أي: خلافا للمغني حيث وافق الروض في أنهما يغرمان الألف فقط في الأمة كالزوجة. (قول المتن بطلاق) أي: بائن وفرق أي: بشهادتهما أو لم يفرق كما فهم بالأولى مغني. (قوله: كأن ثبت) أي: ببينة أو حجة أخرى كالإقرار. (قول المتن رضاع) أي: أو نحوه كلعان أو فسخ مغني. (قوله: من قبل) أي: قبل الرجوع مغني. (قوله: استردا) ولو رجعت هذه البينة بعد حكم الحاكم بالاسترداد ينبغي أن تغرم ما استرد لأنها فوتت عليه ما كان أخذه ولم أر من ذكره مغني
. (قول المتن ولو رجع إلخ) ولو لم يقل الشاهدان رجعنا ولكن قامت بينة برجوعهما لم يغرما شيئا قال الماوردي: لأن الحق باق على المشهود عليه مغني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد أنهما يغرمان اه وتقدم في الشرح والنهاية في أول الفصل ما يوافقه. (قوله: عين) إلى قوله وهل يعتبر في المغني إلا قوله ولو أم ولد شهدا بعتقها وإلى قوله فقط هي شرط في النهاية إلا قوله وهل يعتبر إلى ولا رجوع وقوله رجعوا مع شهود الزنا أو وحدهم.
(قوله: ولو أم ولد إلخ) تقدم آنفا عن النهاية والأسنى ما يتعلق به راجعه. (قوله: وإن قالوا غلطنا) الأسبك تأخيره عن جواب لو. (قول المتن غرموا إلخ) وإذا حكم القاضي بشاهدين فبانا مردودين في شهادتهما بكفر أو رق أو فسق أو غيرها فقد سبق أن حكمه يتبين بطلانه فتعود المطلقة بشهادتهم زوجة والمعتقة بها أمة فإن استوفي بها قتل أو قطع فعلى عاقلة القاضي الضمان ولو حدا لله تعالى وإن كان المحكوم به مالا تالفا ضمنه المحكوم له فلو كان معسرا أو غائبا غرم القاضي للمحكوم عليه ورجع به على المحكوم له إذا أيسر أو حضر ولا غرم على الشهود؛ لأنهم ثابتون على شهادتهم ولا على المزكين لأن الحكم غير مبني على شهادتهم مع أنهم تابعون للشهود مغني وروض مع شرحه وأقره سم. (قوله: للمحكوم عليه إلخ ) (تنبيه) لو صدقهم الخصم في الرجوع عادت العين إلى من انتزعت منه ولا غرم مغني. (قوله: قيمة المتقوم ومثل المثلي) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني وفي البجيرمي ما نصه: قال سلطان والزيادي وفيه نظر لأن المغروم إنما هو للحيلولة فالواجب القيمة مطلقا وحينئذ قيل تعتبر وقت الحكم وهو المعتمد؛ لأنه المفوت حقيقة وقيل أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع وقيل يوم شهدوا اه. (قوله: بعد غرمه) أي: البدل.
(قوله: PageV10P283
والأقرب الأول في الشاهد) خلافا للنهاية والأسنى عبارة الأول والعبرة بوقت الشهادة إن اتصل بها الحكم اه وعبارة الثاني والعبرة فيها بوقت الشهادة كما نقله الروياني عن ابن القاص وهو محمول على ما إذا اتصل بها الحكم؛ لأنه وقت نفوذ العتق وبه عبر الماوردي على أحد وجهين ثانيهما اعتبار أكثر قيمة من وقت الحكم إلى وقت الرجوع اه. قال الرشيدي: قوله: إن اتصل الحكم أي: فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته؛ لأنه وقت نفوذ العتق اه. (قوله: ولا رجوع في الشهادة إلخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني والنهاية أو شهدا بإيلاد أو تدبير ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة بعد الموت لا قبله لأن الملك إنما يزول بعده أو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة ثم رجعا بعد الحكم غرما المهر أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله لما مر اه. (قوله: وبالتعليق إلخ) ولو شهد اثنان بكتابة رقيق ثم رجعا بعد الحكم وعتق بالأداء ظاهرا هل يغرمان القيمة كلها لأن المؤدى من كسبه أو نقص النجوم عنها؛ لأنه الفائت؟ وجهان أشبههما كما قاله الزركشي الثاني مغني وفي سم بعد نقله عن الأسنى نحوه ما نصه: وقياس ما تقدم عن الرافعي في عتق الأمة ترجيح الأول اه. وكذا جرى عليه النهاية عبارته أو شهدا بكتابة ثم رجعا غرما جميع القيمة في أرجح الوجهين لا نقص النجوم عنها اه. أي: القيمة ع ش. (قوله: ومن ثم لو فوتوه إلخ) ولو استوفى المشهود له بشهادة اثنين مالا ثم وهبه للخصم أو شهدا بإقالة من عقد وحكم بها ثم رجعا فلا غرم عليهما لأن الغارم عاد إليه ما غرمه اه مغني.