميع شروطه) عطف على نسبته وضمير عنده يرجع إلى العامل كردي والأصوب إلى من يجوز تقليده (قوله على ذلك) أي التفصيل المتضمن للمنع في القضاء والإفتاء (قوله أي في قضاء أو إفتاء) أي دون العمل لنفسه كردي (قوله ومحل ذلك) أي التفصيل المتضمن للجواز في العمل لنفسه عبارة الكردي أي التقليد في العمل لنفسه اه.
(قوله ما لم يتتبع الرخص) أي بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه (قوله ربقة التكليف) أي رباطه (قوله بل قيل فسق) والأوجه خلافه نهاية وسم أي فلا يكون فسقا وإن كان حراما ولا يلزم من الحرمة الفسق ع ش (قوله ومحل ضعفه) أي القول بالفسق عبارة النهاية محل الخلاف اه.
(قوله ولا ينافي ذلك) أي ما تضمنه قوله ومحل ذلك وغيره إلخ من جواز التقليد لإمام في مسألة بعد العمل فيها بقول إمام آخر (قوله لتعين حمله إلخ) علة لعدم المنافاة والضمير لما قاله الآمدي وابن الحاجب (قوله تركب حقيقة إلخ) وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزم قضاؤها ديربي اه.